درحالی که دولت سرگرم محاسبه وچانه زنی برای تعیین حقوق کارگران در سال آینده است وتلقی افکارعمومی، مخالفت بخش خصوصی به عنوان کارفرمایان؛  باافزایش حقوق کارگران متناسب با تورم است، امادرموضع گیری غافلگیرانه ای ، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی سراسرکشورموافقت خود را بااین اقدام اعلام کرده اند.
 

جلسات شورای عالی کار وکمیته مزد آن در حالی آغاز شده که افزایش بهای ارز وتورم، هزینه سبد معیشت کارگران را به شدت افزایش داده است ؛ به گونه ای که محسن باقری، عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کارمی گویدهزینه سبد معیشت کارگران از ۲۹ میلیون و۹۴۰ هزار تومان در آذرماه به ۳۸ میلیون تومان در بهمن ماه جاری رسیده است.
همه اینها درحالی است که دولت همواره در جلسات سه جانبه گرایی شورای عالی کار مدعی است تعدیل وکاهش دستمزد کارگران به کمتر از نرخ تورم به علت ملاحظه گری شرایط تولیدکنندگان وصنعتگران وعدم فشار به آنان است که ممکن است به اخراج کارگران منجر شود.
اما فعالان اقتصادی مستقر دراتاق های بازرگانی سراسرکشور که خود تولیدکننده، صنعتگر وتاجر هستند، دراظهار نظرهایی جداگانه برعکس ادعای دولت را مطرح کرده واتفاقا با افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم موافقند.
دراین باره،رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر این که افزایش دستمزد برای حفظ نیروی کار و تأمین معیشت کارگران امری اجتناب‌ناپذیر است، به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: در بحث دستمزد نیروی کار، چاره‌ای جز هماهنگ کردن آن با تورم وجود ندارد؛ در غیراین صورت، نه تنها نیروی کار انگیزه خود را از دست می‌دهد، بلکه معیشت کارگران نیز به خطر می‌افتد.
یونس ژائله می افزاید: مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی قابل کتمان نیست؛ اما در مقابل، چاره‌ای هم وجود ندارد. ما باید هم نیروی کار را برای بنگاه‌ها حفظ کنیم و هم معیشت کارگران تأمین شود؛ این یک تعادل ظریف است که باید به آن دست یابیم.
او همچنین به تعطیلات ناشی از ناترازی انرژی اشاره وتصریح می کند: کارگران می‌بینند که اوضاع تولید چگونه است و چطور کشور در تعطیلی به سر می‌برد. این شرایط بر روحیه و انگیزه نیروی کار تأثیر منفی می‌گذارد. اما با همه این بحث‌ها، نمی‌توان ضرورت افزایش دستمزد را نادیده گرفت. کارگران نیز مانند سایر اقشار جامعه، تحت تأثیر تورم قرار دارند و باید بتوانند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند.
سیدمصطفی موسوی ،رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر نیزدر گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، اظهارمی کند: دستمزدها باید با وضعیت تورمی همسان‌سازی شود و گرچه ما کارفرمایان در پرداخت دستمزدها با مشکلاتی مواجه هستیم، اما با افزایش قیمت کالاها، این افزایش دستمزدها تا حدی جبران می‌شود، به شرطی که ثبات تورمی وجود داشته باشد.
 وی ادامه می دهد: اینکه کارگر نتواند معیشت خود را تأمین کند، به‌هیچ‌وجه مورد قبول ما نیست و برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، دولت نیز باید وارد عمل شود و از طریق پرداخت مشوق‌ها و یارانه‌ها به کارفرمایان کمک کند تا این موضوع تعدیل شود.
رئیس اتاق خرمشهر با اشاره به مشکلات ناشی از نرخ‌های پایین دستمزد، خاطرنشان می کند: با نرخ‌های پایین دستمزد، مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد می‌شود و وقتی کارگر در تأمین معیشت ناتوان باشد، کارفرما نیز با مشکلاتی نظیر عدم بهره‌وری نیروی کار و خطر از دست دادن نیروی کار ماهر مواجه خواهد شد.
موسوی معتقد است دولت باید با استفاده از اهرم‌های حمایتی مانند کاهش مالیات و بیمه، به‌صورت غیرمستقیم از کارگران حمایت کند و از سوی دیگر، حقوق آن‌ها را افزایش دهد.
همچنین ،ناصر بیکی ، رئیس اتاق اراک با بیان اینکه تورم و گرانی، شرایط کارگران را نامساعد کرده است، بر لزوم تأمین معیشت کارگران و افزایش دستمزد با توجه به تورم تأکید می کند.
وی می گوید: گرچه کارفرمایان هم در فشار هستند؛ اما وضعیت تورم به حدی خراب بوده که فکر نمی‌کنم اگر مانند سال گذشته دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، کفاف زندگی کارگران را بدهد.
