در سالهای پس از ۱۴۰۰ شدت روند فقر افزایش یافته است و برای نخستین بار در دوره اداره برنامهریزی شده اقتصاد ملی، در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ مشاهده میکنیم که زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت فقیر به سه سال کاهش یافته است.
فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاهعلامهطباطبایی در نشست «فوریت و اولویت امنیت غذایی» فرهنگستان علوم ضمن اعلام این مطلب گفت: فقر و سوءتغذیه در ایران به مرحله بحرانی رسیده و بقای مادی بخش بزرگی از مردم در خطر است، اما نظام تصمیمگیری به جای تمرکز بر این اولویت حیاتی، سرگرم سیاستهای بیاثر و حتی تورمزا مانند «بازی با صفرهای پول» است .
به گزارش پایگاه خبری جماران، وی با استناد به آمارهای رسمی از رشد انفجاری جمعیت فقیر، افت شدید توان تغذیه و آموزش، کاهش سهم ایران از اقتصاد جهانی، وابستگی بیسابقه به واردات غذایی و سقوط تولید داخلی خبر داد و تاکید کرد این روندها نهتنها توسعه را نابود، بلکه امنیت ملی را هم تهدید میکند.
مومنی هشدار داد: غفلت از نیازهای پایه، بستر اعتراضات و طمع ورزی خارجی را فراهم میسازد و سیاستهای تعدیل ساختاری، شوک ارزی و امتیازدهی به مافیاها، کشور را به مسیر فروپاشی از درون سوق میدهد.
وی انحلال سازمان منابع طبیعی و کاهش شدید سرمایهگذاری در کشاورزی را «زنگ خطر امنیت غذایی» خواند و با اشاره به فروش قسطی سیبزمینی و پیاز در تهران گفت این نشانه عمق افلاس است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر همان گونه که در حوزه دفاعی بازآرایی شده، در اقتصاد هم به دانش و شایستگان تکیه شود، امکان نجات هست، افزود: وقتی درباره امنیت غذایی و سوءتغذیه صحبت میکنیم، در واقع توضیح میدهیم که چگونه این پدیدهها موجب کاهش قد و وزن، افت شدید و خطرناک توان ذهنی و بنیه یادگیری، تضعیف حافظه و فروپاشی سیستم ایمنی بدن میشوند و آسیبپذیری جامعه را در برابر انواع بیماریها افزایش میدهند .
با گفته وی، همانطور که کارشناسان بینالمللی به ویژه در مواجهه با بحرانهایی چون کرونا، جنگ اوکراین و تغییرات آب وهوایی با درجه اضطراری بیشازگذشته به مسئله امنیت غذایی مینگرند، ما هم باید بدانیم که با این آشفتگی در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع و ناتوانی در تعیین اولویتها، به سمت آیندهای بسیار خطرناک حرکت میکنیم.
مومنی ادامه داد: در سال ۱۳۸۹جمعیت فقیر ایران حدود ۱۰میلیون نفر بوده که در سال ۱۳۹۵ این عدد از ۱۳میلیون نفر عبور کرده و در سال ۱۴۰۰جمعیت فقیر از ۲۵میلیون نفر فراتر رفته است. وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس در ۱۸خرداد ۱۴۰۴منتشر کرده، اگر با نگاه منطقهای به فقر و محرومیت در ایران بنگریم، ۷۵درصد پهنه جغرافیایی کشور جزء مناطق محروم محسوب میشود. اینجاست که باید به نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور گفت واقعا تصور میکنید چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا دریابید که این شیوه سیاستگذاری در عرصه اقتصاد به معنای پشت کردن به عموم مردم، مصالح تولیدکنندگان و الزامات توسعه ملی و امتیازدهی مداوم به قاچاقچیان، رباخواران، دلالان و سوداگران است که راه نجاتی برای کشور باقی نمیگذارد.
این اقتصاددان به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در آبان ۱۴۰۳ اشاره کرد که در آن آمده است شدت سقوط اقتصادی خانوارها به حدی است که تنها در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ توانایی خانوارهای ایرانی برای تامین هزینههای آموزش پایه فرزندانشان ۸۰درصد کاهش یافته است و گفت: اگر این مسئله را در حوزه سلامت بررسی کنیم، اوضاع به مراتب وخیمتر خواهد بود. با بررسی شاخصهای گرسنگی، آموزش، سلامت، رفاه و همچنین فقر مسکن، تصویر روشنتری از وضعیت به دست میآید. برای نمونه، گزارش های رسمی نشان میدهد که در آخرین آمار موجود، از میان ۷۵۰منطقه آموزش و پرورش کشور، ۲۵۰ منطقه سهمی در قبولی کنکور نداشته اند. وی تاکید کرد: مسئله زمانی تکاندهندهتر میشود که این وضعیت را در مقیاس بینالمللی مقایسه کنیم. دادههای جهانی نشان میدهد تنها در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ چین توانسته ۷۳۰میلیون نفر از شهروندان خود را از فقر نجات دهد؛ بهگونهای که چهار پنجم کل کاهش فقر جهانی در این دوره به چین اختصاص داشتهاست. در همین بازه، سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان حدود شش برابر شده است که نشاندهنده ارتباط مستقیم میان رفع فقر و کاهش عقبماندگیها است.
مومنی گفت: در مقابل، ایران با ورود به سیاستهای ناکارآمد تعدیل ساختاری و فعالسازی موتور فقرزایی، هر چه به سالهای اخیر نزدیکتر شده، شدت این روند را افزایش داده و همزمان، سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان و سهم صادراتی کشور به شدت کاهش یافته است؛ بهطوری که توان صادراتی ایران در سالهای اخیر به حدود یکپنجم بدترین دوران صادرات در سالهای جنگ تحمیلی سقوط کرده است.
وی افزود:با تداوم سیاستهای فقرزا و ضدتوسعه و در شرایطی که طمعورزی قدرتهای جهانی نسبت به ایران تشدید شده است، که نمونه عریان آن را در ماجرای جنگ ۱۲روزه مشاهده کردیم، این روند خطرناکتر خواهد شد.
این استاد دانشگاه افزود: در این بحبوحه، اولویت مدیریت اقتصادی کشور «بازی با تعداد صفرهای پول ملی» شده است، اقدامی که گفته میشود در بهترین حالت هیچ تاثیری بر اقتصاد ملی ندارد اما احتمال دارد آتش سیاستهای تورم زا ناشی از دستکاری قیمتهای کلیدی را شعلهورتر کند.
شما چه نظری دارید؟