حقوق رقابت به عنوان یکی از عوامل موثر در رسیدن به اهداف توسعه پایدار با توجه به سیاست‌های حکمرانی نظام‌های اقتصادی مطرح می‌شود. مبنای حقوق رقابت به طور کلی پذیرش ضرورت دخالت دولت در بازار برای جلوگیری و اعمال ضدرقابتی و افزایش تولید و سطح کیفیت تولید، توزیع عادلانه و در نهایت کارآیی بیشتر اقتصادی است اما این حقوق با چالش‌هایی مواجه می‌شود که می‌تواند بحران‌آفرین باشد. در بخش نخست مقاله درآمدی بر حقوق رقابت مطرح شد و در پی آن، مفهوم حقوق رقابت و تاریخچه آن تشریح شد. ادامه مقاله را با هم می‌خوانیم: 

به دیگر سخن، قوانین حمایت از رقابت، جزو مکمل و شاید بتوان گفت جدایی ناپذیر برنامه‌های خصوصی سازی یا آزادسازی اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند و سیاست‌های تشویقی در پرتو تنظیم هماوردی‌های تجارتی شکل می‌گیرد. اجمالاً باید گفت که صرف ایجاد بازارهای آزاد به رفاه بیشتر جامعه منتهی نمی‌شود؛ زیرا این نوع بازارها در صورت فقدان ابزارهای کنترلی، محیط بالقوه و مناسب برای سوء استفاده و قوی‌تر شدن زورمندان فراهم می‌کنند که فقیرتر شدن روز افزون اکثریت جامعه و در نقطه مقابل،‌برخورداری هرچه بیشتر تعداد معدودی از منابع و مواهب جامعه و در نهایت تشدید فاصله طبقاتی را به بار خواهند آورد.
 براین اساس، بازار آزاد درست در مسیری برخلاف هدف تأسیس خود گام برخواهد داشت که اقتصاددانان از آن به «شکست بازار» یاد می‌کنند. نقش قوانین حمایت از رقابت تا حد ممکن جلوگیری از وقوع شکست بازار و عبارت دیگر، تضمین کارکرد صحیح بازار آزاد است. 
این رسالت خطیر موجب شده است تا امروزه از حقوق رقابت به عنصری حیاتی برای بقا، مدرن سازی و موفقیت اقتصادهای بازار آزاد تعبیر شود که در نبود آن، این نظام اقتصادی نیز همانند اقتصادهای دولتی محکوم به شکست است. بدین ترتیب در دهه‌های اخیر، نگرش دولتمردان و اندیشمندان به حقوق رقابت به عنوان شیوه‌ای است که در سایه آن، امکان افزایش رفاه و ارائه خدمات عمومی بهتر به شهروندان از رهگذر بازار آزاد فراهم می‌شود. از همین روست که به هنگام دست یازیدن به انجام اصلاحات اقتصادی و روی آوردن به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، کشورها هم زمان قوانینی را نیز به منظور حفظ رقابت در بازارهای خود به اجرا در آورده‌اند (غفاری فارسانی، ۱۳۹۸: ۲۳).

۱ـ۲ـ قلمرو و حقوق رقابت
قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران» و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن شمول ضوابط رقابتی، گسترده نیست و به صورت کلی قواعد عمومی حقوق رقابت مطرح شده است. ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی که اولین ماده از فصل نهم این قانون راجع به تسهیل رقابت و منع انحصار است، در حکمی کلی بیان می‌کند: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول موارد این فصل هستند». ممکن است از ظاهر این ماده و عبارت «تمامی اشخاص حخقیقی و حقوقی» این گونه استنباط شود که نظر مقنن بر شمول مقررات فصل نهم نسبت به همه اشخاص اعم از آنکه به فعالیت اقتصادی بپردازند یا خیر، بوده است. ماده ۴۴ نیز که تبانی میان «اشخاص» را ممنوع کرده است، می‌تواند موید همین امر محسوب شود. با این حال، این عقیده صحیح به نظر نمی‌رسد؛ اولاً، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در ماده ۴۳ مقید به بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی است. به این معنا که فقط اشخاصی که در این بخش‌ها فعال بوده و اشتغال دارند، ملزم به رعایت مقررات فصل نهم هستند و روشن است که بخش‌های فوق دارای تقسیماتی هستند که قانون اساسی در اصل ۴۴ برای نظام اقتصادی ایران قائل شده است. 
به عبارت دیگر چون مجموع بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل دهنده کل حوزه‌های اقتصادی در کشورمان است، لذا منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی این بخش‌ها، اشخاصی است که به فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند؛ هر چند که بهتر بود قانونگذار با عبارتی رساتر منظور خود را بیان می‌کرد؛ ثانیاً، اعمال ممنوع شده در مواد ۴۴ و ۴۵ که جملگی فعالیت‌های اقتصادی به رعایت آن مقررات ملزمند، به ویژه ماده ۴۷ اشاره دارد که:«هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار  شود.» از واژه «دیگر» در متن ماده استنباط می‌شود که «شخص حقیقی یا حقوقی» مندرج در صدر آن نیز باید خود لزوماً شرکت یا بنگاه باشد (غفاری فارسانی، ۱۳۹۶: ۱۵۶).
