رئیس مجلس   رسیدن به رشد ۹درصدی در بخش مسکن طبق برنامه هفتم توسعه  راشدنی دانست و این مساله مستلزم تحرک جدی در این حوزه برشمرد.
به گزارش خبرنگار ما، محمدباقرقالیباف در جلسه  علنی دیروزمجلس ، پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی نتایج اجرا و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شنیدن نظرات شماری از نمایندگان  اظهارداشت: در برنامه هفتم توسعه برای بخش مسکن رشد ۹درصدی پیش بینی شده   چرا که مسکن به توان داخلی مربوط است و هیچ بهانه‌ای برای نوسانات ارزی و غیره برای آن وجود ندارد.
وی افزود: موضوع مسکن، تولیدات آن، مصرف و سایر بخش‌های آن داخلی است و باید توجه کنیم که کار در این بخش به درستی انجام شود. البته شروع اجرای برنامه هفتم توسعه از امسال است و در حوزه معیشت مهمترین موضوع به ویژه برای قشر محروم، موضوع مسکن است.
 رئیس مجلس با بیان اینکه همه درآمد قشرهای محروم جامعه صرف هزینه مسکن می‌شود، اضافه  کرد: در ماده ۵۰برنامه هفتم توسعه ظرفیت‌های زیادی در این باره دیده شده است. به ویژه در موضوع زمین که در چند نوبت این موضوع را متذکر شدیم و از کمیسیون عمران می‌خواهیم این بخش را جدی بگیرد.
قالیباف اضافه کرد: خدمت وزیرراه و شهرسازی  هم اشاره کردم که این موضوع در اولویت قرار بگیرد. چرا که مجلس قوانینی از جمله جهش تولید مسکن،   ساماندهی اجاره‌بها و   مالیات بر خانه‌های خالی را برای جلوگیری از احتکار   و عدم گرانی مسکن تصویب کرد ولی این قوانین به درستی اجرا نشده است.
رئیس مجلس با انتقاد از افزایش هزینه‌های ساخت مسکن ادامه داد:  صدور پروانه و قیمت مصالح افزایش پیدا کرده است؛ همچنین هزینه انشعابات افزایش پیدا کرده است و حتی هزینه‌های خدمات دولتی و خدمات نظام مهندسی افزایش قیمت داشته‌اند؛ به نظر من کمیسیون‌های تخصصی این بخش باید به این موضوعات توجه کنند. ما شاهد افزایش هزینه‌های ساخت هستیم در حالی که این حوزه وابستگی ارزی ندارد؛  بخشی از افرایش قیمت‌ها مربوط به بخش‌های دولتی است و همچنین درباره افزایش قیمت‌های انشعابات نیز قوانینی در مجلس وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه حوزه مسکن وابستگی ارزی ندارد، اظهار داشت :
 در حوزه طلا در ۹ماه سال شاهد ۱۲۰درصد سود بودیم و زمانی که این بازارها چنین وضعی دارد، سرمایه گذاران وارد حوزه مسکن نمی‌شوند. همچنین بانک‌ها آنطور که باید و شاید به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند .
قالیباف با بیان اینکه هدف از نظارت در اجرای قوانین حوزه مسکن مچ‌گیری نیست بلکه اصلاح روش هاست، افزود: به عنوان نمونه اگر زن و مردی در یک خانواده هر روز به سرکار بروند و تلاش کنند، اما اگر مسکن نداشته باشند همه درآمد آنها صرف اجاره   مسکن می‌شود و این در حالی است که زمین به اندازه کافی در اختیار داریم.
رئیس مجلس گفت: حتما در مجلس پیگیری می‌کنیم موضوع اعطای کالابرگ و مساله مسکن مورد توجه جدی قرار داده شود ،چرا که در این شرایط تورمی سبب می‌شود فشار بر هفت دهک جامعه کاهش یابد.
درادامه معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی با حضور در صحن مجلس گفت: گردش پولی سازمان نظام‌مهندسی در ۳۱استان حدود دو همت است. ۶۰درصد از این دو همت مربوط به حقوق و مزایا بوده و ۲۰درصدآن مربوط به تجهیزات و امور اداری است و ۲۰درصد دیگر آن برای توسعه است. یوسف‌نژاد افزود: در مورد خدمات مهندسی، نقطه نظراتی که کمیسیون عمران اشاره کرده است را به آن واقف هستیم. بومی‌سازی بعضی از این پیشنهادها و نقطه نظرات از نظر خدمات مهندسی و بحث عدم تمرکز مدیریت هم مورد نظر دوستان بوده است.
