سرویس شهرستان‌ها: مدیرکل تعزیزات حکومتی کردستان ضمن انتقاد از عملکرد ۳ وزارتخانه در اعلام گزارش تخلفات در حوزه های درمان، تحصیل و بازار به این اداره ، از بررسی طرحی در هیات دولت خبر داد که بر اساس آن اختیارات دادستان شهرستان‌ها در حوزه بازار و اقتصاد به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده می‌شود و می‌توان دستگاه‌های کم‌کار را با عنوان «ترک فعل» از حیث نظارت بر بازار و تشکیل پرونده، به دستگاه قضا معرفی کرد.
حسین رحیمیان با اشاره به این که اکنون برخی پزشکان پول نقد قبول نمی‌کنند و استفاده از دستگاه های کارتخوان هم در مطب‌هایشان ممنوع است، گفت: متاسفانه شاهد زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان از بیماران هستیم.
وی در گفتگو با تسنیم، افزود: در حوزه درمان در بخش زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان با این همه نارضایتی مردمی و گله‌مندی از دریافت زیرمیزی‌ها، فقط حدود ۲۰ پرونده به اداره تعزیرات ارسال شده است.
تخلف زیاد، اما پرونده کم است !
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان همچنین گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت کردستان با ارسال ۲۹۸۹ فقره پرونده تخلف به تعزیزات این استان بیشترین تعداد پرونده‌های تشکیل شده را میان دستگاه‌های متولی بر بازار به خود اختصاص داده که در این میان ۱۴۹۴ فقره آن مربوط به سنندج بوده است. سئوال اینجاست با این همه نارضایتی مردمی و وضع نابسامان بازار، این آمارها چرا بسیار کم است. حتی اگر فردی کارشناس و مسئول متولی بر بازار هم نباشد، این آمارها قابل تأمل و تعجب است، در شهرستانی مانند بانه با آن همه مجتمع تجاری که فقط در یک مجتمع ۱۱۷ واحد فعال وجود دارد، این میزان تخلف جای سئوال دارد و نشان می‌دهد شاید اداره صمت کم‌کاری کرده باشد.
رحیمیان تأکید کرد: این وضع در حالی‌ است که در بازار کردستان به ویژه شهر سنندج شاهد تخلفات بسیاری هستیم، ۷۰ درصد واحدهای فروش از درج قیمت خودداری و بسیاری از مغازه‌داران در صدور فاکتور کم‌کاری می‌کنند و شهروندان از این وضع ناراضی هستند.مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان ادامه داد: در بازدید میدانی از مجتمع‌های تجاری بانه جدا از گرانفروشی، کم‌فروشی و تخلف، بیش از ۹۰ درصد از واحدها قیمت درج نکرده‌اند، این که اداره صمت بانه ۱۱۷ فقره پرونده تخلف تشکیل داده ، بیانگر این است که کار خوب پیش نمی‌رود.
رحیمیان تاکید کرد: اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در هیأت دولت در دست بررسی است که در صورت تصویب و نهایی شدن، بخشی از اختیارات دادستان شهرستان‌ها در حوزه بازار و اقتصاد به اداره تعزیرات سپرده می‌شود به طوری‌که در قالب این قانون می‌توانیم دستگاه‌های کم‌کار را با عنوان «ترک فعل» از حیث نظارت بر بازار و تشکیل پرونده، به دادستانی معرفی کنیم.
وی ادامه داد: نظارت بر عرضه گوشت مرغ، گوشت قرمز، نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی در استان با اداره جهاد کشاوزی است که طی چند ماه گذشته شاهد نوسانات بازار گوشت مرغ و اخیراً هم سیب‌زمینی هستیم اما در این ۲ مورد هم آنچنان پرونده تخلفی به اداره تعزیرات ارسال نشده است.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان ادامه داد: در برخی مواقع به سبب آن که اعضای اتحادیه از همان صنف هستند تعارض منافع بوجود می‌آید به طور مثال آموزش و پرورش متولی نظارت بر آموزشگاه‌ها است، اما در یک سال گذشته پرونده تخلفی به اداره تعزیرات ارسال نشده است.