دیده بان ایران نوشت: اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری را ۳۰۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. کسری تراز عملیاتی، حاصل تفاضل هزینه‌ها (منهای اعتبارات عمرانی) از درآمدهای دولت (منهای درآمد نفت و فروش اموال و اوراق) است. اما نکته مهم این است که این مساله، تنها بخش کسری بودجه ۱۴۰۳ نیست و بخش دیگر مربوط به کسری اقلام فرابودجه‌ای است؛ یعنی اعداد و ارقامی که در سرجمع اعداد و ارقام بودجه محاسبه نمی‌شوند، اما بار مالی آن‌ها، همچنان بر بودجه دولت همچنان سنگینی می‌کند.
در روزهای آغازین دولت چهاردهم با انتشار گزارشی با استناد به آمار و ارقام منتشرشده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۳ را رقم ۵۵۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و تاکید داشت که این مبلغ، مجموع ارزش ارقامی است که در صورت عدم تحقق منابع عمومی بودجه و موارد فرابودجه‌ای، بر ناترازی بودجه سال جاری تاثیر می‌گذارد و بر عمق کسری بودجه می‌افزاید. البته در ماه‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رقم کسری بودجه ۱۴۰۳ را حتی بیش از این مقدار دانسته و تاکید داشته‌اند که منابع بودجه عمومی امسال، بیش از آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی شده است، محقق نخواهد شد.
عمده کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کسری بودجه، مهمترین عامل افزایش تورم است و این در حالی است که دولت‌ها معمولا همین موضوع را به بهانه‌ای برای عدم افزایش کافی حقوق کارمندان، دستمزد کارگران و دریافتی سایر مستمری‌بگیران تبدیل می‌کنند؛ به نحوی که بارها استدلال‌هایی شبیه این را از زبان مسئولان دولت شنیده‌ایم که اگر دریافتی حقوق‌بگیران بیش از درصد مشخصی افزایش پیدا کند، دولت با کسری بودجه خواهد شد. این صحبت‌ها اما در شرایطی مطرح می‌شود که در ۷ سال گذشته، نرخ تورم به صورت افسارگسیخته‌ای سیر صعودی داشته و حقوق کارمندان و کارگران، هیچ‌گاه متناسب با آن رشد نکرده است و در نتیجه، فاصله بین تورم با درآمد حقوق‌بگیران، سال به سال بیشتر شده است.
در چنین شرایطی، جای طرح این سوال وجود دارد که آیا دولت چهاردهم که به‌زودی قرار است لایجه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کند، می‌تواند بودجه سال آینده را طوری تنظیم کند که اندکی از فاصله بین تورم با حقوق کارمندان و کارگران کاسته شود؟
دولت با کسری بودجه شدید به‌جامانده از دولت قبل مواجه است
این پرسش را از «غلامرضا تاجگردون»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرسیدیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار دیده‌بان ایران، توضیح داد: متاسفانه در حال حاضر دولت جدید با کسری بودجه شدید به‌جامانده از دولت قبل مواجه است و آن‌طور که خود دولت می‌گوید، کسری بودجه موجود کشور بین ۷۵۰ هزار تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما فرض کنیم این ارقام صحیح نباشد و کسری بودجه امسال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد میلیارد تومان باشد که بازهم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه سالانه کل کشور را شامل می‌شود. طبیعی است که در چنین شرایطی، امکان کاهش فاصله بین تورم و دریافتی حقوق‌بگیران در سال آینده بسیار دشوار است.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید هم‌زمان سیاست مدیریت عرضه و تقاضا را در پیش بگیرد تا بتواند اندکی از شکاف بین تورم و حقوق کارمندان و کارگران را کم کند. البته نباید انتظار داشته باشیم شکاف شدیدی که از سال‌های گذشته بین میزان افزایش دریافتی حقوق‌بگیران با رشد نرخ تورم ایجاد شده است، طی یک سال جبران شود، چون در هر صورت همین حالا کشورمان با کسری شدید و ناترازی بسیار بالا در ارقام بودجه و عملکرد آن مواجه است که این مساله، تامین کالاهای اساسی، نهاده‌ها، مواد اولیه و سایر نیازهای ارزی کشور را بسیار سخت می‌کند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، کسری منابع ارزی کشور حدود ۶ میلیارد دلار بود که دولت ناچار شد این مبلغ را از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برداشت کند و در سال جاری نیز دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برداشت کرده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مهمترین بخش کسری بودجه، مربوط به موضوع هدفمندی یارانه‌ها است، به دیده بان ایران گفت: براساس گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، در سال ۱۴۰۲ در موضوع هدفمندی یارانه‌ها، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بین مصارف واقعی و درآمدهای واقعی وجود داشت که البته حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم بر اثر پرداخت نشدن ارز دارو ایجاد شده بود؛ بنابراین اگر این اعداد را باهم جمع کنیم، نزدیک ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کل رقم عدم تحقق بودجه سال گذشته، فقط مربوط به بخش هدفمندی یارانه‌ها بود.
تاجگردون در پایان تصریح کرد: در حال حاضر یک ناترازی واقعی در موضوع عملکردی بودجه وجود دارد. البته به دنبال مقصر این موضوع نیستیم، بلکه می‌خواهیم تلاش کنیم که با کمک دولت جدید، همه این موارد را باهم بالانس کنیم تا بتوانیم هم میزان عدم تحقق را در بودجه عملکردی سال ۱۴۰۳ کاهش دهیم و هم لایحه بودجه ۱۴۰۴ را با حداقل میزان کسری، ببندیم.
