شرکت کنندگان در نشست تخصصی راهکارهای رفع ناترازی انرژی از طریق توسعه بازار بهینه سازی که در فروم حکمرانی و قانونگذاری در نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری -اینوتکس -برگزار شد تاکید کردند که راه حل ناترازی انرژی در مدیریت مصرف است نه افزایش تولید .
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، مرتضی نیکخواه نسب مدیر گروه نفت و انرژی مرکز پژوهش ها  ، بازار بهینه سازی انرژی را فرصت مهمی در کشور دانست که به عنوان یکی از اصلی ترین راه های رفع ناترازی انرژی  مغفول واقع شده است.
وی نیروهای متخصص و  شرکت های فناوری و منابع مالی نزد مردم را از دیگر فرصت ها برای اصلاح مصرف انرژی در کشور دانست و گفت: اما راهکارهای مشخصی برای استفاده از این طرفیت ها تعیین نشده است. نیکخواه  با اشاره به این‌ نکته که میزان ناترازی انرژی هر سال در کشور بیشتر می شود، ادامه داد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۴۶ ،راهکارهایی پیش بینی شده که هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است.
این کارشناس  تاکید کرد : باید ظرفیت های بازار انرژی مشخص   و برای عملیاتی کردن این ظرفیت ها راهکارهای مناسب در نظام اجرایی کشور تعیین شود.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس  هم در این نشست تخصصی با تأکید بر این نکته که   در بحث بهینه سازی مصرف سوخت در کشور خلاء قانون نداریم و قوانین خوبی در این باره  تصویب شده است، گفت: اکثر احکام مورد نیاز این حوزه در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است، بنابراین   نیازمند حرکت و تصمیم جهادی مجموعه اجرایی کشور هستیم . وی به دو چالش در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت در سال های گذشته در کشور اشاره کرد و ادامه داد: چالش اول  مشخص نبودن دقیق مسئولیت بهینه سازی مصرف سوخت در کشور بوده است. یعنی نهادهای مختلفی در وزارت نیرو و نفت متولی این حوزه بودند که هیچکدام هم اختیارات کافی و اراده کافی نداشند .
شریعتی  افزود: برای حل این مشکل در برنامه هفتم ماده ۴۶را تصویب کردیم که سازمان ملی بهره وری و مدیریت انرژی زیر نظر رئیس جمهوری با بالاترین سطح اختیارات تشکیل می شود.
این نماینده مجلس  به چالش دوم پرداخت و گفت: چالش دوم بحث منابع مالی برای طرح های بهینه سازی است. در سال های قبل به این صورت بود که سرمایه گذار بعد از اتمام پروژه حواله دریافت می کرد که به دلیل شرایط تحریمی کشور جذابیت برای سرمایه گذار نداشت؛ بنابراین مدل تامین مالی پسینی کار نکرده و ناقص بود. ما در برنامه هفتم هم این امر را حل کردیم؛  بنابراین آیین نامه بازار بهینه سازی باید اصلاح و به روز شود و متناسب با شرایط روز پاسخگوی دینفعان باشد .
شریعتی ادامه داد: در ماده ۴۶پیش نیازهای اجرایی رویکرد جدید دیده شده  و مهم این است که مسئول بهینه سازی مشخص   و این سازمان هم مدیریت کلان و متمرکز و فرابخشی باشد؛ یعنی سازمان ملی بهره وری خود اجرا کننده پروژه نیست بلکه پشتیبان است .
این عضو کمیسیون  انرژی به اساسنامه سازمان بهینه سازی اشاره کرد که نسخه اولیه دارای اشکالاتی بود که رفع شد  و سازمان زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود و رئیس آن معاون رئیس جمهوری است.
 شریعتی به چالش های جدی در امر بهینه سازی اشاره کرد و گفت: در مدیریت مصرف انرژی باید شاخص عدالت را هم در نظر بگیریم. افرادی هستند به خاطر عدم قدرت اقتصادی اصلا امکان مصرف ندارند .  اینها چه نفعی از کاهش مصرف می برند؟ بنابراین   این طیف از جامعه را هم باید ببینیم و سهم  مشخص یارانه ای از حامل های انرژی را برای این خانوار اختصاص دهیم. هر خانوار ایرانی یک سهم یارانه ای دارد.  وی اظهار داشت: شروع طرح ها نباید با تغییرات قیمتی   باشد تا مانع اجتماعی ایجاد نشود. هر کسی هم کمتر مصرف کرد گواهی صرفه جویی می گیرد و می تواند در بازار بفروشد.بحث های تشویقی و حمایتی را باید سمت خانوار   و بحث های تنبیهی را سمت حاکمیت ببریم. به عنوان مثال  بنزین یارانه ای دستگاه های دولتی   باید حذف شود.
شریعتی اضافه کرد: در هر یارانه ای  که به مصرف کننده نهایی می دهیم دو کار باید انجام شود؛ یارانه از ابتدای زنجیره و طول زنجیره حذف و به مصرف کننده نهایی داده شود.   دوم  اینکه خط مبنایی که دیده می شود،  شناور باشد و هر سال خود را اصلاح کند. یوسف بهمنی سرپرست برنامه ریزی امور انرژی سازمان برنامه و بودجه هم  با اشاره به صدور چند هزار میلیارد تومانی گواهی صرفه جویی ادامه داد:  از حدود ۱۰میلیون بشکه نفت تولیدی ، حدود ۵میلیون بشکه   به مصرف داخلی می رسدکه تا سه میلیون بشکه نفت امکان صرفه جویی وجود دارد. در برنامه هفتم برنامه ریزی شده  است روز  انه  ۱۲۸۵بشکه  صرف جویی شود که امیدواریم به آن دست پیدا کنیم. اگر این صرفه جویی انجام شود بخش عمده ای از ناترازی رفع می شود.