بیکی با تأکید بر اینکه تورم اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر دستمزد و معیشت کارگران است، اظهار می کند: نظر دولت در مورد میزان افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران مشخص نیست اما حداقل باید ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دستمزد اضافه شود تا فقط قادر باشد هزینه تحمیل شده از ناحیه تورم را جبران کنند.
رئیس اتاق اراک ادامه می دهد: تصور من این است که با افزایش زیر ۳۰ درصد دستمزد هیچ انگیزه‌ای برای کارگران باقی نمی‌ماند؛ چراکه اصل زندگی، تأمین معیشت کارگر است و ما بخواهیم یا نه این موضوع در گرو تورم و گرانی‌هاست.
وی می افزاید: زندگی کارگران با تورم گره خورده است و بدون محاسبه دقیق مباحث اثرگذار بر معیشت کارگران نمی‌توان دستمزد تعیین کرد.
بیکی تصریح می کند: بهبود رفاه اجتماعی، فرهنگی و زندگی روزمره کارگران باعث افزایش انگیزه بیشتر می‌شود و این موضوع بر فعالیت کاری آن‌ها نیز اثرگذار خواهد بود.
این فعال اقتصادی با اشاره به حساسیت‌های تعیین دستمزد برای بنگاه‌های کوچک، می افزاید: در این مورد، بزرگ‌ترین مانع‌ترمیم و افزایش دستمزدها، قیمت‌های دستوری است که باعث می‌شود بنگاه کوچک نتواند کالا و خدمات خود را به قیمت واقعی و رقابتی تولید کند و بفروشد؛ ازاین‌رو وقتی هزینه فایده کالا و خدمات تولیدی این بنگاه‌ها با قیمت‌های دستوری درگیر است، نمی‌تواند با افزایش دستمزدها، حاشیه سود معقول خود را تنظیم کند.
بیکی تأکید می کند: بهترین راه این است که دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری در بازار بردارد و اجازه دهد تولیدکنندگان در رقابت آزاد و در رابطه تولید و عرضه و تقاضا فعالیت کنند؛ در این وضعیت، هزینه‌های کارگری به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود و قیمت‌ها بر اساس همه توابع بازار تنظیم خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیزدراین خصوص می گوید: فارغ از همه مسائلی که وجود دارد، باید دستمزدی تعیین شود که شرایط معیشتی نیروی انسانی بهبود یابد.
امیر کشانی می افزاید: نیروهای انسانی که در کنار ما کار می‌کنند، به‌عنوان سرمایه‌های ما محسوب می‌شوند و برای اینکه زندگی خوب و مناسبی داشته باشند، باید بدون توجه به حداقل دستمزدی که برای مناطق مختلف کشور تعیین و مصوب می‌شود، معیشت مناسبی برای آن‌ها در نظر بگیریم.
او با اشاره به اینکه در تاریخ کشور همواره کارفرمایان با کارگران رابطه‌ای نزدیک و مبتنی بر احترام متقابل داشتند، اظهار می کند: مشکل از زمانی آغاز شد که دولت تصمیم گرفت وارد این رابطه شود.دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، با در نظر گرفتن هزینه‌های غیربهره‌ور خود، شرایطی ایجاد کرد که رابطه سنتی و صمیمانه کارگر و کارفرما بر هم خورد.
کشانی تصریح می کند: این وضعیت هم به ضرر کارگران است که درآمد و حقوق آن‌ها کفاف زندگی را نمی‌دهد و هم به زیان کارفرمایان که بهره‌وری فعالیت آنها کاهش یافته است.

ترفند بزرگ کارفرما؟
این اظهار نظرهای صریح بخش خصوصی شاید نشان از این واقعیت داشته باشد که دولت- حاکمیت به عنوان بزرگ کارفرما دراقتصاد ایران که به عنوان مالک مستقیم یا غیرمستقیم بسیاری از بنگاه‌های تولیدی- صنعتی- تجاری، خود پرداخت کننده حقوق است، بخواهد پشت سربخش کارفرمایی بخش خصوصی پنهان شده ومخالفت خود باافزایش حقوق کارگران متناسب با تورم را به نام آنها تمام کند.
این موضوع با توجه به  نوع مالکیت بخش بزرگی از صنایع وکارخانه های عمده تولیدی کشور که در اختیار دولت یا خصولتی ها است؛ مانند فولادی ها، سیمانی ها،پتروشیمی ها، خودروسازی‌ها،داروسازی ها،پالایشی ها ومانند آن، بیشتر به چشم می آید.
بدین ترتیب با اعلام موضع صریح بخش خصوصی واقعی مبنی براینکه با افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم مشکلی ندارد، باید دید واکنش دولت و وزرای عضو شورای عالی کار شامل وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت و امور اقتصادی ودارایی وهمچنین نمایندگان تشکل های کارفرمایی دراین خصوص چیست وآنها چگونه این تناقض را توضیح خواهند داد وآیا مانند گذشته با توضیحات مبهم وجویده گویی های پیچیده ماجرارا برگزار می کنند یا حاضر می شوند تا به گونه ای شفاف، کارگزان منتظر را قانع نمایند.