کامران نرجه
در آستانه شروع سومین ماه پاییز و همزمان با وارونگی دما در اغلب استانها، بحران آلودگی هوا دوباره به شهرهای بزرگ بازگشته است.
تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز و اراک طی ۳ روز گذشته در اوج آلودگی هوا قرار داشتند و میزان آلایندههای بزرگتر از ۲.۵میکرون در برخی شهرهای صنعتی همانند پاییز و زمستان هر سال به حد اضطرار رسید.
دولت در برخی شهرها ناچار به اعمال محدودیت های ترافیکی برای تردد خودروها شد، ولی راهکار اساسی را باید در تغییر سبک زندگی مردم و کاهش ترددهای غیرضرور درون شهری جستجو کرد.
اگرچه بهبود کیفیت سوخت نیروگاهها و استفاده از فناوریهای جدید در سیستم احتراق خودروها و منازل بهترین راه برای کاهش آلودگی هوای زمستانی کلانشهرها است، ولی برخی کارشناسان معتقدند به موازات این اصلاحات ضروری باید میزان تردد مردم در سطح شهر را کاهش داد تا استفاده آنها از وسایل نقلیه با سوخت فسیلی کمتر شود.
ارزیابیها نشان می دهد اغلب مردم برای دسترسی به خدمات مختلف دولت، ناچارند به صورت حضوری به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مراجعه کنند و همین مساله باعث افزایش استفاده از خودرو و مصرف سوختهای فسیلی شده است. اگر ۵۰ درصد مراجعه حضوری مردم برای دریافت خدمات دولتی کمتر شود، میزان مصرف سوخت در شهرها و انتشار آلایندههای جوی حداقل ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. تحقق این هدف بستگی به میزان ارائه خدمات الکترونیک دولت دارد.
استقبال مردم از خدمات الکترونیک
محمدحسن صدر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران میگوید: هم اکنون بیش از ۸۷ میلیون کاربر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند عضویت دارند و تراکنشهای بیندستگاهی به واسطه توسعه خدمات الکترونیکی نسبت به دو سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، شرایط زندگی در کلانشهرها به گونهای دشوار شده که چارهای جز توسعه خدمات دولت الکترونیکی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی و کاهش مراجعات حضوری و تبادل مدارک فیزیکی میان دستگاههای اجرایی نداریم.
روشهای سنتی ارائه خدمات در دستگاه های اجرایی و تبادل فیزیکی مدارک با رؤیت حضوری مردم، جدا از تشدید ترافیک معابر و با افزایش آلودگی هوا، برای دولتی که با کمبود منابع بودجهای روبرو است، هزینه دارد. از این رو، باید شیوههای ارائه خدمات الکترونیک و عملیات دورکاری کارکنان دولت را توسعه دهیم.
وی با اشاره به پیگیری راهاندازی و توسعه خدمات مرتبط با مدارک و هویت الکترونیکی میگوید: تلاش میشود با عملیاتیشدن این خدمات تا پایان امسال، امکان ارائه مدارک موردنیاز مردم به دستگاههای اجرایی بهصورت الکترونیکی فراهم شود که این اقدام قطعاً در کاهش مراجعات حضوری به سازمانها و صرفهجویی در مصرف سوخت و کاغذ مؤثر است.
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استفاده از انواع شیوههای ارائه خدمات غیرحضوری در اغلب کشورهای پیشرفته به امری رایج تبدیل شده و کمتر شهروندی برای گرفتن یک امضا یا مجوز به دستگاه مورد نظر خود مراجعه میکند.
آمار مراجعات حضوری
یک تحقیق دانشگاهی نشان میدهد که در ایران بطور میانگین ۳۵ درصد ترددهای شهری ناشی از نیاز مردم به دریافت خدمات دستگاههای دولتی است. تصور کنید درکلانشهری نظیر تهران که روزانه بالغ بر ۱۰ میلیون نفر- سفر شهری دارد، اگر بتوان ۳۵ درصد ترددها را کاهش داد، یعنی روزانه ۳.۵ میلیون عبور و مرور کمتر میشود و به همین میزان، استفاده از خودرو و مصرف سوختهای فسیلی کاهش خواهد یافت.
