لایحه اصلاح قانون تعاون تاکنون سه بار میان دولت، مجلس و اتاق تعاون مبادله شده، اما هر بار به دلیل اختلاف بر سر مدل حکمرانی از دستور کار خارج شده است
در شرایطی که بحرانهای اقتصادی و رکود کسبوکارها بسیاری از مدلهای قدیمی توسعه را با چالش مواجه کرده، بار دیگر نگاهها به بخش تعاون ایران معطوف شده است؛ بخشی که قرار بود ستون سوم اقتصاد کشور باشد اما سالهاست زیر بار بوروکراسی، ابهام در اختیارات و اختلاف دیدگاه میان دولت و بخش خصوصی، به نقش حاشیهای بسنده کرده است.
بخش تعاون در همه سالهای پس از انقلاب همواره موضوع شعار و برنامههای توسعهای بوده است. بخش تعاون بر اساس قانون اساسی و قوانین مربوطه، یکی از سه بخش اصلی اقتصاد است که شامل تعاونیهای تولید، توزیع و خدمات میشود.
این بخش نقش مهمی در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند و بر اساس اسناد بالادستی، انتظار میرود سهم بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشد.
همچنین طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون میبایست سهمی معنادار در تولید و اشتغال کشور داشته باشد و با اتکا بر مشارکت و سرمایه اجتماعی، جای خالی بخش خصوصی و دولتی را پر کند. اما در عمل، سهم تعاون از اقتصاد کمتر از ۷ درصد مانده و فعالان این بخش همواره از کمبود حمایت، نبود ساختار مستقل و نگاه بالادستی گلایه دارند.
در همین راستا، دولتهای مختلف بارها وعده تحول قانون تعاون دادهاند. نخستین بار لایحه اصلاح قانون تعاون سال ۱۳۹۵ مطرح شد. اما هر بار، به دلایل مختلف نظیر اختلاف دیدگاه میان دولت و اتاق تعاون، پیچیدگی ساختارها و گاه اصرار بر مدیریت دولتی، این تلاشها به نتیجه نرسید و لایحه بین دولت، مجلس و نهادهای تخصصی در رفت و برگشت باقی ماند.
در سالهای اخیر، با اوجگیری مطالبات مردمی برای استقلال اقتصادی و شفافیت بیشتر، بار دیگر زمزمه تدوین و اصلاح قانون تعاون بر سر زبانها افتاد و نسخههای مختلفی از لایحه تهیه شد که هنوز هیچکدام به تصویب نهایی نرسیده است.
حال سوال این است که آیا این بار لایحه اصلاح قانون بخش تعاون میتواند گره از کار فروبسته این حوزه باز کند؟ یا تجربه سه دوره رفت و برگشت آن، تکرار چالشی فرسایشی است؟
دهه ۹۰ آغاز تلاش رسمی برای اصلاح قانون تعاون بود؛ مجلسیها، تعاونیها و دولت هر یک نگاه متفاوتی نسبت به آینده این بخش داشتند. در دولت دوازدهم پیشنویس اولیه تهیه شد اما با تغییر دولت، متون جدیدی نوشته شد که انتقادات تازهای را در پی داشت ومهمترینش، نگرانی بخش خصوصی از تقویت اختیارات اجرایی دولت بود.
این لایحه تاکنون سه بار میان دولت، مجلس و اتاق تعاون مبادله شده، اما هر بار یا به دلیل مخالفت تعاونیها با مدل حکمرانی یا ایرادات فرم و فرآیند، از دستور کار نهایی خارج شده است.
اظهارات منتقدان
ارسلان قاسمی، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران، در توصیف این لایحه به ایرنا میگوید: سالهاست اصلاح قانون بخش تعاون با هدف تقویت نقش مردم و کاهش مدیریت دولتی مطرح شده؛ اما هر بار، به دلیل نگاه قیمومیتی دولت و واگذاری ناقص اختیارات، این پروژه کنار گذاشته شده است. متن جدید بیشتر از آن که راهحلی برای مشکلات اجرایی تعاون باشد، شکلی از “دولتی سازی تعاون” است. همین نگاه باعث شده تا امروز مجلس حاضر به بررسی اجرای آن نشود.
وی همچنین هشدار میدهد: اگر فرایند اصلاح قانون همچنان بدون نقشآفرینی واقعی اتاق تعاون و پارلمان مردمی پیگیری شود، بخش تعاون نهتنها چابکتر نمیشود، بلکه اعتماد تعاونیها نیز دچار خدشه خواهد شد.
پنجرهای به اصلاحات تدریجی
در مقابل، یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، با تأکید بر باز بودن مسیر اصلاحات قانونی دراین باره توضیح میدهد: بر خلاف آنچه گفته میشود، هنوز هیچ متن نهایی و قطعی به مجلس ارسال نشده است.
