مروری اجمالی بر روند شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال ۱۳۸۸ تاکنون (۱۵ سال) نشان می‌دهد اقتصاد ایران در اغلب سال‌ها، تورم دو رقمی و با رشد فزاینده را تجربه کرده است. چنانچه سال‌های پس از انقلاب اسلامی را به سه دوره زمانی ۱۵ ساله تقسیم کنیم، در ۱۵ سال سوم که شامل سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۸۸ می‌شود، میانگین نرخ تورم حدود ۲۵ درصد بوده که از هر سه دوره بیشتر است. علاوه بر این، دامنه نوسانات نرخ تورم خانوارهای شهری کشور  طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۸۸، حدود ۲/۳۸  درصد بوده است. ضریب تغییرات نرخ تورم نیز که گویای انحراف استاندارد این شاخص نسبت به میانگین نرخ تورم در این سال‌هاست، تقریباً ۵۳ درصد برآورد می‌شود که بر اساس پاره‌ای از استدلال‌ها، چنانچه این رقم، بیش از ۵۰ درصد باشد، به معنای نوسان زیاد در نرخ تورم است و فعالان اقتصادی را با ریسک بالا و عدم قطعیت مواجه خواهد کرد.
بنابراین، طی این سال‌ها، حتی سیاست‌های دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری هم نتوانسته در راستای هدف کنترل نرخ تورم و جلوگیری از نوسانات قیمت، اثربخشی مورد انتظار را داشته باشد. در واقع از ابتدای انقلاب دولت با کنترل قیمت سعی کرده است که تورم را برای خانوارها به خصوص خانوار شهری کنترل کند ، در حالی که در عمل موفق نبوده است. نکته مهم این است که ما به عنوان فعالان اقتصادی باید به مردم ثابت کنیم که نگاه قیمت گذاری دستوری به نفع آن ها نیست. در حال حاضر مردم فکر می کنند که اگر دولت در قیمت گذاری دستوری دخالت کند به نفع آنهاست ، در شرایطی که به صورت عملی می‌بینیم خلاف این اتفاق رخ داده است.
به عبارت صریح تر، اگر دولت اجازه می داد تا عرضه و تقاضا خودش قیمت ها را مشخص می کرد حتما وضعیت الان بهتر بود. سال گذشته یکی از روزنامه های اقتصادی کشور تحقیق و نظرسنجی از مردم انجام داده بود که نتایج آن نشان می داد ۷۳ درصد مردم به قیمت گذاری دستوری از سوی دولت علاقه مند هستند؛ نگاهی که نشان می دهد مردم تصور می‌کنند قیمت گذاری دستوری به نفع آنهاست که دیدگاه اشتباهی است و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید آن را اصلاح کنیم و به مردم ثابت کنیم که دیدگاه اشتباهی است و قیمت گذاری دستوری به نفع مردم نیست.
اگراز دیدگاه دیگری هم به موضوع نگاه کنیم خواهیم دید قیمت گذاری دستوری علاوه بر هدررفتن منابع کشور وناتوانی در کنترل وکاهش قیمتها، باعث افزایش کسری بودجه دولت هم می شود که با چنددست چرخش،به ایجادمشکلاتی دراقتصاد ملی مانند کاهش سرمایه گذاری درتولید وافزایش تورم می انجامد که درنهایت دودش به چشم مردم خواهدرفت.شاهد مثال این موضوع هم قیمت گذاری دستوری برای بنزین است که درکنار دیگر عوامل،کشور رابه واردکننده تبدیل کرده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی طی هشت ماهه این سال، کسری تراز عملیاتی حدود منفی ۵۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که با فرض استمرار این روند در ماه‌های دیگر سال، انتظار می‌رود کسری در پایان ۱۴۰۳ به بیش از منفی ۸۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.در اغلب سال‌ها، دولت برای جبران شکاف میان هزینه‌ها و درآمدهای جاری خود، دست به کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی- که صرف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌شود- زده است. در چنین شرایطی، بدیهی است زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‎ها فراهم نخواهد شد. بنابراین، آثار کسری بودجه عملیاتی دولت، در بلندمدت در کاهش رشد اقتصادی کشور نیز منعکس می ‎شود. همین حالا کشور با ناترازی شدید انرژی رو به رو است و دولت مکلف بوده در حوزه رفع ناترازی برق، گاز ومانند آن اقدامات جدی انجام دهد که انجام نشده و این اتفاق اثرات منفی خود را در شاخص های اقتصادی نشان می دهد و روی رشد اقتصادی به شدت اثر می گذارد.
بدیهی است هر قدر شاخص های اقتصادی به خاطر کسری بودجه ناشی از هزینه‌های قیمت گذاری دستوری تضعیف شود؛ شاید اثرش از نظر بخش بزرگی از مردم ملموس نباشد اماواقعیت آن است که این موضوع بر وضعیت زندگی مردم، تورم وسطح عمومی قیمت ها اثرمی گذارد و این واقعیتی است که باید برای افکارعمومی تبیین گردد.
محمودنجفی عرب/ رئیس اتاق تهران