به گزارش«اطلاعات آنلاین» ساعات شامگاهی دیروز خبری مبنی بر ابطال انتخابات 28 خردادماه سال جاری اتاق بازرگانی و برکناری حسین سلاح ورزی رئیس منتخب این اتاق روی خروجی برخی از رسانه ها قرار گرفت.
فارس در این باره نوشت: امروز با رای امروز شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، حسین سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران برکنار شد.
جلسه نهایی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بعداز ظهر امروز با حضور اعضای این شورا شامل وزیر صمت به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد تا درباره تعیین تکلیف انتخابات غیرقانونی هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصمیمگیری کنند.
در جلسه امروز که بیش از 6 ساعت بهطول انجامید، پس از بررسی ابعاد مختلف این ماجرا و تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، صورتجلسه ابطال انتخابات تنظیم و به اتفاق آرا به تصویب رسید.
در عین حال برخی رسانههای اصلاح طلب هم در یک بازی رسانهای برای ابقای سلاحورزی موضوعاتی را مبنی بر ناتمام ماندن جلسه مطرح کردند که صحت ندارد و تصمیم قطعی شورای عالی نظارت بر ابطال این انتخابات غیرقانونی هست.
اما ساعاتی پیش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی بیانیهای مواضع اتاق ایران را نسبت به انتشار اخبار و اظهارنظرهای ضدونقیض از نشست دیروز شورای عالی نظارت، اعلام کرد.
این روابط عمومی اعلام کرد: به دنبال انتشار اخبار ضدونقیض درباره نشست روز گذشته شورای عالی نظارت، روابط عمومی اتاق ایران تأکید کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورتجلسهای، خارج از جلسه رسمی و بهصورت دستگردان، غیرقانونی است.
بر اساس این بیانیه، وظیفه ذاتی اتاق ایران دفاع از حقوق اعضا و موکلین خود بر مدار قانون است و لذا هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست.
چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورتجلسهای برای ابطال انتخابات هیاترییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان بهمنزله پایان کار حسین سلاحورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولاً تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیمگیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.
شایانذکر است که اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، در خصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیندهای انتخابات، از دادگاه رأی تأیید گرفته است.
روابط عمومی اتاق در این بیانیه افزوده است که معلوم نیست که چرا در شرایطی که شورای عالی نظارت، رییس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتابزده به انتشار چنین خبر و اظهاراتی نادرستی مبادرت کرده است.