فیضعلی مداح: در مقدمه قانون اساسی آمده است، «برپا داشتن سیستم اقتصادی کشور، هدف نهایی نیست. بلکه ابزاری برای ایجاد قسط و عدالت و رفع مظالم و جلب رضایت عامه مردم است»
استنباط عامه مردم از این مقدمه کوتاه خدمت‌رسانی به مردم و رعایت حقوق شهروندی است، بنابراین اتصال کارت‌خوان‌ها به شبکه مالیاتی کشور می‌تواند یکی از این خدمات چند وجهی باشد. قطع کارت‌خوان از محل مسکونی بر خلاف ماده ۱۶۹ قانون سازمان امور مالیاتی کشور است، زیرا بر اساس همان مقدمه قانون اساسی، همه شهروندان چه شاخه‌های اقتصادی و چه دفاتر حقوقی و چه ساکنان محله‌های قدیم و جدید، حق بهره‌مند  ی از سیستم اقتصادی کشور را دارند و سازمان مالیاتی کشور نمی‌بایست کارتخوان‌های غیرتجاری را قطع کند. خدمت‌رسانی به مردم از هر طریق ممکن، جوهر اصلی قانون اساسی است و به عبارت ساده‌تر و عامیانه‌تر، زندگی انسان فقط پول نیست، بلکه اخلاقیات و حسن نیت و روابط سالم انسانی، درتنگاتنگ‌های اقتصاد است. 
قطع کارتخوان از محل سکونت ساکنان تهران و یا استان‌ها اگرچه در ردیف مشمول سرمایه‌داران و سودرسانان به بانک‌ها و فروشندگان دستگاه کارت‌خوان نیست، ولی این دستگاه می‌تواند علاوه بر حل مشکلات سالمندان و معلولان در پرداخت قبوض، تراکنش‌های خرد حتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان، به حساب جاری صاحب کارتخوان واریز شود و گوشه‌ای از اقتصاد ضعیف کشور، را پرکند. البته سازمان امور مالیاتی کشور باید به این نکته مهم توجه خاص مبذول کند که اگر اصل نظام جمهوری اسلامی صلح و صفا و کنار آمدن با مردم است و ارائه خدمت به آن‌ها است، هر چند که با جمع‌آوری کارتخوان‌های غیراقتصادی (به اعتبار فرمایشات مدیران امور مالیاتی) آیا همه کارهای اقتصادی کشور ،و از جمله مسئله فراریان عمده مالیاتی حل و فصل خواهد شد؟ شاید مسئولان محترم مالیاتی مطلع نباشند که فروشندگان جزء با این اطلاعیه کوچک «متاسفیم کارت‌خوان نداریم، پول نقد بپردازید» و یا «کارت به کارت کنید»، به ضرر اقتصاد کشور عمل می‌کنند.
انتظار می‌رود که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دهند شهروندان غیرتجاری هم بدون ارائه کد اقتصادی، حداقل یک دستگاه کارتخوان در اختیار داشته باشند، تا  بدون ایستادن در صف‌های طولانی بانک‌ها، بدهی‌های خود را بپردازند.