در میانهٔ یکی از پیچیده‌ترین ادوار اقتصادی ایران که می‌توان آن را جنگ فرساینده اقتصادی نامید نقش نهادهای عمومی، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، از یک دستگاه بوروکراتیک به یک بازیگر راهبردی ارتقاء یافته است. اما پرسش اصلی اینجاست، آیا این نهاد، خود را با این جایگاه جدید بازتعریف کرده است؟ در صحنه‌ای که بخش خصوصی با تحریم‌های خارجی و سیاست‌های پرهزینه داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سازمان تأمین اجتماعی همچنان در سیطره منطق مأموریتی و دولتی باقی مانده است. رفتار نهادی آن، بیشتر با الگوی «وصولگرایانه» سازگار است تا «حامی تولید و اشتغال پایدار».
 ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، امروز با دو تصویر متضاد از تأمین اجتماعی مواجهیم، یکی، رسالت اجتماعی مورد انتظار که همدوش تولید، حافظ کرامت نیروی کار، و ضامن عدالت بین‌نسلی است. دیگری، واقعیت تلخ جاری که در آن سازمان، به ماشینی برای صدور بخش‌نامه‌های عطف‌به‌ماسبق، مطالبه‌گر جرائم سنگین، بی‌اعتنا به اعتراضات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی بدل شده است.
 در حکمرانی که به شفافیت، مشارکت و پاسخ‌گویی نیاز دارد، سازمان تأمین اجتماعی همچنان درگیر بروکراسی فربه، حکمرانی یک‌سویه و ناکارآمدی ساختاری است. در حالی‌که مالیات‌ها با شناسه ملی، تسهیلات با سامانه‌های یکپارچه، و ثبت شرکت‌ها با پنجره واحد اداره می‌شوند، این سازمان همچنان بر کدهای کارگاهی دهه‌های گذشته تکیه دارد و از حرکت زمان عقب مانده است.
باید توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی، ثبات و رفاه در زندگی مردم را فراهم می‌کند؛ این سازمان شریک راهبردی در توسعه اقتصاد کشور است. بخش خصوصی انتظار دارد، فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت توسعه اقتصادی رقم بخورد.میدان فعالیت مشترک بخش خصوصی با تأمین اجتماعی، اقتصاد و نیروی کار است و برای همین باید در جهت بهبود رویه‌ها و توسعه اقتصادی کار کنیم تا به کاهش تعارضات و افزایش رضایت کارگران و کارفرمایان بینجامد. باید به موانع حوزه کار توجه شود تا نیروی انسانی با بهره‌وری بالا در حوزه اقتصاد کار کند.
بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های حوزه تأمین اجتماعی از پیچیدگی زیادی برخوردار است و کار را بر فعال اقتصادی سخت می‌کند. درک سریع این دستورالعمل‌ها، گاها پیچیده و تفسیرپذیر می‌شود و محل مجادله جدی فعال اقتصادی و سازمان است.  تغییرات این بخشنامه ها، سردرگمی‌ها را بیش‌ازپیش می‌کند و منجر به اعمال محدودیت‌ها می‌شود. حق بیمه‌هایی که برای فعالیت‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود، تناسبی با آن کسب‌وکار ندارد یا در بخشی از کسب‌وکارهای نوین یا فریلنسرها، قواعد و ضوابط، پوشش مسائل این حوزه را نمی‌دهد و حق بیمه‌های در نظر گرفته‌شده، متناسب با شرایط نیست. بدین ترتیب ، تأمین اجتماعی نه‌تنها باید در بازتعریف مأموریت خود تجدیدنظر کند، بلکه باید به یک الگوی حکمرانی سه‌جانبه واقعی با نقش محوری کارفرمایان، کارگران و دولت به‌مثابه تنظیم‌گر بازگردد. اگر این ساختار همچنان به حذف ذی‌نفعان واقعی ادامه دهد، فروپاشی تدریجی مشروعیت اجتماعی آن حتمی خواهد بود. این یادداشت یک هشدار است، اما نه برای انتقاد صرف. ما خواستار آنیم که سازمان تأمین اجتماعی:
-به جای تحمیل هزینه‌های ناکارآمدی خود به فعالان اقتصادی، وارد گفت‌وگو شود.
-به جای جریمه‌های غیرمنصفانه، ابزارهای حمایتی، تشویقی و مشارکتی را توسعه دهد.
-به جای تأخیر در اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری پشت درهای بسته، فرآیندهای باز و شفاف مبتنی بر قانون بهبود محیط کسب‌وکار را اجرایی کند.
-بسیار مهم، از جایگاه یک طلبکارِ فرادست، به سطح یک هم‌پیمان راهبردی در بقای اقتصاد ملی نزول کند نزولی که در حقیقت، صعودی اخلاقی و نهادی خواهد بود.
امروز، اگر تأمین اجتماعی به بازتعریف خود اقدام نکند، نه‌تنها از ایفای رسالت تاریخی‌اش بازمی‌ماند، بلکه در ذهن نسل جدید، به یک مانع ساختاری در مسیر توسعه بدل خواهد شد. این خطر، فراتر از بحران صندوق‌هاست؛ این، زوال سرمایه اجتماعی یک نهاد عمومی است. ما در اتاق ایران، آماده‌ایم تا با همکاری، نقد سازنده، و ارائه راه‌حل‌های اجرایی، در طراحی این بازتعریف مشارکت کنیم اما پیش‌نیاز این همکاری، تغییر نگاه سازمان تأمین اجتماعی به جایگاه خود در نظم جدید اقتصاد ملی است. اکنون نه زمان پافشاری بر ساختار کهنه است، نه وقت عقب‌نشینی فعالان اقتصادی؛ امروز، زمان گفت‌وگوی شفاف برای نجات یک نهاد کلیدی است پیش از آن که خیلی دیر شود و مخاطره، به بحران بدل شود.
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران