دکتر بهزاد منصوری شیخ جان
در بخش نخست اشاره شد که تفرید مجازاتها از مهمترین مسائلی است که مورد توجه فعالان عرصه حقوق کیفری قرار دارد زیرا یکی از مهمترین راههای برون رفت از وضعیت افزایش نرخ جرائم و تکرار آن، اولویت بخشی در به کارگیری الگوهای پیشگیرانه، اصلاحی و درمانی نسبت به الگوهای کیفری است. همچنین اجرای اصل تفرید مجازاتها در سه سطح تقنینی، قضائی و اجرایی مورد بحث قرار گرفت. مقاله یادشده را در این بخش به شرح ذیل پی میگیریم.
اخذ تأمین مناسب
صدور قرارهای تأمین نیز نوعی اقدامات مقدماتی برای اخذ تصمیم مقتضی قضایی در مراحل بعدی میباشد. در حقوق کیفری ایران از مفهوم و منطوق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری استنباط میشود که قرارهای تأمین علاوه بر تناسب با شرایط جرم و مجازات، دلایل اتهام، احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم، باید با سابقه متهم و وضعیت مزاج، سن و جنسیت او نیز تناسب داشته باشد؛ لذا صدور قرار تأمین متناسب با شخصیت متهم که ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره کرده است از تمهیدات سیاست جنایی تقنینی ایران در چارچوب فردی کردن مجازاتهاست.
تعلیق تعقیب
مطابق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار «تعلیق تعقیب» از جمله قرارهای صادره در دادسراست؛ با این تفاوت که به جای بازپرس، این دادستان است که قرار تعلیق تعقیب را صادر میکند. قرار تعلیق تعقیب به این معناست که اگر چه مجرمیت متهم محرز است؛ اما بنا بر دلایلی ادامه تعقیب کیفری او (صدور کیفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه) بین شش ماه تا دو سال متوقف خواهد شد. صدور قرار تعلیق تعقیب صرفاً در اتهامات جرائم تعزیری درجه۶ تا ۸ مجاز است؛ بنابراین قانونگذار شرایطی را برای تعلیق تعقیب پیشبینی کرده است که توجه به آنها موجب فردی کردن تعقیب میشود (آشوری، ۱۳۸۲: ۲۳۴).
بایگانی کردن پرونده
بایگانی کردن پرونده نیز در مقررات کیفری ایران، اقدام دیگری برای فردی کردن تعقیب محسوب میشود. ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:«در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ... مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند».
مصادیق اصل تفرید مجازاتها در مرحله دادرسی ماهوی
حسب سیاست تفرید مجازاتها، گاهی دادرس در جهت صدور حکم با عللی مواجه میشود که تخفیف یا تشدید مجازات بزهکار را میطلبد (نوربها، ۱۳۸۶: ۴۲۳). همچنین در مواردی قاضی با تعویق صدور حکم در مدت معین و با لحاظ شرایطی، بزهکار را از ارفاق قانونی بیشتری برخوردار میسازد و حتی او را از تحمل مجازات مقرر در پایان مدت معین، معاف میکند. در برخی موارد هم ممکن است قاضی به دلایلی به رغم صدور حکم، مصلحت را در معلق ساختن اجرای مجازات تشخیص دهد.
مجازاتهای تکمیلی
دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه۶ محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی (شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازاتهای مذکور در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی محکوم کند.
این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و با توجه به وضع فرد و اوضاع احوال حاکم بر زمان وقوع بزه در تکمیل آن خواهد بود؛ بنابراین شرایطی که برای اعمال مجازاتهای تکمیلی پیشبینی شده است؛ موجب تفرید مجازات میشود.
مجازاتهای جایگزین حبس
قانونگذار در پی احتراز از آسیبهای حاصل از حبس و ساختار زندان با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهاد کیفری نوینی را پیشبینی کرده و فصلی را (مواد ۶۳ تا ۸۶) به مجازاتهای جایگزین حبس اختصاص داده است. این بدین معناست که کیفرهای مزبور نظاممند و نوآوری دیگری به جامعه حقوقی و قضایی در چارچوب اعمال تفرید قضایی عرضه شده است.
تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است. این نهاد در قالب قرار است و در هر حال به حکم میانجامد. حکم تعیین کیفر در صورت انجام بزه جدید یا پیروی نکردن از دستورات دادگاه و حکم به معافیت درجایی که محکوم، هنجارهای جامعه و دستورهای دادگاه را رعایت کند. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این مقوله را در قسمت نخست ماده ۸۲ مورد توجه قرار داده است. براساس این ماده در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی میتواند تحت شرایطی، حداکثر دو ماه به متهم مهلت بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت اقدام کند.
کیفیات تخفیفدهنده مجازات و معافیت از آن
زمانی که از کیفیات تخفیفدهنده مجازاتها سخن به میان میآید دو دسته از آنها را باید از هم تفکیک کنیم: دسته اول که به کیفیات مخففه قانونی موسومند؛ ویژگی این دسته از کیفیات یا معافیتها آن است که قاضی به محض مواجهه با آنها و به مجرد حصول یقین، مکلف است در اعمال آنها اقدام کند. صدور حکم با توجه به این کیفیات، الزامی است. در مقابل، دسته دیگری از کیفیات مخففه وجود دارد که برخلاف دسته نخست، در اختیار دادرسان دادگاهها قرار دارد و کیفیت مخففه قضایی نامیده میشود. این کیفیات زمانی اعمال میشود که دادگاهها به دلایلی صدور حکم مجازات مقرر در قانون را برای مجرم، سنگین و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری تشخیص میدهند. اعمال این دسته از کیفیات مخففه، مصداق بارز سیاست تفرید مجازاتهاست.
