مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی رویکردهای مواجه با حفاری غیر مجاز برای کاوش آثار تاریخی فرهنگی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات  آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارش«رویکردهای مواجه با حفاری غیر مجاز برای کاوش آثار تاریخی  فرهنگی :‌مطالعه تطبیقی»آورده که حفاری غیرمجاز یکی از چالش‌های جدی در حفاظت از میراث فرهنگی ایران به‌شمار می‌رود. این پدیده، که ناشی از تقاضای بالا در بازارهای غیرقانونی داخلی و خارجی است، با تخریب محوطه‌های تاریخی و کاهش ظرفیت‌های مطالعاتی علمی، به هویت تاریخی کشور آسیب می‌زند. تخمین‌ها نشان می‌دهد؛ بیش از ۶۰ درصد آسیب‌های وارد شده به محوطه‌های باستانی ایران به حفاری‌های غیرمجاز مرتبط است.
در این گزارش تصریح شد که بررسی تطبیقی رویکردهای بین‌المللی نشان می‌دهد؛ کشورهایی نظیر چین، ایالات متحده آمریکا با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و اجرای سیاست‌های جامع، موفق به مدیریت این چالش شده‌اند. چین از سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر محوطه‌های تاریخی استفاده می‌کند و با برگزاری محاکمه‌های علنی متخلفان، بازدارندگی ایجاد کرده است. در اروپا، ایتالیا و فرانسه با هماهنگی میان نهادها و آموزش عمومی به نتایج قابل‌توجهی دست یافته‌اند. تلفیق قوانین دقیق، نظارت‌های پیشرفته و جلب مشارکت جوامع محلی، ابزارهای مؤثری برای مقابله با حفاری غیرمجاز هستند. بهره‌گیری از این تجارب جهانی می‌تواند مسیر مناسبی برای ایران در حفاظت از میراث فرهنگی فراهم آورد.
در این گزارش بیان شد که حفاری‌های غیرمجاز و تخریب آثار باستانی نه‌تنها به‌طور فیزیکی به آثار تاریخی آسیب می‌زنند، بلکه اطلاعات حیاتی باستان‌شناسی و فرهنگی را نیز از دست می‌دهند. این اقدامات غیرقانونی معمولاً توسط گروه‌های سودجو و بدون رعایت اصول علمی انجام می‌شود و می‌تواند به‌طور غیرقابل جبرانی تاریخ و هویت فرهنگی کشور را تهدید کند. این روند در دهه اخیر تهدیدی جدی برای حفظ هویت ملی و میراث فرهنگی ایران است. اهمیت مقابله با حفاری‌های غیرمجاز در این است که این اقدامات نه‌تنها به تخریب ارزش‌های فرهنگی و تاریخی می‌پردازند، بلکه اطلاعات مهم باستان‌شناسی را از بین می‌برند که می‌تواند درک ما از تاریخ و فرهنگ ملت‌ها را تغییر دهد.
در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که در کشورهای پیشرو در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، قوانین و مقررات معمولاً بر حوزه‌های کلیدی مانند تدوین مقررات خاص، تقویت آموزش‌های فرهنگی، فراهم کردن مشوق‌های مالی و توسعه زیرساخت‌های نظارتی متمرکز است. به‌عنوان‌مثال، در آلمان، دولت بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به حفظ میراث فرهنگی اختصاص داده است، که بالاترین میزان در میان کشورهای مختلف است. در آمریکا نیز، در سال ۲۰۲۲، بیش از ۲.۵ میلیارد دلار برای پروژه‌های حفاظت از میراث فرهنگی اختصاص یافت. همچنین در چین، دولت برای حمایت از میراث فرهنگی و مرمت آثار تاریخی، بیش از ۱.۸ میلیارد دلار در سال هزینه می‌کند. در این کشورها، همکاری میان دولت‌ها و نهادهای محلی و خصوصی برای حفاظت از میراث فرهنگی، نقش حیاتی ایفا می‌کند.
در یافته های دیگر این گزارش نهاد پژوهشی آمده که در کشورهای عراق و مصر، با توجه به شرایط امنیتی و سیاسی ویژه‌ای که این کشورها دارند، بیشتر تمرکز بر روی آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی در سطح محلی است. ابزارهای آموزشی بیشتر به‌صورت کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه‌مدت برگزار می‌شود و آموزش‌ها عمدتاً از طریق رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی صورت می‌گیرد. عراق و مصر به‌دلیل چالش‌های موجود، هنوز نتوانسته‌اند سیستم‌های جامع و یکپارچه‌ای برای حفاظت از میراث فرهنگی ایجاد کنند، اما اقدامات پیشگیرانه‌ای در راستای آگاهی‌رسانی عمومی و افزایش توجه به ارزش‌های فرهنگی به انجام می‌رسد.
در ادامه ذکر شده که چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان، رویکردی متفاوت دارد. این کشور توانسته است با استفاده از نظارت‌های پیشرفته و ابزارهای آموزشی گسترده، اقدامات مؤثری در جهت حفاظت از میراث فرهنگی خود انجام دهد. دوره‌های آموزشی در سطح مدارس و دانشگاه‌ها گسترش یافته است و این کشور از فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های نظارتی دیجیتال و هوش مصنوعی برای حفظ آثار تاریخی استفاده می‌کند.
جرم‌انگاری در چین نسبت به تخریب و قاچاق آثار فرهنگی، به شدت اعمال می‌شود و قوانین سختگیرانه‌ای برای مقابله با تخلفات وجود دارد. چین با استفاده از این قوانین و اقدامات پیشگیرانه توانسته  از برخی تهدیدات جدی در این زمینه جلوگیری کند.