بر اساس ماده اول این قانون «هر نوع شرکت، بنگاه و موسسه که به منظور انتفاع تشکیل شده و یا می‌شود و هر شخصی اعم از اینکه مقیم ایران یا خارجه باشد، باید از درآمدهای سالیانه تحصیل شده خود در ایران و همچنین از درآمدهائی‌که ازمنابع خارجی به ایران می‌آورند مالیات مقرره بپردازند»

این قانون در سال‌های بعد بارها اصلاح شد و معافیت‌های مختلفی را برای گروه‌های خاص تعیین کرد، اما بر اساس قانون فعلی، هر کسی که کمتر از ۴۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است. صاحبان درآمد ماهانه ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان باید ۱۰ درصد، درآمد ماهانه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، درآمد ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد، درآمد ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان ۲۵ درصد و درآمدهای بالاتر باید ۳۰ درصد به دولت مالیات بپردازد.

انتظار بر این است که تحت پوشش چنین قانون عادلانه‌ای افرادی که بیشتر درآمد دارند و منفعت اقتصادی بیشتری کسب می کنند، مالیات بیشتری بپردازند تا دولت با ارائه انواع خدمات زیربنایی بستر ادامه فعالیت درآمدزای آنها را فراهم کند. اما نبود شفافیت در عملکرد مالی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و افراد خاص باعث شده این پایه عدالتی بخوبی محقق نشود.

در واقع آن دسته از فعالان اقتصادی نظیر حقوق‌بگیران که عملکرد مالی آنها شفاف و قابل حسابرسی است، همواره به موقع و کامل مالیات بر درآمد خود را پرداخته‌اند و سهم بیشتری در تأمین بودجه مالیاتی دولت داشته‌انداناان. به عنوان نمونه حقوق بگیران بخش دولتی در ۷ ماهه نخست امسال ۴۱.۲ همت، حقوق بگیران بخش خصوصی ۹۲.۵ همت، اصناف و بازاریان ۴۳.۵ همت، صاحبان درامدهای مستغلاتی ۱۳.۹ همت و سایر درآمدهای قابل رصد ۰.۴ همت مالیات پرداخته‌اند.

این رقم دقیقاً منطبق با وظایف مالیاتی حقوق بگیران است. اما در مقابل صاحبان درآمدهای غیرشفاف نظیر معامله‌گران ملک، خودرو، سکه، طلا، ارز که عملکرد آنها قابل رصد نیست و یا صاحبان شرکت‌های بزرگ خصولتی که همواره پشت معافیت‌های مالیاتی مخفی می‌شوند، وظیفه مالی خود را به درستی انجام نداده‌اند.

بر اساس آمار از این عده افراد در ۷ ماهه گذشته فقط ۸ هزار و ۲۹۹ همت مالیات اخذ شده در حالی که برآورد می‌شود منفعت واقعی آنها درهمین بازه زمانی به دلیل جهش نرخ ارز، طلا، مسکن و مواد اولیه صنعتی بیش از ۵۰۰ هزار همت بوده است.

 به عبارت دیگر در حالی که حقوق بگیران کشور بطور میانگین ۱۵ درصد از درآمد ۷ ماهه گذشته خود را مالیات پرداخته‌اند، صاحبان درآمدهای غیر شفاف در خوشبینانه‌ترین حالت فقط ۱.۶ درصد از درآمد خود را به دولت مالیات داده‌اند! اینجاست که عدالت مالیاتی زیر سئوال می‌رود.

نمونه دیگر این فرار مالیاتی مربوط صاحبان واحدهای مسکونی خالی از سکنه است که ارزش دارایی آنها در هفت ماهه گذشته حداقل ۴۵ درصد افزایش یافته و برآورد می‌شود مجموع درآمد آنها از این محل در یک سال گذشته به بیش از ۲۵۰ همت رسیده است، ولی مالیات دریافتی از این افراد در هفت‌ماه گذشته فقط ۲.۹ همت بوده است. البته ناترازی مالیات دریافتی از این حوزه را باید در نقص اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان بررسی کرد که زمینه اختفای صاحبان درآمدهای بادآورده را فراهم کرده است.

در هر صورت دستیابی به عدالت مالیاتی که هدف اولیه تدوین قوانین این حوزه است، به شفاف سازی عملکرد مالی افراد بستگی دارد. تا زمانی که مجموعه مقررات، سازوکارها و سامانه‌های نظارتی امکان پایش دقیق درآمد مردم را ندارند و لیست معافیت‌های مالیاتی هر روز گسترده‌تر می شود، نمی‌توان به عدالت مالیاتی دست یافت.