تشدید مجازات
گاهی اوقات شرایط و اوضاع احوال و علل و موجبات بهگونهای است که اقتضا میکند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد شود. علل مشدده مجازاتها دو نوع هستند. علل مشدده عام که در قالب تعدد و تکرار جرم نمود پیدا میکنند و علل مشدده خاص که در قالب عنف، زمان و مکان وقوع جرم، به کار بردن سلاح، احصان، سردستگی، مستی ... نمود پیدا میکنند. اعمال کیفیات مششده نیز، از مصادیق سیاست تفرید مجازاتهاست.
توبه
از جمله ابزارهای حقوق جزای اسلام در تفرید کیفری، توبه یا پشیمانی از انجام گناه و تصمیم به ترک آن در آینده است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در فصل پنجم از مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ به آن اشاره داشته است. امتیاز توبه نسبت به سایر نهادهای فردی کردن مجازات، تأکید و تکیه آن بر نیروی درونی (انگیزه الهی) است.
تعلیق اجرای مجازات
تعلیق مجازات یک وسیله ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا میکند. در قانون مجازات اسلامی؛ تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمیشود. بهطور کلی تعلیق اجرای مجازات عبارت است از: معلق ساختن اجرای مجازات کسی که به کیفر مقرر در قانون محکوم شده است (اردبیلی و عظیمزاده، ۱۳۹۰: ۲۴۰). مطابق صدر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم تعریزی درجه سه تا هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند...». با این وصف نهاد ارفاقی موصوف نیز از مهمترین ابزارها در اعمال فردی کردن مجازاتهاست.
مصادیق اصل فردی کردن مجازات در مرحله اجرای حکم
فردی کردن مجازات در مرحله اجرای حکم مبتنی بر این منطق است که مدت درست کیفر نه فقط بر مبنای جرم و شرایط آن بلکه بر مبنای خود کیفر آنگونه که بهطور عینی جریان پیدا میکند، تغییر مییابد؛ پس اگر قرار باشد کیفر فردی شود، باید بر مبنای فرد تنبیه شده صورت گیرد (فوکو، ۱۳۸۵: ۳۴).
نهاد آزادی مشروط
در اندیشههای کیفری در صورت محکومیت هر بزهکار، در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و باز اجتماعی شدن او نیز از اهداف مورد توجه است. این بینش از اجرای مجازات وقتی با مفهوم اصلاح و تربیت همراه میشود، به این نتیجه منطقی میرسیم که با تحقیق اصلاح و باز اجتماعی شدن بزهکار، دیگر نیاز به گذراندن دوران کامل محکومیت نیست. با اعطای آزادی مشروط به محبوسان، امکان اصلاح و بازگشت هرچه سریعتر آنان به جامعه فراهم میشود و ضمن کاستن از هزینههای گزاف و بیهوده بر جامعه، میتوان از آنها به عنوان نیروهای کارآمدی برای اجتماع استفاده کرد. هرچند در کنار امتیازهای این نهاد حقوقی، ایرادهایی بر آن وارد شده است (آشوری، ۱۳۸۲: ۴۷۳)؛ ولی باید توجه کرد که آگاهی هر چه بیشتر از فلسفه نهاد آزادی مشروط و توجه هر چه دقیقتر به مبانی سیاست تفرید مجازاتها از این ایرادها کم میکند. قانونگذاری ایران ضمن پذیرش نهاد آزادی مشروط در مقررات موضوعه کیفری، قلمرو اعمال سیاست تفرید مجازاتها را به مرحله اجرای محکومیتهای کیفری تعمیم داده است.
عفوهای خاص
برخی از انواع عفو با هدف فردیسازی مجازات پیشبینی شدهاند؛ یعنی عفوهایی که با در نظر گرفتن خصوصیات شخص محکومعلیه اعطاء میشوند و نه مجرم جرم ارتکابی. ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عفو خاص توسط مقام رهبری اشاره میکند. این نوع عفو در صورتی میتواند در جهت تفرید مجازات قرار بگیرد که در پیشنهاد ریاست قوه قضائیه، خصوصیات و شخصیت محکوم مورد توجه باشد.
تعلیق اجرای مجازات
مطابق ذیل ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی: «... در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت،... دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و همچنین محکوم تحت شرایطی میتوانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق اجرای مجازات کنند...». با این وصف نهاد موصوف نیز از مصادیق اعمال سیاست تفرید مجازاتها در مرحله اجرای حکم است.
نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل فردی کردن کیفر و از جمله روشهایی است که در چارچوب کاهش جمعیت کیفری زندان، آزادی نیمهوقت مجرم تحت نظارت دائمی را مجاز کرده است. این روش علاوه بر تأکید بر قراردادی شدن عدالت کیفری بر پایه توافق؛ از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ میکند و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. نظام نیمه آزادی نهادی است که میتوان آن را از منظر وظیفهگرایانه و فایدهگرایانه با تأکید بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین کرد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواد ۵۶ و ۵۷ را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است.
شما چه نظری دارید؟