بهبود خدمات الکترونیکی
دولت برای کاهش هرچه بیشتر مراجعات حضوری مردم، تصمیم دارد خدمات الکترونیکی خود را ارتقا دهد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در همین رابطه با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه احراز هویت الکترونیکی میگوید: توسعه خدمات هویتسنجی و امضای الکترونیکی و همچنین تقویت قابلیتهای مرتبط با احراز هویت چندعاملی، از جمله اقداماتی است که برای تسهیل دریافت خدمات دیجیتال دنبال میشود.
این اصلاحات باعث افزایش استفاده از شیوه های الکترونیکی برای دریافت خدمات دولتی خواهد شد.
وی با ارائه آماری از رشد تبادلات الکترونیکی میان دستگاههای اجرایی میگوید: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، تعداد تراکنشهای تبادلشده میان دستگاهها بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.
صدر میافزاید: مرکز ملی تبادل اطلاعات، بستر ارتباط و تبادل داده میان دستگاههای اجرایی را فراهم میکند و توسعه این زیرساخت، نقش مهمی در ارائه خدمات یکپارچه و کاهش نیاز مردم به مراجعههای مکرر به سازمانهای مختلف دارد.
به گفته وی، توسعه زیرساختهای دولت الکترونیکی، گسترش خدمات هوشمند، افزایش تبادل داده میان دستگاههای اجرایی و کاهش بار اداری و مراجعات حضوری مردم از جمله محورهای پیگیریشده در سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
کاهش هزینههای مردم
استفاده از شیوههای الکترونیکی موجب کاهش هزینههای مردم برای دریافت خدمات دولتی خواهد شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران میگوید: اتصال دستگاههای اجرایی به پنجرههای واحد خدمات موجب کاهش مراجعات حضوری، صرفهجویی در مصرف کاغذ و کاهش هزینه مردم برای دریافت خدمات شده است.
بر اساس ارزیابیهای جدید، صرفهجویی ناشی از کاهش هزینههای مردم در اقتصاد ملی به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و تعداد برگههای کاغذ صرفهجوییشده در کشور از ۵.۸ میلیون برگه در ابتدای مدیریت دولت چهاردهم به ۲۲.۸ میلیون برگه در حال حاضر افزایش یافته است. همچنین تعداد مراجعات حضوری کاهشیافته به دستگاههای اجرایی از حدود ۲.۱ میلیون به ۱۱ میلیون مورد رسیده است.
به گفته صدر، هرچه مردم برای دریافت یک خدمت کمتر ناچار به مراجعه جداگانه به دستگاههای مختلف باشند، زمان، هزینه و رفتوآمد آنان کاهش پیدا میکند. تجربه ایجاد پنجره واحد زمین در فضای الکترونیکی هم نشان داده است که یکپارچهسازی فرایندهای بیندستگاهی میتواند به کاهش هزینه تمامشده خدمات منجر شود.
توسعه زیست بومهای الکترونیکی
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران می گوید: پس از بررسی تجربههای بینالمللی و انجام مطالعات تخصصی، طراحی زیستبومهای خدماتی با هدف یکپارچهسازی فرایندهای بین دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است. در این رویکرد، تمرکز بر سامانههای داخلی دستگاهها نیست، بلکه فرایندهای مشترکی مورد توجه قرار میگیرد که برای ارائه یک خدمت به مردم، به همکاری چند دستگاه نیاز دارند. به این ترتیب، متقاضی از طریق یک پنجره درخواست خود را ثبت میکند و فرایند دریافت پاسخ از دستگاههای مرتبط، بدون نیاز به مراجعه جداگانه به هر دستگاه، پیگیری میشود. علاوه بر این در مدل جدید، امکان رصد عملکرد دستگاههای مشارکتکننده، شناسایی موانع ارائه خدمت و مشخصشدن دستگاه مسئول تأخیر در پاسخگویی فراهم میشود.
وی می گوید: موفقیت اجرای این طرح باعث شده، توسعه زیستبومهای دیگری در حوزههای مالیاتی، تجارت و کشاورزی پیگیری شود. هدف این است که مردم و فعالان اقتصادی بهجای مراجعه به مجموعهای از دستگاهها، بتوانند درخواست خود را از طریق یک درگاه واحد ثبت و پیگیری کنند.
