نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت با اشاره به نامه ۵مهر  وزیر امور خارجه کشورمان   مخالفت شدید خود را نسبت به اقدام دبیرخانه سازمان ملل در «اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو» درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد.
به گزارش ایسنا،درنامه «امیرسعید ایروانی»آمده  است:
با قاطع‌ترین بیان، مخالفت مطلق خود را با اقدام   دبیرخانه در «اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو» درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران» اعلام می‌دارم.  
 وی افزود :قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه برای تعیین، اعلام یا اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته» اعطا نمی‌کند. این قطعنامه سازوکار مشخصی را در بندهای عملیاتی ۱۱ و ۱۲ مقرر کرده و موضوع را منحصراً در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. دبیرخانه با اقدام یکجانبه خود از حدود اختیارات خویش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است.
 سابقه اکتبر ۲۰۲۰ روشن است: هنگامی‌که ادعاهای مشابهی از سوی ایالات متحده در زمینه  سازوکار موسوم به اسنپ‌بک مطرح شد، اختلافات عمیق در شورای امنیت درباره اعتبار چنین ادعایی مانع از آن شد که دبیرخانه هرگونه اقدام یکجانبه یا اداری برای اجرای ‌ آن به‌عمل آورد. خویشتنداری نشان‌داده‌شده در آن زمان، بار دیگر فقدان هرگونه اختیار برای دبیرخانه تحت قطعنامه ۲۲۳۱ به منظور اقدام مستقل در این موضوع به‌شدت مورد مناقشه را تائید کرد.
 با صدور عامدانه این اطلاعیه، علی‌رغم وجود اختلافات آشکار و اساسی میان اعضای شورای امنیت و در حالی‌که در نشست شورای امنیت مورخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اجماعی حاصل نشد، دبیرخانه عملاً جانب سه کشور اروپایی و ایالات متحده را گرفته است. این اقدام نقض جدی ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد محسوب می‌شود؛ ماده‌ای که دبیرکل و کارکنان دبیرخانه را ملزم می‌سازد از درخواست یا دریافت دستورالعمل از هر دولت عضو یا مرجع خارجی خودداری ورزند و بالاترین معیارهای استقلال و بی‌طرفی را رعایت کنند.
 ایروانی دراین نامه با اشاره به این که جانبداری دبیرخانه در این موضوع، اعتبار و جایگاه بی‌طرفانه آن به‌عنوان یک خدمت بین‌المللی مدنی را مخدوش ساخته است ادامه داد: چنین رفتاری به‌شدت اعتماد دولت‌های عضو نسبت به دفتر دبیرخانه را تضعیف   و سابقه‌ای خطرناک از سیاسی‌سازی نقش دبیرخانه ایجاد می‌کند.
 وی تاکید کرد: ایران اقدام   دبیرخانه را قاطعانه مردود  و آن را باطل و بی‌اثر، فاقد هرگونه مبنای حقوقی و مغایر صریح منشور می‌داند. ما مصرّانه خواستار آن هستیم که این تخلف فاحش فوراً جبران  و تضمین‌های لازم ارائه شود که دبیرخانه به‌طور کامل به تعهدات خود ذیل ماده ۱۰۰ منشور پایبند باشد و از هرگونه اقدام یا مداخله بیشتر در این قبیل امور خودداری کند.
بیانیه سازمان ملل درباره بازگشت تحریم‌ها
  سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد که مطابق فرآیند مقرر در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه‌ ۲۲۳۱ شورای امنیت(۲۰۱۵)  ، تمامی مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶(۲۰۰۶)، ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳(۲۰۰۸)، ۱۸۳۵(۲۰۰۸) و ۱۹۲۹(۲۰۱۰) به همان شیوه‌ای که قبل از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) در ۲۰ ژوییه ۲۰۱۵ اعمال می‌شد، مجددا به اجرا درآمده‌اند.
