اطلاعات نوشت: غلامعباس ترکی در کنفرانس بین المللی حقوق کودک در مشهد با بیان این که اکنون در برخی از مناطق حاشیه شهر با پدیده افراد بدون شناسنامه مواجهیم، افزود:برای رفع این معضل، تعیین تکلیف افراد بی‌هویت یا بدون شناسنامه در دستور کار دادستانی قرار دارد تا این افراد برای بهره‌مندی از حقوق، زمینه شناسنامه دار شدنشان فراهم شود.
معاون دادستان کل کشور با بیان این که در زمینه حقوق کودک نیازمند طراحی یک نظام جامع فراگیر و خانواده محور هستیم، ادامه داد: آسیب‌شناسی وضع موجود و احصای نظام مسائل حقوق کودک امری بسیار ضروری و مهم است که در این زمینه به دنبال راهکار برای حل هرکدام از چالش‌های موجود هستیم .
وی با اشاره به این که برای ارتقای وضعیت نظام حمایت از اطفال و نوجوانان اقدامات بسیاری در دستگاه قضایی به ویژه در دادستانی کل انجام شده است، افزود: یکی از این اقدامات این بود که در ساختار دادستانی کل یک نهاد راهبر در امور «حسبی» یا سرپرستی پیش بینی شده است که به تازگی این نهاد راهبر در معاونت راهبردی قوه قضائیه هم تصویب شده است.ترکی افزود: دادستان ها در امور حسبی و اطفال بی سرپرست و بد سرپرست، تکالیف متعددی بر عهده دارند و باید یک روش استاندارد و یکسان در دادسراهای کشور برای انسجام دادن به این موضوع ایجاد شود.
خالی شدن یتیم خانه‌ها از کودکان
معاون دادستان کل کشور در ادامه گفت: اقدامات صورت گرفته این سازمان از جمله اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و تسهیل واگذاری سرپرستی آنان، سبب خالی شدن بسیاری از یتیم‌خانه‌ها از این کودکان شده است.
ترکی بدون ذکر آماری در این باره افزود: با اقدامات انجام گرفته در جهت حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، این کودکان با استفاده از ظرفیت تامین موقت یا واگذاری‌های موقت از یتیم‌خانه‌ها به آغوش خانواده‌های متقاضی رفتند.
وی با بیان این که اجرای کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹بوده و برای دستگاه‌های متعدد تکالیفی پیش‌بینی شده است، ادامه داد: انجام تکالیف قانونی و مطالبه آن در دستور کار دادستانی‌ها قرار دارد که امیدواریم امسال همه تکالیف مذکور در این قانون که تاکنون بخشی از آن اجرا نشده است، به طور کامل اجرا شود.
به گزارش ایرنا، معاون دادستان کل کشور گفت: مجتمع‌های شوق زندگی که از 3 سال گذشته در جهت حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در مشهد ایجاد شده است، یک مدل مناسب، پیشرفته و جامع برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی است که اکنون در 5 استان دیگر اجرا شده و پیاده سازی آن در سایر استان ها در دستور کار است.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره مقوله پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم مقدور نخواهد شد، مگر این که بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و همچنین بر پیشگیری همزمان بر بزه دیدگی گروه‌های در معرض آسیب که یکی از آن گروه‌ها کودکان هستند، تمرکز کنیم که در این باره با کمیته امداد امام خمینی(ره) تفاهمنامه‌ای را منعقد کرده‌ایم و حمایت‌های قضایی و اجتماعی از ایتام در دستور کار دادستانی ها قرار گرفته است.
