نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود برای  رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۸۷  قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند که طبق آن ساعات کاری ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه در هفته خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما ، براین اساس  در ماده واحده موضوع اصلاح ماده ۸۷قانون مدیریت خدمات کشوری، عبارت ۴۰ساعت در هفته به عبارت ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه در هفته اصلاح شد.
همچنین متن زیر به انتهای تبصره ۳ماده ۸۷قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌شود.
دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاه‌ها، شرایط محیط کار و میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ۵روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره ۴نیز برای رفع ایراد شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۲۹/۰۸/ ۱۳۶۹مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه در هفته و ۱۷۰ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.
در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان،  محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکری گفت: در جلسه هیات عالی نظارت بحث‌های بسیار مفصلی شد و در نهایت  مخالفتشان به این دلیل بود که بخش خصوصی ما اعتراض کرده و این مصوبه را باعث ایجاد هزینه برای بخش خصوصی دانسته و مغایر با سیاست‌های تولید و سیاست‌های مختلف قلمدادکرده است، بر این اساس، هیات عالی نظارت با تعطیلی دو روز در هفته مخالف است.
وی ادامه داد: اکنون در اصلاح مصوبه مجددا روی دو روز تعطیلی در هفته تاکید شده و از سوی دیگر آمده است که دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را به جای ۴۰ساعت در هفته به ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه در هفته افزایش دهد.
این نماینده  مجلس بیان کرد: این مصوبه مجددا در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد خواهد شد. بهتر است که به کمیسیون بازگردد و اصلاح شود. این لایحه با تعطیلی شنبه در مجلس یازدهم نهایی شد اما به علت ایرادات شورای نگهبان مجددا در مجلس‌ دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس با تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری از ۴۴ساعت به ۴۰ساعت در هفته موافقت شده بود اما با ایراد مجمع تشخیص مواجه شد لذا مجلس برای رفع این ایراد و تامین نظر شورای نگهبان ساعت کاری را به ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه کاهش داد.
نمایندگان همچنین  در جلسه علنی دیروز  در جریان بررسی لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با جزئیات این لایحه با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و  ۴۷  ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم  ، یکصد و بیست و پنجم   و یکصد و سی و نهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی فسخ فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت ما بین ایران و روسیه مصوب ۱۹/ ۸/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است.در جریان بررسی این لایحه وحید جلال زاده معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه اظهار داشت: روسیه یک همسایه راهبردی برای ما  ست و این   یک توافق ظرفیت ساز در حوزه موازنه قدرت برای جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه این توافق در حوزه‌های مختلف تدوین و تقدیم مجلس شده است گفت: این معاهده در ۴۷ ماده امور راهبردی حوزه‌های امنیتی، دفاع، تهدیدات مشترک، مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی، هماهنگی در مواضع بین‌المللی، منافع مشروع شهروندان، معاضدت حقوقی و انتقال محکومان، فناوری اطلاعات، قانونمندسازی فعالیت‌های شرکت‌های بین‌المللی، تحکیم صلح و امنیت در منطقه خزر، آسیای مرکزی، ماورای قفقاز و غرب آسیا، استفاده از فرصت‌های اقتصادی، ایمنی زیست محیطی، مبارزه با آلودگی دریای خزر، فعالیت‌های بشردوستانه، روابط تجاری و اقتصادی متقابل، سرمایه‌گذاری مشترک، تأمین مالی زیرساخت‌ها، تسهیل سازمان‌های تجارت و کسب و کار، امور بانکی، ترویج و تأمین متقابل کالا، خدمات و مناطق ویژه اقتصادی و توسعه همکاری‌های سودمند بخشی از مفاد این معاهده است که می‌تواند نقش بزرگی در اقتصاد و امنیت در توسعه کشور ایفا کند.
درادامه فرهاد بشیری نماینده  پاکدشت در موافقت گفت:  اگر بخواهیم خود را به داخل کشور و احیانا چند کشور حاشیه محدود کنیم قطعا متضرر خواهیم شد. نباید در زمین دشمن بازی کنیم، بنابراین لازم است اهتمام ویژه‌ای به قراردادهای دوطرفه داشته باشیم.
حمید رسایی نماینده تهران هم  در موافقت گفت: ایران و روسیه هر دو تحت شدیدترین تحریم‌های غرب قرار دارند که این مشارکت می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به دلار، تقویت امنیت ملی و نظامی را ایجاد کند.
علیمردانی نماینده ابهر هم درمخالفت یکی از مهمترین نقاط ضعف این لایحه را وجود ابهام در مفاهیم کلیدی و سازوکارهای اجرایی دانست و با اشاره به ماده ۲لایحه که به پرداخت دوجانبه با روبل و ریال اختصاص دارد، گفت: در این ماده بدون اشاره به زیرساخت جایگزین برای سوییفت یا دیگر سامانه‌های مالی، صرفاً به سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه زیرساخت اشاره شده  ، در حالی که شفافیت مالی سرمایه‌گذاران نیز مشخص نشده است.درنهایت این لایحه با جزئیاتش به تصویب رسید.
 ابلاغ  قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو  
 رئیس مجلس   در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را ابلاغ کرد .
 به گزارش ایسنا، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۰۳/۰۷/ ۱۳۹۷مجلس است که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲قانون اساسی و ماده ۲۰۰قانون آیین نامه مجلس در تاریخ ۲۴/۰۲/  ۱۴۰۴موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است.