به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از پولیتیکو، وزیر دادگستری فرانسه یک روز پس از مطرح کردن پیشنهاد مهار مواد مخدر با حذف پول نقد در سطح ملی، حرفش را پس گرفت. جرالد دارمانین که از حرف خود در این برهه از زمان پشیمان شده بود، گفت که دولت فاقد «ابزار سیاسی» برای انجام چنین اقدام شدیدی است.
دارمانین، وزیر دادگستری، روز جمعه پس از آنکه به قانونگذاران گفت که این اقدام به توقف قاچاق مواد مخدر کمک میکند، مورد انتقاد قرار گرفت.
وی در مصاحبهای با ایستگاه رادیویی RTL، اذعان کرد که خلاص شدن از اسکناسها سخت است و دولت فاقد «ابزار سیاسی» برای انجام اقدامی است که به طور قابل توجهی بر زندگی روزمره میلیونها نفر تأثیر میگذارد.
دارمانین گفت که بحث در مورد آینده پول نقد نیازمند «بحث طولانی با مردم فرانسه» ، به ویژه برای رسیدگی به نگرانیهای مشاغل کوچک و شهروندان مسن است.
این سیاستمدار ۴۲ ساله افزود که مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری - که او در حال حاضر زمینهسازی برای آن را پیش از رقابتهای ۲۰۲۷ آغاز کرده است - میتواند مسیر مناسبی برای چنین بحثی باشد.
گزارش مجلس در سال ۲۰۲۳ تخمین زده است که قاچاق غیرقانونی مواد مخدر در فرانسه سالانه بین ۳.۵ تا ۶ میلیارد یورو ارزش دارد و بیشتر این درآمد از «خریدهای کوچک روزانه با استفاده از اسکناسهای کوچک» حاصل میشود. دارمانین گفته بود که دولت فرانسه سالانه تنها چند میلیون یورو از این مبلغ را بازیابی میکند و افزود که ردیابی سایر اشکال پرداخت - از جمله ارزهای دیجیتال - برای بازرسان آسانتر است.
این وزیر دادگستری راستگرا، که سالها به عنوان وزیر کشور فعالیت داشت و قبل از تصدی سمت جدید خود در دسامبر گذشته، سالها به عنوان وزیر کشور فعالیت داشت، مدتهاست که از سیاستهای سختگیرانه علیه جرم حمایت میکند. او در همان مصاحبه با آرتیال ، همچنین از استفاده از فناوری تشخیص چهره در فضاهای عمومی برای شناسایی افراد تحت تعقیب پلیس حمایت کرد.