فرایند تهیه و اصلاح لایحه هر بار با مشارکت همه ذینفعان، از جمله اتاق تعاون و صاحبنظران مختلف، در کمیسیونهای کارشناسی دنبال میشود. قرار بر این است که لایحه نهایی، پس از بررسی دقیق در کمیسیونهای اجتماعی و اقتصادی مجلس، تصویب و ابلاغ شود.
وی درباره ساختار نهادی مورد نظر دولت درباره بخش تعاون میگوید: نقش دولت، صرفاً نظارتی است. آموزش و ترویج با اتاق تعاون است و مسائل اجرایی مستقیماً به خود تعاونیها سپرده میشود. دولت تنها طبق قواعد قانونی و در موارد خاص مداخله دارد.
رستمی تاکید دارد: نیت دولت، تسهیل شرایط برای تعاونیها و همافزایی با بخش خصوصی است نه گسترش نظارت و بوروکراسی.
رئیس اتاق تعاون ایران هم دراین خصوص اظهارمی کند: با وجود هدفگذاری اسناد بالادستی برای سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور، اکنون این رقم ۷ درصد است.
بهمن عبداللهی با اشاره به اینکه تعاون رکن دوم اقتصاد است، ادامه می دهد: بخش تعاون توسعه خوبی داشته به نحوی که اکنون بالغ بر ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در کشور در بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارند و بیش از ۵۵ درصد محصولات کشاورزی، ۸۰ درصد شیلات، ۷۰ درصد حمل و نقل و هشت درصد حوزه معدن، ۱۰ درصد صنعت سهم تعاونیها است همچنین شرکتهای تعاونی در بخش هایی چون آموزش، بیمارستان ومانند آن حضور فعال دارند.
وی می گوید: پس از انقلاب تعاونیها بالغ بر ۲ میلیون مسکن ساختند و تحویل دادند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به برنامههای توسعهای کشور می افزاید: بر اساس برنامه پنجم توسعه سهم دیده شده برای بخش تعاون از اقتصاد کشور ۲۵ درصد بود؛ اما به دلایلی بخش تعاون نتوانست به این هدف دست پیدا کند و در حال حاضر سهم این بخش به هفت درصد می رسد.
عبداللهی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم تحقق این هدف تا امروز به دولتی بودن اقتصاد بر میگردد، اضافه می کند: ۷۰ درصد حوزه اقتصاد در اختیار دولت است.
وی با بیان اینکه عدم اجرای قوانین مرتبط با توسعه بخش تعاون علت دوم توسعه نیافتن این بخش از اقتصاد است، به سند توسعه تعاون اشاره کرد که در سال ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد و در آن برای ۲۱ دستگاه دولتی بیش از ۸۰ حکم اجرایی تعریف شده است ؛هرچند با گذشت ۲ سال از ابلاغ این سند، کمتر از ۱۰ درصد آن اجرایی شده است.
درنهایت ، واقعیت آن است که متن لایحه اصلاح قانون تعاون تاکنون سه بار بین دولت و مجلس و اتاق تعاون در رفتوبرگشت بوده واین امر نشانهای جدی از چالشهای نهادی و نبود اجماع کامل بر سر مدل حکمرانی است.
منتقدان بر گسترش بیش از انتظار اختیارات دولت، پیچیدگی اجرایی و کاهش ظرفیت داوری مستقل بخش خصوصی تمرکز میکنند، در حالیکه وزارت تعاون بارها تأکید کرده ساختار جدید بیشتر به دنبال شفافیت و همافزایی است تا قبضه قدرت اجرا.
با مرور اظهارات هر ۲ طرف اما یک روزنه روشن باقی میماند: "اگر واقعاً مشورت و تقویت صدای اتاق تعاون و تعاونیها به صورت نهادی در متن لایحه تثبیت شود، امیدواری تازه برای چرخش به سمت حکمرانی مشارکتی و تقویت اقتصاد مردمپایه ایجاد خواهد شد. "
اما اگر گذشته تکرار شود و باز هم طرحها از بالا به پایین و با بوروکراسی فزاینده پیگیری شود، شاید بار دیگر شاهد چرخهای از رفتوبرگشتهای فرسایشی باشیم.
تا آن روز که لایحه به تصویب نهایی برسد، جدال میان دغدغههای دولت، اصرار بر تنوع نقش ذینفعان و تردید فعالان بخش خصوصی همچنان ادامه خواهد داشت. شاید حقیقت این است که سرگذشت بخش تعاون، آینه تمامنمای آزمون اعتماد و کارآمدی در مدیریت اقتصاد مشارکتی ایران است.
شما چه نظری دارید؟