نمایندگان مجلس با ۱۵۳رای با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگارما،
درجلسه علنی دیروز مجلس باحضور وزیر راه و شهرسازی ، گزارش کمیسیونهای عمران و اجتماعی مجلس درباره این طرح توسط عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران و رحمتالله نوروزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی قرائت شد ودرادامه موافقان و مخالفان سخن گفتند.
مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در موافقت با این طرح گفت: اگر از مردم بپرسید که اولویت امروز کشور چیست قطعا دغدغه مسکن را بیان خواهند کرد.اما موضوع این است که نه این دولت بلکه در دولتهای گذشته به دلیل وظایف زیادی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، انجام این مسئولیت از عهده یک وزیر ساخته نیست و تفکیک آن ضروری است.
مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان در مخالفت گفت: کشور مسائل و چالشهای بسیاری دارد که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اولویت نیست. از طرفی سئوال این است که آیا تفکیک سبب توسعه زیر ساختها و بهبود ترانزیت میشود؟
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران در موافقت اعلام کرد: ۲۵درصد رشد ۸درصدی اقتصاد کشور در وزارت راه و شهرسازی یعنی در حوزه حمل و نقل و مسکن تعریف شده است بنابراین مشکلات زیادی در این حوزه ها وجود دارد که طبیعتا وجود ۲وزیر مجزا در حوزه راه و مسکن می تواند مشکلات را حل کرده و به نفع کشور باشد.
سالار مرادی نماینده سنندج در مخالفت گفت: مهمترین دغدغه ما راههای شهری روستایی و شاهراهها ست که وضع خوبی ندارند و نیاز است برای حملونقل هوایی چارهاندیشی کرد و مشکل کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست.
مسلم صالحی نماینده اقلید هم در مخالفت گفت: مشکل در تفکیک یا ادغام نیست بلکه مشکل در تصدیگری دولت است و با این تفکیک مشکلات حل نمیشود.سید منان رئیسی نماینده قم در موافقت اعلام کرد: طبق پیمایشهایی که انجام شده مسکن اکنون به یک ابر بحران و یکی از چالشهای اصلی زندگی مردم تبدیل شده است. متوسط سهم مسکن از سبد هزینههای خانوار در جهان حدود ۲۰درصد است و در کشور ما متوسط بیش از ۵۵درصد است.مجتبی یوسفی نماینده اهواز در موافقت گفت: وزارت راه و شهرسازی حدود ۳۴تا معاونت و سازمان دارد که یک وزیر نمیتواند مدیریت کند.
علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت در این باره
توضیح داد: ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالانه با قیمت سال ۱۴۰۲و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۰۰میلیون تومان هزینه دارد که با ایجاد یک وزارتخانه جدید نزدیک به ۵هزار پست سازمانی ایجاد خواهد شد.تفکیک این وزارتخانه بار مالی داشته و مغایر با اصل ۷۵قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی قانون برنامه پنجساله هفتم است.درادامه با رای مخالف نمایندگان ، این طرح به کمیسیون برگشت .
قدردانی از رئیسجمهوری
رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور گفت: لازم است از آقای پزشکیان تشکر ویژه کنم که در موضوع مذاکره با رئیسجمهوری متوهم آمریکا با پایبندی به اصول وفاق، رهنمود هوشمندانه رهبر انقلاب را فصلالخطاب اعلام کرد و دشمن را از نقشهای که برای دو قطبیسازی بر سر مذاکره کشیده بود، ناامید ساخت.
قالیباف تاکید کرد: صدای واحد از سوی مسئولان کشور و پیام یکپارچگی ذیل سیاستهای رهبر حکیم انقلاب مهمترین دستاورد وفاق مورد نظر رئیس جمهوری است که در حوزه سیاست خارجی نقش بسزایی در اصلاح محاسبات دشمن در نوع مواجهه با مردم ایران داشت و باعث شد رهبر فرزانه انقلاب این موضع رئیسجمهوری را مکمل حرکت عظیم مردم ایران در راهپیمایی ۲۲بهمن اعلام کنند.
وی با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن امسال، افزود: از ملت شریف ایران تشکر میکنم که با حضور پرشور و بموقع خود در راهپیمایی ۲۲بهمن اتحاد، همدلی و عشق خود به ایران عزیزمان را به نمایش گذاشتند. در برابر نجابت، شرافت، لطف و از خود گذشتگی این مردم سربلند سر تعظیم فرود میآورم.
وی اضافه کرد: وظیفه ما مسئولان آن است که با تلاش مجاهدانه و بیوقفه برای رفع مشکلات اقتصادی و حل مسائل کشور، گوشهای از این محبتها را جبران کنیم.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکری نماینده خمینی شهر درباره چرایی لزوم تنقیح قوانین با تاکید بر اینکه چنین کاری دیوانسالاری را کاهش میدهد، گفت : سیستم بوروکراسی و تضاد تصمیمگیریهایی که شاهدش هستیم و اینکه زمانی که به یک اداره و سازمان میرویم، دو تصمیم متفاوت میگیرند، به خاطر تضادی است که در قوانین وجود دارد.
