علی البرزی: این روزها دوباره اطلاعیهای تکراری با محتوای هشدار آمیز در برابر چشمان ارباب رجوع به ادارات و سازمان های دولتی رژه می رود. در این اطلاعیه می خوانید: «هرگونه اهانت به کارمند در حین انجام خدمت سه تا ۶ ماه حبس به دنبال خواهد داشت!»
البته مدتی پیش این اطلاعیه از دیوارهای ادارات جمع آوری شده بود اما دوباره زمان چشم نوازی آن رسیده است.
افکارعمومی به یاد دارد که سال های پیش بخشنامه تکریم ارباب رجوع زینت دیوارهای ادارات بود اما امروز اطلاعیهای تهدید آمیز بر دیوار چسباندهاند که اگر این گونه باشی به زندان میافتی!
چه اتفاق تازه ای افتاده که طرح تکریم ارباب رجوع - که سال ۸۱ توسط دولت به تصویب رسید و به سازمانهای دولتی هم ابلاغ شد- جای خود را به اطلاعیه ای کوتاه و چند خطی بدهد.
آیا واقعا ارباب رجوع ادارات تا این حد حقوق کارمندان و کارکنان را تضییع می کند که باید مراجعه کنندگان را تهدید کرد؟ یا ارباب رجوع نیز حقوقی دارد که در بیشتر ادارات مورد بیتوجهی و بی مهری قرار میگیرد!
تهدید به حبس 3 تا 6 ماه
اگر سروکار شما نیز به برخی از ادارات دولتی و بانکها افتاده باشد، پیش از ورود به هر یک از اتاق های کارمندان، اطلاعیهای را بر سر در آن ها می بینید که به شما هشدار می دهد: «هرگونه اهانت به کارمند این سازمان از سوی ارباب رجوع در حین انجام خدمت سه تا ۶ ماه حبس به دنبال خواهد داشت.»
با یک جستجوی ساده در سایتهای اینترنتی هم می توان انبوهی از تصاویر ارسالی مردم در شبکههای اجتماعی از نصب این اطلاعیهها در ادارات گوناگون را دید.
این اقدام از طرف تعدادی از برخی سازمانها و ادارات دولتی و البته شعب بانکها در شرایطی صورت می گیرد که براساس یک بخشنامه دولتی در راستای حقوق شهروندی نصب هرگونه اطلاعیه تهدید آمیز در ادارات دولتی ممنوع شده بود، دولت روحانی در سال 96 تلاش کرد تا با این بخشنامه از نصب اطلاعیههای تهدید آمیز در ادارات خطاب به ارباب رجوع جلوگیری کند، اما انگار این روزها این بخشنامه بایگانی شده است. زیرا شاهد نصب این اطلاعیه در برخی از ادارات و مراکز درمانی هستیم!
*مجازات کارمندان متخلف چیست؟
در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام شده است که هرگونه توهین و یا تهدید کارمندان در محیط کاری سه تا شش ماه حبس را شامل میشود، اما آیا این ماده قانونی در رابطه با کارمندانی که به روشهای گوناگون برای فرار از انجام وظایف اقدام میکنند هم صادق است و ماده قانونی در این ارتباط وجود دارد؟
ارباب رجوع بدون شک شایسته احترام است، کارمندى هم که پشت میز خود نشسته و مشغول انجام کار ادارى روزمره است، به همین احترام متقابل نیاز دارد، اخلاق خوش داشتن و تلاش براى حفظ معیار هاى این اخلاق خوش نکته اى است که بر میزان رضایت دو طرف تأثیر مى گذارد.
زمانی که سخن از تکریم ارباب رجوع به میان میآید، توجه به رفتارهایى اهمیت پیدا میکند که قرار است از سوى کارمندان یک مجموعه صورت گیرد، به این معنى که این افراد باید در حین مواجهه با مخاطبان خود چه رفتارهایى داشته باشند، تا رضایت مراجعه کنندگان را در پی داشته باشد؟
اما واقعیت این است که بخشی از ناهنجاریهای رفتاری در روابط کارمندان و ارباب رجوع ، ناشی از بد رفتاری برخی کارمندان در مراحل انجام درخواستهای مراجعه کنندگان است.
در چند سال گذشته به ویژه از زمان ابلاغ طرح تکریم ارباب رجوع از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و صدور بخشنامهای مبنی بر ممنوعیت نصب هرگونه اطلاعیه در مقابل چشمان ارباب رجوع در ادارت دولتی، توجه به حقوق شهرندان ومراجعه کنندگان به ادارت دو چندان افزایش یافته است.
*کارمندانی قیم مردم و شهروندانی ارباب کارمندان
«در حال حاضر در روابط بین مردم و کارمندان یک سازمان دو نوع رفتار شخصیتی وجود دارد، یک نوع کارمندانی که خود را قیم مردم میدانند و دیگری شهروندانی که خود را اربابان کارمندان میدانند.»
مهدی رستمی استاد ارتباطات و روابط عمومی در این باره به «اطلاعات آنلاین» میگوید: در سالهای گذشته دولتها همواره به دنبال این بوده اند که فرهنگ تکریم ارباب رجوع را در ادارات دولتی و خصوصی حاکم کنند که با توجه به اقدامات انجام شده به نظر میرسد هنوز هم در رابطه متقابل یک کارمند و یک ارباب رجوع دارای مشکلات گوناگون وجود دارد.
این استاد ارتباطات بر این باوراست که ضوابط قانونی در روابط دو قشر از جامعه همواره باید لازم اجرا باشد و در صورتی که اطلاعیه رعایت حقوق کارمندان هم در ادارات نصب نشود، حقوق شهروندی این افراد باید توسط ارباب رجوع رعایت شود.
به باور رستمی در شرایط کنونی نمیتوان گفت که در کدام یک از سازمانها روابط بین کارمندان و مراجعه کنندگان بهتر است، اما در تعدادی از سازمانهای دولتی نوعی تندروی از طرف کارمندان وجود دارد و این افراد خود را قیم مردم میدانند، در صورتی که براساس تحقیقات به عمل آمده روابط اداری و بروکراسی مشتری مداری در شرکتهای خصوصی بهتر از ادارات دولتی است چرا که مبنای فعالیت این شرکتها بر اساس اصل مشتری مداری و حرکت به سمت توسعه است.
*سازمانهای دولتی از اهرم قانونی استفاده میکنند
بنابر اظهارات این استاد دانشگاه سازمانهای دولتی و برخی از بانکها با نصب اینگونه از اطلاعیهها به دنبال استفاده از اهرم قانونی برای جلوگیری از جرایم غیرعمد و تداخل درروند کاری خود هستند، در صورتی با حرکت به سمت حاکم شدن اصول اخلاقی و ارزشی در کنار روابط اجتماعی و تحقق کامل این موضوع بسیاری از مشکلات را برطرف و روابط اداری تسهیل میشود.