استقلال باید به نظام مهندسی کشور برگردد
رئیس کمیسیون عمران مجلس هم  گفت: امروز نمی توان از نظام مهندسی به عنوان یک نهاد مستقل یاد کرد زیرا از یک طرف زیر فشار و نظارت سنگین وزارت راه و شهرسازی و از طرف دیگر زیر فشار سازمان شهرداری های کشور است بنابراین استقلال لازم را ندارد لذا اگر می خواهیم کیفیت ساخت و سازها را در کشور افزایش دهیم، باید استقلال را به نظام مهندسی کشور برگردانیم.
رضایی کوچی ادامه داد: امروز ساختمان ،گرانترین کالا در زندگی یک فرد است و همه سرمایه او صرف ساختمان می شود، بنابراین باید کاری کرد که خانواده ای که عمده سرمایه خود را صرف ساخت مسکن می کند، بتواند سال های سال از آن استفاده کند.
وی با اعلام اینکه   ۲۰ میلیون نفر از خانواده ها در کشور در بافت های فرسوده و آسیب پذیر زندگی می کنند که عمدتا این ساخت و سازها به دلیل عدم نظارت یا نظارت پایین ساخته شده است، اضافه  کرد:  مهندسان ما در ارتقا ی سطح ساخت و سازها در کشور نقش مهمی دارند . نگاه ما در اصلاح قانون نظام مهندسی هم همین است که از یک طرف به مهندس استقلال و اختیار دهیم و از طرف دیگر او را پاسخگو کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بسیاری از کالاهای ما گارانتی دارند اما ساختمان هیچ گارانتی و ضمانتی ندارد، افزود: وقتی ساختمانی ساخته می شود کار آن تمام است و بعد از آن هر اتفاقی برای آن بیفتد هیچ کس پاسخگو نیست حتی آن مهندسی که ساختمان را ساخته و مرحله به مرحله باید نظارت داشته باشد پاسخگوی اتفاقات نیست زیرا در قانون پیش بینی نشده است؛ بنابراین نگاه ما در اصلاح قانون نظام مهندسی کشور این است که از یک طرف اختیار مهندس را افزایش دهیم و از طرف دیگر پاسخگویی او پس از پایان کار را بالا ببریم.
 جلسه غیر علنی
 سخنگوی مجلس هم از   گزارش کمیسیون‌های امنیت ملی و قضائی   درباره شهادت دو قاضی دیوان عالی مبتنی بر گزارش‌های نهادهای امنیتی، دستگاه قضایی و سایر بخش‌های مرتبط این پرونده در نشست غیرعلنی    خبر داد.
عباس گودرزی در جمع خبرنگاران  اظهارداشت : با توجه به اهمیت موضوع شهادت حجت الاسلام رازینی و مقیسه پرونده این حادثه به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و  قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. گزارش تدوین ‌شده‌ای که  در  جلسه غیرعلنی   مطرح شد، به سمع و نظر نمایندگان ملت رسید و ابعاد مختلف این مساله مورد بررسی دقیق قرار گرفت .
وی افزود: در این جلسه، چگونگی وقوع حادثه و ضعف‌های احتمالی که منجر به این حادثه شد، مورد بررسی قرار گرفت و گزارش مفصلی درباره شخص ضارب، سوابق وی و نحوه وقوع این فاجعه ارائه شد. همچنین حدود پنج نفر از نمایندگان نقطه ‌نظرات خود را مطرح کردند که اکثرا تذکراتی درباره برخی غفلت‌ها دادند و تأکید کردند تدابیری برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده اتخاذ شود.
گودرزی اضافه کرد: سوابق فرد ضارب و تمام ابعاد این حادثه به‌ صورت شفاف تبیین و گزارش جامع و مبسوطی به نمایندگان ارائه شد و آنان بر لزوم دقت نظر بیشتر و مطالعه کامل وضع  موجود برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی تأکید کردند.
 شناسایی رسوب   ۴۰۰هزار میلیارد تومانی منابع
دیوان محاسبات کشور با پایش برخط بودجه، رسوب حساب 
دستگاه های اجرایی را شناسایی و اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، نتایج پایش برخط بودجه توسط دیوان محاسبات کشور حاکی از شناسایی رسوب بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومانی منابع در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی است.
این بررسی‌ها که با هدف صیانت از انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری منابع عمومی کشور صورت گرفته، نشان می دهد که علیرغم وجود این میزان منابع رسوب‌یافته، دولت به انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی اقدام کرده و بخشی از تنخواه دریافتی خزانه در سال گذشته نیز تاکنون تسویه 
نشده است .
دیوان محاسبات تاکید دارد که استمرار این روند منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد آثار تورمی در اقتصاد خواهد شد. این نهاد نظارتی پیشنهاد دارد به منظور مدیریت بهینه منابع، مهلت زمانی مصرف اعتبارات اصلاح و امکان انتقال مانده‌حساب‌ها به سال مالی آتی از محل بودجه سال جاری لغو گردد. همچنین با توجه به برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت استقراض و تسعیر آن به ریال، آثار تورمی این اقدام به‌طور مضاعف موجب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.