بر این اساس، فهرست تحریم‌های کمیته شورای امنیت که مطابق قطعنامه ۱۷۳۷(۲۰۰۶) ایجاد شده است ، دوباره اعمال می‌شود و شامل ۴۳ فرد و ۷۸ نهادی است که پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۰ ژوییه ۲۰۱۵ در فهرست یادشده ثبت شده بودند.
  فعالسازی روند سازوکار ماشه برای بازگردانی تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل که در توافق هسته‌ای مقرر شده بود، به درخواست فرانسه، آلمان و انگلیس انجام شد.
 نامه عراقچی به همتایان خود در مورد اسنپ بک
   سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه   هم در نامه‌ای به همتایان خود در  سایر کشورها، ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت از طریق سازوکار موسوم به «پس‌گشت» را مردود و غیرقانونی خواند.
 در این نامه   تأکید شده است که ادعاهای مطرح‌شده از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان کاملاً بی‌پایه و باطل بوده و هیچ مبنای حقوقی ندارند.  چنین اقداماتی نه فقط  با متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ در تعارض است، بلکه حایگاه شورای امنیت و اعتبار دیپلماسی چندجانبه را به شدت تضعیف می‌کند.
وزیر امور خارجه  در ادامه یادآور شده است که قطعنامه ۲۲۳۱ به اتفاق آراء تصویب شد و بر اساس آن، همه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت راجع به برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافت و چارچوبی مشخص و زمانبندی‌شده برای پایان دائمی تمامی محدودیت‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای در تاریخ 
۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) تعیین شد.
وی با تأکیدبراین  که هیچ کشوری یا گروهی از کشورها اختیار یکجانبه برای تغییر یا تفسیر مجدد مفاد این قطعنامه ندارد ،
  خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و نقض مستمر تعهدات از سوی سه کشور اروپایی رامورد اشاره قرارداد و تصریح کرد:این کشورها فاقد صلاحیت برای استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ هستند و ادعای آنها در این‌ باره متناقض و بی‌اساس است. وی همچنین آغاز فرآیند موسوم به «پس‌گشت» از سوی سه کشور اروپایی را مغایر با الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ دانست و افزود: پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده به شورای امنیت هم آشکارا با مفاد قطعنامه مذکور مغایرت داشته است.
دراین نامه آمده است که هیچ اقدام حقوقی معتبری برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته صورت نگرفته است و تلاش کشورهای مزبور در واقع بازنویسی یکجانبه حقوق بین‌الملل و سوءاستفاده از سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.
عراقچی همچنین هشدار داد   که چنین اقداماتی جایگاه شورای امنیت را تضعیف و رژیم جهانی منع اشاعه هسته‌ای را مخدوش می‌سازد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد  که نه ایران و نه هیچ دولت عضو سازمان ملل متحد هیچ الزامی برای تبعیت از این ادعاهای غیرقانونی ندارند و بالعکس، شناسایی یا اجرای چنین تدابیری خود نقض حقوق بین‌الملل محسوب خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد که همه محدودیت‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به طور دائم منقضی خواهند شد و هر تحرکی برای تمدید یا احیای آنها، از سوی ایران و کشورهای صلح‌دوست و پایبند به حاکمیت قانون، به رسمیت شناخته نخواهد شد.
عراقچی با اشاره به  این که   ایران همواره آمادگی خود را برای دیپلماسی و تعامل سازنده نشان داده است، تصریح کرد: ایران به دفاع قاطع از حقوق حاکمیتی و منافع مشروع خود ادامه خواهد داد.
وزیر خارجه   در پایان از دولت‌های مخاطب خواسته است تا هرگونه ادعای مربوط به احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته را مردود دانسته، از درج چنین تدابیر غیرقانونی در سیاست‌ها و قوانین داخلی خود اجتناب ورزند و سایر کشورها را به پاسداشت چندجانبه‌گرایی و مقابله با سوءاستفاده‌ از نهادهای بین‌المللی تشویق کنند.