قالیباف ادامه داد: بخش عمدهای از سیستم دیوانسالاری حاکی از این قوانین متورم است و متاسفانه مجلس همچنان به این قوانین دامن میزند. بعضا میبینیم قانونی تصویب میشود، بدون اینکه بدانیم در ۱۰سال قبل، ۱۵سال قبل یا هفت سال قبل قانون دیگری در اینجا بوده است. رئیس مجلس در جریان بررسی ۲طرح تنقیحی در مجلس هم گفت :حدود ۱۲هزار قانون خلاصه شده و در قالب ۵۰طرح جامع قانون قرار میگیرند.
یک فوریت لایحه اصلاح قوانین تعزیرات حکومتی
درادامه جلسه مجلس ، تقاضای دوفوریت لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شدکه نمایندگان به یک فوریت آن موافقت کردند.
شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در توضیح این لایحه گفت: این موضوع مصوبه سران قوا برای برخورد قاطع با گرانفروشی است منتها این مصوبه یک ساله بوده و مهلت آن تمام شده است.
وی افزود: دولت قبلی این لایحه را به مجلس داده بود که اعلام وصول نشد لذا مجددا در دولت فعلی با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در توضیح علت فوریت این لایحه گفت: اگر مهلت مقرر تمام شود دیگر قانون ضمانت اجرایی ندارد و نمیتوانیم تکالیف را انجام دهیم. با تصویب این لایحه سازمان تعزیرات میتواند در ارتباط با نظارت بر قیمتها و جلوگیری از گرانفروشی به وظایف خودش عمل کند.در نهایت نمایندگان مجلس با تقاضای دوفوریت این لایحه با ۱۰۳رای مخالف، کردند و با ۱۵۵رای به یک فوریت آن رای دادند.
رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی مجلس هم از حراج سکه انتقاد کرد و آن را سبب تحریک جامعه خواند و گفت: آیا سیگنال افزایش قیمت طلا، متناسب با سیاستهای ضدتحریمی است؟
محسن زنگنه در تذکری به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی اظهارداشت : اگر حرفهای دوستان درباره محدودیتها به خاطر شرایط تحریمی را بپذیریم، میتوانیم انتظار داشته باشیم که آنها کار ویژهای انجام ندهند اما انتظار داریم که سیاستهای غلط اتخاذ نکنند.
وی با طرح این پرسش که آیا سیگنال افزایش قیمت طلا، متناسب با سیاستهای ضدتحریمی است گفت: اخیرا دولت اعلام کرد که قصد حراج یک میلیون سکه را دارد و اینکه سررسید این سکهها در تاریخهای ۳۱خرداد، ۳۱مرداد و ۳۰مهر سال آینده است.
زنگنه افزود: قیمت اعلامی برای تحویل سکه در ۳۱خرداد ۶۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان است؛ این قیمت چه سیگنالی به جامعه میدهد؟
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ با بیان اینکه این سیاستها سبب تحریک جامعه میشود، گفت: اینکه میگویند باهر کد ملی میتواند ۳ربع سکه و یک سکه کامل بگیرد، به چه معناست؟ این کارسبب تحریک بازار و افزایش قیمت ارز میشود.
اصلاح قوانین برای رفع موانع تولید و اشتغال
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس هم گفت: به نظرم با توجه وضع اقتصادی حاکم نیازمند آن هستیم که به سمتی برویم که قوانین بانکی مالیاتی و بسیاری از قوانین دیگر را که مانعی برای کارآفرینان ایجاد میکنند را با استفاده از ظرفیتهای مجلس به نفع کارآفرینان در جهت رشد و توسعه انسانی و در نهایت کمک به تولید داخل اصلاح کنیم.
معصومی درنشستی با خبرنگاران ادامه داد: لازمه تحقق رشد ۸درصدی، تقویت بخش خصوصی است به نظر من تقویت بخش خصوصی با شعار به دست نمیآید، بلکه لازمه آن این است که یک سری از قوانین از جمله قوانین بانکی و مالیاتی را به نفع کارآفرینان اصلاح کنیم. البته در آینده جلساتی در مورد این موضوعات خواهیم داشت تا این قوانین را با کار کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم. میتوانیم قوانینی که مانع کار میشوند را اصلاح کنیم.
رئیس فراکسیون کارآفرینی، درباره موانع اشتغال در کشور گفت: یکی از مشکلاتی که ما داریم در حوزه صدور مجوزهاست یکی از اهداف فراکسیون تسهیلگری در صدور مجوزها ست.
همچنین نمایندگان با امضای بیانیهای از نقش بیبدیل سربازان گمنام امام زمان (عج) در خنثی سازی توطئههای دشمنان قدردانی کردند.
شما چه نظری دارید؟