بر اساس اصل ۵۰قانون اساسی ایران، حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی برای تمامی دستگاههای اجرایی و قوای حاکمیتی تعیین شده است. خشکی دریاچه ارومیه نقض صریح این اصل محسوب می شود و مسئولیت مستقیم دولت را در قبال عدم مدیریت کارآمد منابع آبی و حفاظت از اکوسیستم تالابها ایجاد می کند.
تغییر ماهیت حقوقی دریاچه:    با خشک شدن دریاچه، وضع حقوقی آن از تالاب بین المللی و پارک ملی به یک کانون تولید ریزگردهای نمکی تغییر می یابد. این تغییر، مسئولیت دولت را در قبال حفاظت از بستر خشک شده و حریم ساحلی آن بر اساس قوانین ملی (مثل قانون حفاظت از تالابها) و تعهدات بین المللی (کنوانسیون رامسر) فعال می کند.تعهدات زیست محیطی:  ایران بر اساس  کنوانسیون تنوع زیستی  (CBD) و  کنوانسیون رامسر  متعهد به حفظ اکوسیستمهای تالابی است. خشک شدن دریاچه ارومیه که یکی از بزرگترین دریاچه های شور جهان است، نقض این تعهدات محسوب می شود و ممکن است منجر به مسئولیت بین المللی دولت ایران به دلیل  قصور در پیشگیری از خسارات فرامرزی  ناشی از توفان های نمکی شود.
خطرات فرامرزی:  توفانهای نمکی ناشی از بستر خشک دریاچه، سلامت ساکنان ایران و کشورهای همسایه (مانند ترکیه و عراق) را تهدید می کند. بر اساس حقوق بین الملل عرفی (ماده ۱طرح مسئولیت دولتها از سوی کمیسیون حقوق بین الملل ۲۰۰۸)، دولتها موظف به جلوگیری از خسارات فرامرزی ناشی از فعالیت های داخلی هستند.

تحلیل علل خشکی و سهم عوامل انسانی
-سهم ۶۵-۸۴درصدی عوامل انسانی :مطالعات دانشگاه تبریز (۲۰۲۰) و پژوهشکده محیط  زیست نشان می دهد توسعه ناپایدار کشاورزی (افزایش سطح زیرکشت از ۳۰۰٬۰۰۰به ۶۰۵٬۰۰۰هکتار)، حفر ۸۸٬۰۰۰چاه مجاز وغیرمجاز وساخت  ۱۲سد ملی مهمترین عوامل خشکی دریاچه هستند. این موارد مصداق  سوءمدیریت سیستماتیک  در حوضه آبریز است.
سیاستهای نادرست تاریخی:به گفته استاندار آذربایجانغربی، خشکی دریاچه نتیجه  ۷۰سال سیاست اشتباه  در حکمرانی آب است، از جمله ترویج کشاورزی پرمصرف و بی توجهی به توسعه پایدار .
 ناهماهنگی بین دستگاهی:ستاد احیای دریاچه ارومیه طی ۱۲سال با وجود هزینه ۱۱٬۰۰۰میلیارد تومانی، به دلیل ضعف در اجماع سازی و تمرکز صرف بر راه حلهای فنی (مثل لایروبی رودخانه ها) بدون توجه به ابعاد اجتماعی-اقتصادی شکست خورد .
ضعف در اجرای قوانین:عدم نظارت بر برداشت غیرمجاز آب، فقدان کنتورهای هوشمند در چاه های کشاورزی و تخصیص نیافتن بودجه کافی به پروژه های احیا (مانند تونل کانیسیب) از مصادیق  قصور اجرایی  دولت محسوب می شوند.
تخلیه جمعیتی و خسارات اقتصادی : خشکی دریاچه احتمال مهاجرت ۵میلیون نفر از ساکنان حوضه آبریز را افزایش می دهد. این امر علاوه بر بحران انسانی، خسارات اقتصادی جبران ناپذیری (مانند نابودی کشاورزی و صنعت گردشگری) ایجاد می کند که مسئولیت جبران آن بر عهده دولت است.
بهداشت عمومی:  ریزگردهای نمکی حاوی فلزات سنگین (مانند کروم و سرب) موجب افزایش بیماریهای تنفسی و چشمی شده است. مطالعات نشان می دهد آلودگی هوای ناشی از این ریزگردها در ۶ماه دوم سال کاملاً منشأ داخلی دارد و دولت را در قبال حق بر سلامت شهروندان مسئول میکند.

راهکارهای کاهش مسئولیت و احیا
-لایروبی رودخانه های منتهی به دریاچه (مانند قلعه چای و زرینه رود)
- بارورسازی ابرها  حتی با بازدهی ۱درصد
-انتقال پساب تصفیه شده تبریز  به دریاچه
-اصلاحات ساختاری شامل تعدیل پروانه های کشاورزی  بر اساس ظرفیت آبی  ،نصب کنتورهای هوشمند  در چاه ها  واقتصاد شورمحور (استفاده از شوری برای کشت گیاهان مقاوم)
خشکی دریاچه ارومیه نمونه بارز مسئولیت تقصیری دولت در سه سطح است:
حقوقی: نقض تعهدات داخلی (اصل ۵۰قانون اساسی) و بین المللی (کنوانسیون رامسر)
 سیاستی : تداوم سیاستهای نادرست توسعه کشاورزی و مدیریت آب  
  اجرایی : ناکارآمدی ستاد احیا و نظارت ضعیف بر منابع آبی  
احیای دریاچه نیازمند «بازنگری بنیادین در حکمرانی آب» و جبران خسارات وارده به جوامع محلی است.