ژاپن خواستار ادامه دیپلماسی با ایران شد «تاکشی ایوایا»، وزیر امور خارجه ژاپن هم با انتشار بیانیه‌ای به اقدام خصمانه تروییکای اروپا  و آمریکا برای بازگردادن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از طریق فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک واکنش نشان داد. 
او تصریح کرد: ژاپن همواره بر اهمیت حل این مساله ازطریق گفتگو تأکید کرده است. بر اساس این موضع که هرگز نباید اجازه توسعه سلاح‌های هسته‌ای به ایران داده شود، جای تاسف است که طرف‌های درگیر نتوانستند به توافق برسند.
  وزیر امورخارجه ژاپن در ادامه بیانیه خود افزود: موضوع هسته‌ای ایران در یک مقطع حیاتی قرار دارد. موضع ژاپن که بر حل این مساله از طریق گفت‌وگو تأکید دارد، بدون تغییر باقی مانده است و نباید از شتاب چنین گفتگویی کاسته شود.
بیانیه شورای اروپا  
شورای اروپاهم در پی اجرای    «سازوکار ماشه» و بازگردانی تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی که ذیل توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ لغو شده‌ بودند، دیروز   در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نهاد برخی محدودیت‌ها را در ارتباط با آنچه «فعالیت‌های ایران در زمینه اشاعه(تسلیحات اتمی)» عنوان شده است   باز می‌گرداند.
  این تصمیم پس از بازگردانی تحریم‌های سازمان ملل در نتیجه تصمیم شورای امنیت   برای تمدید نکردن لغو تحریم‌ها علیه ایران انجام شد. این اقدام پس از آن انجام شد که تروییکای اروپا(آلمان، فرانسه و انگلیس) سازوکار ماشه را فعال کردند که در برجام مقرر شده بود.
 طبق اعلام شورای اروپا، تدابیری که   دوباره اتخاذ شد، شامل مواردی است که از سال ۲۰۰۶ توسط شورای امنیت سازمان ملل از طریق تصویب قطعنامه‌های پیاپی این شورا به تصویب رسیده و به طور خودکار در قوانین اتحادیه اروپا  گنجانده شده است. این تدابیر شامل ممنوعیت سفر برای افراد، مسدودسازی دارایی‌ها برای افراد و نهادها و متناسب با آن، ممنوعیت تامین وجوه یا منابع اقتصادی برای افراد و نهادهای فهرست‌شده است. همچنین این تدابیر شامل تحریم‌های اقتصادی و مالی از جمله در حوزه‌های تجاری و مالی می‌شود.
 در ادامه این بیانیه در توضیح تحریم‌های تجاری مطرح شد: علاوه بر ممنوعیت صادرات تسلیحات به ایران و ممنوعیت انتقال هرگونه   مواد، کالا و فناوری‌هایی که ممکن است کمکی به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی یا بازفرآوری ایران و برنامه موشکی آن کند، این تدابیر همچنین شامل  «واردات، خرید و حمل‌‎ ونقل نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و نفتی و خدمات مرتبط»، «فروش یا تامین تجهیزات کلیدی مورد استفاده در بخش انرژی»، «فروش یا عرضه طلا، سایر فلزات گرانبها و الماس»، «تجهیزات دریایی» و «ممنوعیت نرم‌افزادهای خاص» است.
شورای اروپا در توضیح تحریم‌های بخش مالی نوشته است که اتحادیه اروپا دوباره مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری بزرگ ایران را اعمال می‌کند.
طبق این بیانیه، محدودیت‌های اعمال‌شده در بخش حمل‌ونقل شامل اقداماتی برای جلوگیری از دسترسی پروازهای باری ایران به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا، همچنین ممنوعیت تعمیر و سرویس هواپیماها یا کشتی‌های باری ایرانی است که محموله‌ها یا کالاهای ممنوعه را حمل می‌کنند.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی