معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای شرایط جدیدِ پرداخت حقوق دولتی معادن را برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، درابلاغیه وجیه‌الله جعفری آمده است: با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن و رأی قطعی شورای معادن، مقرر شده است برای حمایت از فعالان معدنی و در نظر گرفتن شرایط ویژه موجود، حقوق دولتی صرفاً بر پایه استخراج واقعی محاسبه شود.
وی ضمن اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی شامل تامین برق، سوخت و گاز مصرفی معادن و صنایع معدنی، همچنین مشکلات مرتبط با تامین مواد ناریه و محدودیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، اعلام کرد:برای چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۳ و  همچنین از ابتدای خرداد۱۴۰۴ تا پایان شهریور، حقوق دولتی معادن صرفاً بر مبنای استخراج واقعی محاسبه خواهد شد.
علاوه بر این، طبق مفاد ابلاغیه جدید، تمامی مجوزهای اکتشافی و معدنی، پروانه‌های اکتشاف (اعم از تمدید یا ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف)، مجوزهای برداشت برای حمل مواد معدنی، گواهی‌های کشف و پروانه‌های بهره‌برداری که تاریخ انقضای آن‌ها از ۲۰ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۴۰۴ بوده است، به‌طور خودکار تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ تمدید اعتبار خواهند شد.