اطلاعات نوشت: همچنین براساس اکتشافات معدنی انجام‌شده در کشور، ایران 7 درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار دارد و در بین 15 کشور معدنی دنیا قرار گرفته است .
محصولات معدنی ایران با تنوع بالا شامل 68 نوع ماده معدنی غیرنفتی است و ذخایر کشف‌شده اش به حدود 37 میلیارد تن می‌رسد. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که ذخایر بالقوه در کشور حدود 60 میلیارد تن بوده و ارزش برآوردشده این ذخایر معدنی نیز معادل 1400 میلیارد دلار است و از طرفی صنعت معدن کاری در ایران دارای مزیت هایی از جمله ذخایر بالا، دسترسی به آب های آزاد ، نیروی انسانی توانمند ارزان ، قیمت پایین انرژی ومانند آن است.
درکنار این، یکی از موضوعاتی که اهمیت معدن و صنایع معدنی را بیش از پیش نمایان می‌کند، گردش مالی بخش معدن در جهان است. براین اساس، از 8هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت دنیا در سال، 2/2هزار میلیارد دلار آن (حدود 30 درصد) مربوط به بخش معدن است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از 7300میلیون تن تولید زغال سنگ در جهان سهم ایران حدود 2 میلیون تن، از 2200میلیون تن تولید سنگ آهن در جهان، سهم ایران برابر با 76 میلیون تن و از 5/ 20 میلیون تن تولید مس در جهان، سهم ایران حدود 24/ 0 میلیون تن است.
همچنین در بررسی های صورت گرفته سهم بخش معدن، از تولید ناخالص داخلی جهانی 1/ 5 درصد است ، اما علیرغم قرار گرفتن ایران روی کمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنیا، سهم معدن از اقتصاد ایران طی سال 1399 فقط عددی معادل 9/ 0 درصدی از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که سهم معدن از GDPکشور طی 60 سال گذشته بیشتر از یک درصد نبوده است.
بااین وجود،بخش معدن می تواند به‌عنوان مهم‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی در ایران محسوب شده و با این پتانسیل نقشی تأثیرگذار در جامعه بین‌الملل ایفا کرد.
همچنین با توجه به بی تاثیری تحریم در این بخش، این پتانسیل وجود دارد که بخش معدنی تأثیر بالایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و با تغییر رویکرد، اقتصاد نفتی کشور را به اقتصاد معدنی و صنایع مرتبط با آن سوق دهد.
براساس آمار سازمان جهانی کار، به‌ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن 17 موقعیت شغلی وابسته می‌تواند ایجاد شود؛ بنابراین باید اذعان کرد که تأثیر معدن بر رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بسیار بیشتر از تأثیر بخش های تجارت و صنایع است؛ همچنین باید خاطرنشان ساخت با توجه به پراکندگی معادن در سراسر کشور و وجود این منابع در مناطق دورافتاده و محروم، اشتغال ایجادشده به‌واسطه فعالیت‌های معدنی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار خواهد بود.
اما متأسفانه تاکنون علیرغم مزیتهای خاص کشورمان در بخش معدن، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش متناسب با ظرفیت و توانایی‌های این بخش نبوده و به‌جرأت می‌توان گفت طی 5 دهه اخیر به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی دولت ها، تاکنون مزیت اقتصاد معدنی در سرنوشت کشور ما به‌طور جدی دیده نشده است.
در صورتی که اگر ایران با نرم جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، می تواندچند برابر درآمدهای نفتی برای تامین منابع در جهت توسعه و پیشرفت بودجه تولید کند، لذا با در نظر گرفتن کل زنجیره پایین دستی مواد معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران می تواند تا 20 درصد افزایش یابد.
محمدرضا بهرامن،رئیس خانه معدن ایران دراین باره می گوید: بخش معدن کشور ایران به دلیل ساختار زمین‌شناسی آن دارای مزیتهای نسبی فراوانی است که در صورت سرمایه‌گذاری و مدیریت صحیح و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این ثروت خدادادی می‌تواند به مزیتهای رقابتی در اقتصاد تبدیل شود و با ظرفیت فراوان در خصوص اشتغال‌زایی و خلق ارزش‌افزوده موجب رشد درون‌زای اقتصاد کشور شود.
وی ادامه می دهد: ایران به جهت دارا بودن منابع و ذخایر مهم معدنی و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در کنار خود قطعاً یکی از کشورهای دارای مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری در کل زنجیره بخش معدن در منطقه آسیا محسوب می‌شود که متأسفانه علیرغم وجود چنین مزیتی در کشور، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز و تاکنون اراده و اقدامات مناسبی برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها صورت نگرفته است.
بهرامن تصریح می کند: تجربه روی غلتک رشد و توسعه اقتصادی افتادن کشورهایی مشابه کشور ما بسیار متنوع و فاقد قاعده‌مندی است اما بدیهی است که در حوزه صنعت معدن در ایران، توسعه مناسب تک‌تک حلقه‌ها از حلقه‌های زنجیره ارزش می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف جهش تولید با مشارکت مردمی در عرصه معدن و پرهیز از خام فروشی داشته باشد که از جمله نتایج آن می‌توان شاهد افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال پایدار در زنجیره ارزش اشاره کرد.
رئیس خانه معدن ایران ادامه می دهد: باید پذیرفت امروز «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت» سه عامل مردمی‌سازی اقتصاد در ایران هستند و به این نکته توجه کرد که در مردمی سازی اقتصاد، نقش و جایگاه دولت؛ صرفاً باید هدایت‌گری، حمایتگری و تسهیلگری باشد .لذا چنانچه در پایان سال ۱۴۰۳ با نگاه به پیاده‌سازی منشور حکمرانی مردمی در عرصه اقتصاد و بررسی اقدامات و سیاست‌های انجام گرفته در این راستا به‌گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند در حوزه اقتصادی متولی هستند و ضرر و منفعت تابع «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت» خودشان است،تحول عظیمی اتفاق خواهد افتاد.
به گفته این مقام صنفی ، محور قرار دادن رشد و بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کارو تقویت رقابت‌پذیری در بخش‌های مختلف اقتصادی ممکن می شود؛ به‌ویژه در بخش معدن که مصداق عینی جهش تولید با مشارکت مردمی در کل صنعت معدن است.
بهرامن می گوید: امروز ما به دنبال راه‌اندازی نهضت آموزشی قضایی و فرهنگی بزرگ و فراگیری در عرصه معدن هستیم تا بتوانیم در گفتگو و ارتباط با دست‌اندرکاران مختلف در صنعت معدن در تمام سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط، بر «اقناع‌سازی» متمرکز شویم؛ امروز ما نیازمند تقویت وضعیت گفتمان معدنی در سطح عمومی هستیم و باید بتوانیم با تقویت روحیه‌ی کار و تولیدگرایی و اهمیت به مشارکت مردمی در این مسیر، محور شکل‌گیری پیروزی در راستای جهش تولید را رقم بزنیم.
وی تصریح می کند: منظومه اقتصاد معدنی امسال باید به عالی‌ترین سطح خود وارد شود و اهمیت این مسئله را باید همه مسئولان، سیاست‌گذاران و به‌خصوص استانداران در سرتاسر کشور با نگاه بر منطق اولویت‌ها بدانند و راه برون‌رفت از تزاحم‌ها را برای تولیدکنندگان فراهم کنند. سرمایه‌گذاری یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی است و یکی از نسبت‌های مهم تعیین‌کننده میزان تزریق سرمایه برای پشتیبانی سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی یا ارزش‌افزوده آن بخش است که صرفا از طریق ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار و توسط حاکمان محقق می‌گردد.
