حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدمصدق

بخش پایانی
 

در بخش دوم مقاله موضوع دیه متولد از زنا، وارث دیه شخص متولد از زنا و دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی تشریح و تبیین شد. در این بخش موضوع تغلیظ در ماه‌های حرام و محدوده حرم مکه و پرسش‌ها و پاسخ‌های مرتبط با این موضوع از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.
 

۶ـ‌پرسش: آیا صابئین جزو فرق اسلامی محسوب می‌شوند؟
پاسخ: در صورتی که صابئین جزو یهودی‌ها نباشند، از اقلیت‌های شناخته شده محسوب نمی‌شوند، ولی چون مهدورالدم نیستند قتل آنان جایز نیست و قاتل به مجازات مقرر قانونی برای قتل محکوم خواهد شد و دادگاه در صورت مطالبه اولیای دم می‌تواند حکم به پرداخت ضرر و زیان وارد شده آنان در اثر ارتکاب جرم را صادر کند، اما پرداخت آن از بیت‌المال نیاز به قانون دارد.
 برخی از فقهای معاصر معتقدند که صابئی‌های خوزستان شاخه ای از یهود هستند و از اهل کتاب محسوب می‌شوند. در نظریه مشورتی شماره ۹۸۲/۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «پاسخ سوال مطروحه اختلافی واز موارد رجوع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. 
حضرت امام خمینی (ره) توضیح  المسائل محشی به کوشش سید محمد حسن بنی‌هاشمی قم ۱۴۲۴ ق.ج اصل ۱۴۸) و مقام رهبری (اجوبه الاستفتائات، قم ۱۴۲۴ ق ص ۶۳) صائبین را اهل کتاب دانسته‌اند.
 برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می‌کنند و پیرو حضرت یحیی علیه‌السلام هستند، اهل کتاب دانسته و در نتیجه چنانچه شاخه‌ای از یهود باشند، مشمول حکم مقرر در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هستند». 

۷ـ چنانچه قتل یکی از اقلیت‌های دینی در ماه‌های حرام رخ دهد، آیا دیه تغلیظ می‌شود؟
پاسخ: با توجه به نص صریح ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی، از حیث تغلیظ بین مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی نیست.

۸  ـ پرسش: دیه هندوها به چه نحو تعیین می‌شود؟
پاسخ: از نظر قانونی چون هندوها از اقلیت‌های شناخته شده نیستند، لذا دیه مسلمان به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ ولی چون قتل هندو مانند هر انسان محقون‌الدم دیگر جرم است، مرتکب به مجازات قانونی آن محکوم می‌شود و در صورت درخواست اولیای دم، ضرر و زیان وارد شده بر آنان باید مورد حکم قرار گیرد. 
به طور کلی می‌توان گفت: «نظر به اینکه در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تساوی دیه مسلمان و غیرمسلمان صرفاً  ناظر به غیرمسلمان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی است و نص خاصی درباره غیرمسلمانان دیگر وجود ندارد، به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ (اصل یکصد شصت و هفتم قانون اساسی) که قاضی مکلف شده است درباره هر قضیه حکم آن را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی درباره مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند، در زمینه دیه غیرمسلمانان دیگر باید با توجه به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را تعیین و بر آن اساس اتخاذ تصمیم کرد».

۹ـ پرسش: مرد مسلمانی اقدام به قتل عمدی مرد بهایی کرده است. با توجه به تبصره ماده ۳۱۰ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، آیا مقتول مستأمن یا در حکم مستأمن محسوب می‌شود و در هر صورت دیه وی چه میزان است؟
پاسخ: نخست، بر اساس اطلاق تبصره ۱ ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی و تصریح برخی فقها، بهائیان موجود در ایران با رعایت شرایط در حکم مستأمن هستند و در نتیجه خون آنان مباح نیست و کشتن ایشان جایز نخواهد بود. 
دوم، طبق دیدگاه مشهور فقها بلکه اکثریت قریب به اتفاق ایشان، کفار غیر اهل ذمه که بهائیان جزو آنان هستند دیه ندارند.
سوم، هر چند بهائیان دیه ندارند و جانی قصاص نیز نمی‌شود، ولی با توجه به اینکه در حکم مستأمن هستند و ریختن خون ایشان جایز نیست، چنانچه شخصی مرتکب جنایت علیه بهائیان شود، حسب مورد بر اساس مواد ۶۱۴ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تعزیر می‌شود.

۱۰ـ پرسش: در تصادف منجر به صدمه بدنی غیرعمدی به سرنشین خودرو، چنانچه سرنشین و راننده هر دو از فرقه بهائیت باشند، نحوه پرداخت دیه چگونه است؟
پاسخ: از دیدگاه بسیاری از فقیهان فرد بهایی دیه ندارد؛ ولی در حوادث رانندگی که شخص بهایی مجنی علیه قرار گرفته است، به دلیل اطلاق مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ و بر اساس عقد بیمه، به فرد بهایی معادل دیه فرد مسلمان خسارت پرداخت می‌شود.

تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و محدوده حرم مکه
 به لحاظ فقهی در برخی زمان‌ها و مکان‌ها مبلغ دیه افزایش می‌یابد که در اصطلاح به آن تغلیظ دیه گفته می‌شود. مقنن در چند ماده قانون به تبیین حکم تغلیظ دیه اشاره دارد.
ماده ۵۵۵  قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: «هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌شود سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع می‌شد و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد».
ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) در حکمی مشابه ماده۵۵۵ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده بود: «دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذی‌حجه، محرم) یا در حرم مکه معظمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند تبصره ـ حکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی‌شود».
دراین‌باره مسائلی به شرح ذیل قابل طرح است: 
۱ـ در مورد تغلیظ قتل در ماه‌های حرام اجماع وجود دارد، اما برای تغلیظ دیه قتل در حرم مکه اختلاف نظر است. برخی فقها معتقدند که ارتکاب قتل در حرم مکه موجب تغلیظ دیه نیست، قانونگذار این نظر را نپذیرفته و از نظر فقهایی چون امام‌خمینی، شیخ مفید، شیخ طوسی و صاحب جواهر پیروی کرده است.
۲ـ تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست. 

۳ـ پرسش: در صورتی که دو سبب تغلیظ با هم جمع شوند مانند آنکه قتل در ماه رجب و در حرم مکه رخ دهد، آیا دیه دو بار تغلیظ می‌شود؟
پاسخ: برخی فقها مانند صاحب جواهری معتقدند که دو ثلث دیه افزوده می‌شود؛ زیرا در مقام شک، قاعده عدم تداخل بر اصل برات حاکم است. برخی دگر مانند شهید  ثانی معتقدند که اصل برائت بر قاعده عدم تداخل مقدم است.
به نظر می‌رسد با توجه به ظاهر ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از نظر دوم تبعیت کرده است.

۴ـ پرسش در صورتی که صدمه در حرم مکه واقع شود لیکن فوت مجنی علیه در خارج حرم مکه در ماه حرام محقق شود، آیا همچنان یک سوم دیه به عنوان تغلیظ دیه اضافه می‌شود؟
پاسخ: با توجه به اینکه تغلیظ دیه خلاف اصل است، در موارد غیرمصرح در قانون یا در موردی که شبهه وجود دارد، اصل برائت جاری خواهد شد، افزون بر آن، با عنایت به اطلاق ماده۱۲۰  قانون مجازات اسلامی که قاعده درء را در دیات نیز پذیرفته است، در موارد شبهه می‌توان به این قاعده نیز استناد کرد. 
در ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی ملاک در تغلیظ دیه، وقوع رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه مکرمه است. به عبارت دیگر، برای شمول مقررات راجع به تغلیظ دیه نسبت به دیه قتل، وحدت زمانی یا مکانی ضروری است و در فرض سوال چون رفتار زیانبار، مرتکب در حرم مکه بوده و فوت در خارج مکه و در ماه حرام بوده است، به نظر می‌رسد از مصادق مصرح تغلیظ دیه در قانون مجازات اسلامی نخواهد بود و حداقل در مساله شبهه وجود دارد و لذا این فرض از مصادیق تغلیظ دیه نیست. 

ماهنامه حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی دادرسی