وی با اشاره به ضرورت کاهش ارائه مکرر مدارک هویتی و تحصیلی در دستگاههای دولتی میگوید: تعامل با دستگاههای متولی پایگاههای اطلاعاتی اصلی، از جمله ثبت احوال، وزارت علوم و دستگاههای مسئول صدور گذرنامه و گواهینامه، برای فراهمشدن امکان ارائه و استعلام الکترونیکی اسناد در حال پیگیری است. در این الگو، دستگاه دریافتکننده خدمت میتواند اصالت اطلاعات و اسناد را بهصورت برخط از پایگاه مرجع استعلام کند؛ بنابراین، ضمن حفظ مسئولیت دستگاه متولی اطلاعات، نیاز به ارائه مکرر مدارک از سوی مردم کاهش مییابد.
وی معتقد است، توسعه دولت دیجیتال باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. تحقق کامل این رویکرد به همکاری دستگاههای اجرایی و اتصال موثر خدمات وابسته است. رسانهها نیز میتوانند با تبدیل موضوع کاهش مراجعات حضوری، حذف ارائه مکرر مدارک و دسترسی یکپارچه به خدمات به مطالبه عمومی، به تسریع این فرایند کمک کنند.
ارزیابی عملکرد خدمات الکترونیکی
به موازات توسعه خدمات الکترونیکی دولت، باید کیفیت ارائه این خدمات هم مورد ارزیابی قرار گیرد تا زمینه استقبال مردم از کاهش مراجعات حضوری فراهم شود.
مسعود همدانلو دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات می گوید: تعداد دستگاههای مشمول ارزیابی از ۶۸ دستگاه در سال ۱۳۹۵، اکنون به ۱۶۸ دستگاه رسیده است. نهادهایی نظیر چاپخانه دولتی ایران، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی و روستایی، صندوق حمایت سرمایهگذاری صنایع کوچک و شرکت مدیریت ساخت توزیع کالای آب و برق (ساتکاپ) امسال به لیست دستگاههای مشمول ارزیابی خدمات الکترونیکی اضافه شدهاند. هدف نهایی از این پایشها فقط رتبه بندی دستگاهها نیست بلکه به دنبال تقویت زیرساخت های کشور در حوزه حکمرانی دیجیتال هستیم.
کاهش موازیکاری
یکی دیگر از راهکارها برای توسعه خدمات الکترونیکی دولت، کاهش خدمات موازی در دستگاههای مختلف است.
مازیار مباشری معاون تنظیمگری و توسعه سکوهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران می گوید: تاکنون ۳۲۰۰ رکورد معتبر «سامانه ـ دستگاه» در بیش از ۲۳۰ دستگاه اجرایی کشور شناسایی شده است که در سازمانی دیگر ارائه می شود. این اقدام، زمینه شناسایی سامانههای مشابه، کاهش موازیکاری و برنامهریزی برای توسعه راهکارهای مشترک در دولت را فراهم میکند.
سامانههای مدیریت منابع انسانی و مالی، اتوماسیون اداری، حسابداری، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، انبار و اموال، مکاتبات و بایگانی و پورتالهای سازمانی، از جمله سامانههایی هستند که اطلاعات آنها گردآوری شده و در اغلب دستگاه های اداری کشور، تکراری است.
به گفته معاون تنظیمگری و توسعه سکوهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران با تحلیل این اطلاعات میتوان مشخص کرد که در هر حوزه چه خدمات ارائه یا راهکارهایی مورد استفاده قرار میگیرند و کدام بخشها ظرفیت بیشتری برای کاهش تعدد سامانهها و بهرهگیری مشترک از راهکارهای موجود دارند.
مباشری میگوید: شناخت دقیق سامانههای موجود نقطه آغاز ساماندهی هدفمند خدمات عمومی و مشترک دولت است. این شناخت، زمینه پیداکردن خدمات موازیکاری، استفاده بهینه از ظرفیتهای فعلی و برنامهریزی برای توسعه راهکارهای مشترک میان دستگاههای اجرایی را فراهم میکند.