در تعیین مصادیق فعالان موضوع این قانون در بندهای «۴» و «۵» ماده ۱ از دو واژه «بنگاه» و«شرکت» استفاده شده که اصطلاح اخیر در معنای شرکت تجاری و مستلزم برخورداری از شخصیت حقوقی است (ماده ۲۰ قانون تجارت). بنگاه نیز طبق تعریف قانون، واحدی اقتصادی است که در تولید کالا یا ارائه خدمات فعالیت می‌کند،‌اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد، به نظر می‌رسد این اصطلاح را باید معادل Undertaking دانست که در قوانین برخی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود اختلاف نظر، امروزه پذیرفته شده است که این اصطلاح در برگیرنده هر نوع فعال بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی است که به نحوی در زمینه اقتصادی فعالیت می‌کند و با انجام هر اقدامی در زنجیره تولید و توزیع محصول یا ارائه خدمات، رفتاری از خود بروز می‌دهد که در عمل اثر اقتصادی دارد. براین اساس دیوان دادگستری اروپایی، در موارد متعدد با تصریح بر اینکه هر واحد اقتصادی مشمول حقوق رقابت است، با تأکید بر رویکرد کارکردگرایانه، تمرکز و بررسی خود را از ساختار حقوقی و سازمانی فعالان به نتایج عملی فعالیت آنها معطوف کرده است. 
فقط اعمال حاکمیتی دولت‌ها و اقداماتی از این محدوده خارج است که بدون عایدی، صرفاً برای اهداف خیرخواهانه انجام می‌شود؛ بنابراین پیچیدگی و یا سادگی فعالیت مورد نظر، قصد کسب و سود یا محقق نشدن آن در عمل در این ارزیابی موثر نیست و صرفاً آنچه ملاک است نتیجه و حاصل فعالیت مورد بحث در عامل واقع است. باتوجه به اینکه حقوق رقابت زیر مجموعه‌ای از «حقوق اقتصادی» است که معنا و گستره‌ای اعم از حقوق تجارت را افاده می‌کند و به موجب آن ضوابطی برای تنظیم همه فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و مالی تدوین می‌شود قلمرو شمول آن نیز وسیع‌تر از حقوق تجارت خواهد بود (وکیلی مقدم، ۱۴۰۲: ۱۱). در نتجیه مهمترین ضعف در بررسی قلمرو حقوق رقابت با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های موجود عدم شمولیت نیازهای اقتصادی و پیچیدگی‌های تجارت در ایران اسلامی است که باتوجه به تمرکز دولت و سیاستگذاران در رشد تولید و رقابتی‌تر شدن فضای اقتصادی، این نیاز قانونی احساس می‌شود.

۱ـ ۳ ـ اهداف حقوق رقابت
در تعیین اهداف این حوزه نوظهور حقوق اقتصادی، حقوق رقابت به منظور حفظ و توسعه رقابت برای حمایت از کارآیی اقتصادی و افزایش رفاه مصرف کننده ایجاد شده است. با وجود این بنیان دقیق، فلسفه و شیوه اجرا و نظریه اعلایی که در پس حقوق رقابت قرار دارد تا حدی پیچیده و ناشناخته است. 
پایه فکری و چارچوب مفهومی حقوق رقابت ابتدا در فضای فکری نظریه اقتصاد خرد نئوکلاسیکی ساخته و پرداخت شده است، بنابراین مبنا، فلسفه و نظریه علی زیربنایی آن بازتابی از مفروضات، برهان‌ها و فلسفه مورد پذیرش در نظریه نئوکلاسیکی و سایر نظریات مربوط است. 
نخستین گام برای درک نظریه مزبور، آشنایی با مفهوم بازار، منافع ناشی از کارآیی بازار و نقش رقابت و رابطه علی درونی آن است. در همین زمینه به طور خاص لازم است دلایل مطلوبیت بازار و نظم حاکم بر آن تبیین شود (صمدی فرد،‌شفیعی، ۱۳۹۸: ۹).
