۱-    سرمایه‌گذاری در تولید از سوی رهبر انقلاب به عنوان شعار سال جاری انتخاب شده است؛ لذا دولت و مجلس باید فضا را برای ورود سرمایه‌گذار به بخش تولید آماده و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنند. امنیت سرمایه‌گذاری را دولت‌ها تعریف می‌کنند و نقش مجلس اصلاح و بازنگری در قوانین ضعیف است. لذا امروزباید با تغییر نگاه ، فضا و ساختارها را تغییر بدهیم و امنیت سرمایه را ایجاد کنیم. امنیت چیزی نیست که سرمایه‌گذار خودش به همراه بیاورد بلکه وظیفه مجلس و دولت است که با تدوین قوانین و مقررات موانع این هدف را برطرف کنند.
۲-    باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه شود؛ در هر بخشی از اقتصاد از جمله صنعت، معدن و تجارت باید مشوق هایی تعریف شود تا سرمایه‌گذار جذب شود. به عنوان مثال ،سرمایه‌گذاری در بخش معدن دیربازده است؛ لذا اگر مشوق‌هایی را تعریف نکنیم نمی‌توانیم سرمایه‌ها را به این بخش سوق دهیم.
۳-    باید از حرکت سرمایه‌های کشوربه بخش غیر مولد جلوگیری کرد، شعار سرمایه‌گذاری تولید یک شعار کمی و کیفی است و در همین راستا دولت موظف است هر ۲ ماه یک بار گزارشی از شرایط و جذب سرمایه‌ها به بخش تولید ارایه کند و راه را برای حضور بخش خصوصی هموار کند. اگر فضا برای حضور بخش خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش تولید فراهم نشود، در تحقق شعار سال موفق نخواهیم شد. تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی و رشد ۱۳درصدی در اقتصاد معدنی و نقش‌آفرینی موثر آن در تولید ملی، مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده و برنامه‌ریزی هدفمند است. 
جذب ۵۵میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، امری ضروری است که می‌تواند مسیر دستیابی به رشد پایدار را در این بخش هموار سازد. برای رسیدن به این هدف، ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش امنیت اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مالی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بهبود فضای کسب‌وکار، بیش از پیش اهمیت دارد، همچنین گسترش زنجیره ارزش‌افزوده، تسهیل صادرات محصولات معدنی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در تحقق این چشم‌انداز ایفا خواهد کرد.
۴-    براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران، بخش معدن و صنایع معدنی می باید یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور می بود. این سند اهدافی همچون افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ، توسعه فناوری‌های نوین در استخراج و فرآوری مواد معدنی، افزایش صادرات محصولات معدنی و ایجاد ارزش افزوده از طریق زنجیره‌های تولیدی مرتبط با معدن را دنبال می کرد. لذا برای اصلاح راه، باید موانع وچالش های عدم دستیابی به اهداف سند چشم انداز را  تحلیل وبرای رفع آنها راهکار قابل اجرا ارایه کرد.
۵-    باید دیدگاه‌های تخصصی بخش خصوصی درباره موضوع سرمایه گذاری به صورت مدون و مستمر در اختیار تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد و امیدوار باشیم که در تحقق مأموریت‌های خود در اتاق ایران توفیق داشته باشیم. 
ایران، این سرزمین پرافتخار، از دیرباز با منابع غنی معدنی خود، نقش مهمی در توسعه تمدن بشری ایفا کرده است. بخش خصوصی می‌تواند با عزم و اراده، مسیر توسعه اقتصادی و توسعه صنعت معدن را به سوی افق‌های تازه رهنمون سازد وقطعا با همکاری و تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی و با تکیه بر ظرفیت‌های بی‌نظیر معدنی کشور و این ثروت خدادادی، دستیابی به رشد و شکوفایی ایران زمین بیش از پیش امکان‌پذیر خواهد بود. آنچه مشخص است اینکه پیش‌بینی می‌شود که بخش معدن جهان در سال ۲۰۲۵ رشد مناسبی را تجربه کند، به‌شرط آن که نرخ بهره بانکی کاهش یابد و ثبات ژئوپلیتیکی حفظ شود. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند ضعف سرمایه‌گذاری، رشد کند بهره‌وری و میزان بالای بدهی‌ها می‌توانند این رشد را محدود کنند.
در مجموع، سیاست‌های جهانی در حوزه معدن در سال ۲۰۲۵ بر توسعه پایدار، استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت مسئولانه منابع متمرکز خواهند بود. چشم انداز صنعت معدن ایران در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه تدوین شده و این چشم انداز شامل اهداف کمی، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش رو است.
محمدرضا بهرامن، عضو اتاق تهران