نمایندگان بخش خصوصی پیشنهاداتی را برای جبران خسارت های سانحه بندر شهید رجایی وجلوگیری از تکرار موارد مشابه ارایه کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در نشستی در اتاق بازرگانی این استان ضمن اشاره به گردآوری اطلاعات میدانی از خسارت‌دیدگان این حادثه  بندر شهید رجایی و پیگیری این موضوع از مسیر تشکل‌ها، تصریح کرد: با مصوبه هیات رئیسه اتاق تهران ۲۰ میلیارد تومان در راستای مسئولیت اجتماعی این اتاق برای جبران بخشی از خسارات اقتصادی صاحبان کالا و رانندگان کامیون‌های حمل بار که در این حادثه آسیب دیدند، تخصیص یافته است.
هومن حاجی‌پور همچنین از تشکیل کارگروه تسهیل‌گری و حمایتی جبران خسارات این سانحه در وزارت صنعت خبر داد و یادآور شد که اتاق تهران در این کارگروه حضور فعالانه دارد.
 محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم این پیشنهاد را مطرح کرد که برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر جنوبی و احتمال رخداد ناگوار دیگر، برای واحدهای تولیدی که مواد اولیه و تجهیزات کارخانه‌های خود را واردات می‌کنند، مسیر آبی و ویژه ایجاد شود و با بازرسی بخشی از کانتینرها، حجم اصلی بار به طور مستقیم به خط تولید کارخانه‌ها وارد شود.
از سوی دیگر، فریدون اسعدی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد برای صدور مجوزها ۶۶ مرجع وجود دارد، رسوب کالا در بنادر را یکی از چالش‌های اصلی در نظام بازرگانی کشور بیان کرد که به باید برای رفع این معضل چاره مناسب اندیشیده شود.
 در ادامه این نشست ، داود رنگی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یکی از معضلات پیش پای شرکت‌ها را تامین و تخصیص ارز عنوان کرد و یادآور شد بانک مرکزی باید مسئله رفع تعهد ارزی را حل کند تا شاهد تجمع و رسوب بیش از میزان استاندارد در بنادر نباشیم. همچنین بیمه‌ها باید متعهد به پرداخت خسارات شوند.
محمدرضا غفرالهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر تفکیک فرآیندهای مربوط به پیچیدگی‌های مالی از فرآیندهای مربوط به استاندارد تاکید کرد و یادآور شد بانک مرکزی با مداخلات بی‌جا و ضابطه‌گذاری‌های متعدد، در فرآیندهای بازرگانی کشور مانع ایجاد کرده است که باید در این زمینه چاره‌اندیشی کرد.
محمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به اینکه هنوز آمار دقیق و درستی از میزان خسارات حادثه بندر شهید رجایی وجود ندارد، تصریح کرد بر اساس تصمیم کمیته ارزی در وزارت صنعت، مقرر شده که برای فعالان اقتصادی که کالاهایشان در این سانحه از بین رفته است، سهمیه آنان برقرار شود.
وی با اشاره به اینکه فرآیند تجارت خارجی کشور کند و زمان‌بر است که باید تسریع شود، یادآور شد در گام نخست، باید متولی تعیین و جبران خسارت آسیب‌دیدگان این سانحه مشخص شود.
همچنین فرهاد آگاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه میزان خسارات سانحه بندر شهید رجایی بیش از ۱۶ هزارمیلیارد تومان است، تصریح کرد مقرر شده است که به خسارت‌دیدگان به مدت ۳۰‌روز دموراژ رایگان داده شود.