 این واقعیت در مباحث رقابتی که همواره فرایند پویایی و همگرایی میان بنگاه‌ها در فرآیندی شایسته است که منجر به بهبود سطح معاملات و مبادلات قانونی و قراردادی میان تولیدکنندگان و فناوران می‌شود، امری غیرقابل انکار است؛ بنابراین می‌توان فرایند رقابت را مجادله در فروش کالاها دانست، به طوری که هر واحد فروشنده معمولاً به دنبال به دست آوردن حداکثری میزان منافع و درآمد خالص برای خود است که این مجادله یا تلاش در عرصه تداوم معاملات و ارتقای منافع شخصی اشخاص را باید تحت تأثیر عواملی مانند، بهای قیمت‌هایی که هر فروشنده تعیین می‌کند به طور موثر با آزادی انتخاب خریدار در خرید همان کالا، خدمات و یا صنعت از فروشنده یا فروشندگان رقیب محدود دانست؛ در واقع حق و قدرت اراده اشخاص در انتخاب محصولات، خدمات و صنایع با پیشنهاد برابر با قیمت مورد تراضی طرفین و در مقابل محصولات، خدمات و صنایع مورد ارائه دیگر رقبا منجر می‌شودکه مبادلات و معاملات اشخاص رنگ و نمودی خاص‌تر پیدا کند، در این میان همواره نکته و بحثی که حائز اهمیت است توجه به تضمین آزادی اراده اشخاص در انتخاب و قدرت چانه‌زنی در باب محصولات و منافع معاملات و مبادلات قانونی و قراردادی است؛ بنابراین ضرورت قانونگذار در حفظ آزادی حقوق عاملین و متعاملین در معاملات و مبادلات قانونی و توجه به آن، همان قدر ارزش و اهمیت دارد که وضع منع و نبود قدرت انحصاری موثر اهمیت و ضرورت توجه دارد؛ چرا که در فرض عدم قدرت تعیین قیمت‌گذاری توسط هر یک از طرفین معاملات، آسیب‌ها و تعارضات عمده‌ای ایجاد می‌شود (ساعی، مهراد، ۱۴۰۱: ۶۸)
تاوقتی که به یک سوال، پاسخ قطعی و روشن نداده‌ایم نمی‌توان سیاست رقابتی منطقی و قابل درکی را بنا گذاشت. مقصود قانون رقابت و اهداف آن کدامند؟ سایر موارد از پاسخی که به این سئوال می‌دهیم خواهد گرفت. فقط زمانی که موضوع اهداف حل شود ترسیم چارچوبی منسجم و منطقی از قواعد ماهوی ممکن خواهد بود.
براین اساس در تقسیم‌بندی دیگری اهداف حقوق رقابت با توجه به کارکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دسته‌بندی اهداف اقتصادی وغیراقتصادی ترسیم می‌شود.
۱ـ۳ـ۱ـ اهداف اقتصادی
شناخت این مقاصد و تحقق آنها تا حد زیادی تکیه بر تحلیل‌ها، توجیهات و استدلالات اقتصادی دارد. اهداف اقتصادی که از رهگذر قوانین رقابت ممکن‌الحصول باشند را می‌توان در موارد زیر بیان کرد:
الف )کارآیی اقتصادی
کارآیی که به معنای انجام دادن کاری به بهترین وجه و با بهترین نتیجه بدون هدر دادن بی‌مورد وقت، انرژی و پول است. در علم اقتصاد نیز از همین معنا دور نیفتاده است و به دست آوردن بهترین محصول و تولید از حداقل منابع موجود را کارآیی اقتصادی گویند. به دیگر سخن، کارآیی اقتصادی یعنی تولید با حداقل هزینه‌های ممکن و به حداکثر رساندن منافعی که امکان به دست آوردن آنها از منابع موجود توسط مصرف کنندگان وجوددارد.
ب) افزایش رفاه
یکی دیگر از اهدافی که برای حقوق رقابت بر می‌شمارند، افزایش رفاه است، چرا که رفاه وسیله سنجش عملکرد هر بازار است؛ اما اینکه قواعد حقوق رقابت باید در جهت ارتقای کدامین رفاه یعنی «رفاه کل جامعه» یا «رفاه تولیدکنندگان» یا فقط «رفاه مصرف کنندگان» تفسیر و اعمال شوند، اختلافی است. از نقطه نظر اقتصادی، اضافه رفاه تولید کننده به سود حاصل از مابه‌التفاوت میان قیمت فروش یک کالای معین و قیمت رقابتی آن (جمع هزینه‌های تولید و مبلغ معقولی سود برای بقای در بازار) اطلاق می‌شود که عاید بنگاه عرضه کننده می‌شود. رفاه مصرف کننده نیز عبارت است از رضایتمندی و مطلوبیتی که نصیب مصرف کننده کالا می‌شود. در حالی که چیزی در ازای آن نمی‌پردازد.
پ) حمایت از آزادی رقابت و جلوگیری از محدود کردن آن
واضح است که یکی از اهداف اصلی تصویب قوانین رقابت، هدف غایی حفظ و تداوم پویایی رقابت میان بنگاه‌هاست تا تضمین عملکرد صحیح بازار ممکن شود در قوانین رقابت، حفظ و تداوم بخشیدن به رقابت میان بنگاه‌ها موجب می‌شود تا تضمین عملکرد صحیح بازار ممکن شود. در قوانین کشورها معمولاً اشاره‌هایی صریح یا ضمنی به این مهم یافت می‌شود. حفظ رقابت در بازار می‌تواند مظاهر متعددی داشته باشد نظیر؛ جلوگیری از شکل‌گیری قدرت‌های بازاری از طریق تملک و حذف بنگاه‌های رقیب  یا به دست گرفتن مدیریت آنها، تمهید چارچوبی نظام‌مند برای بازار که متضمن بقای بنگاه‌های کوچک باشند، مقابله یا از بین بردن رقابت در قیمت‌ها و محدود کردن تولید یا ممنوعیت بنگاه‌ها از وضع محدودیت بر فعالیت بنگاه‌های دیگر.
ادامه دارد
ماهنامه حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی دادرسی