دکترعلی جوان بخت لاله

 رمزارزها به عنوان پدیده‌ای نوظهور در عرصه مالی و فناوری، چالش‌های حقوقی متعددی را در نظام‌های حقوقی جهان از جمله ایران ایجاد کرده‌اند. این مقاله به تحلیل جامع وضع  حقوقی رمزارزها در ایران، با تمرکز بر ماهیت حقوقی، وضع  تقنینی فعلی، چالش‌های فقهی و حقوقی  و راهکارهای آینده می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران هنوز بدون  یک چارچوب حقوقی جامع و شفاف در این زمینه است و رویکردی سردرگم میان ممنوعیت و تجویز را در پیش گرفته است.

رمزارزها  به ویژه پس از ظهور بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹، به عنوان یک نوآوری انقلابی در حوزه مالی و فناوری مطرح شده‌اند.
 این پدیده با ویژگی‌هایی مانند غیرمتمرکز بودن و عبور از مرزهای جغرافیایی، نظام‌های حقوقی سنتی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است. در ایران نیز با وجود استقبال نسبی از رمزارزها، فقدان   چارچوب قانونی جامع و شفاف، موجب بروز ابهامات و چالش‌های متعددی شده است. این مقاله به بررسی وضع  فعلی، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده رمزارزها در نظام حقوقی ایران است.

 ۱. ماهیت حقوقی رمزارزها در ایران
در حقوق ایران، ماهیت حقوقی رمزارزها به طور قطعی تعیین نشده است. بر اساس مطالعات انجام شده، رمزارزها را می‌توان به عنوان  «مال غیرمادی»  یا  «دارایی دیجیتال»  در نظر گرفت که دارای مالیت عرفی و شرعی هستند . با این حال از آنجا  که رمزارزها توسط دولت به رسمیت شناخته نشده‌اند،  به عنوان پول قانونی محسوب نمی‌شوند  .
 همچنین، برخی رمزارزها (مانند توکن‌های بهادار) ممکن است تحت عنوان   «اوراق بهادار»  قرار گیرند.

 ۲. وضع  تقنینی و مقرراتی فعلی
وضع قانونی رمزارزها در ایران تاکنون دستخوش تغییرات و فراز و نشیب‌های بسیاری بوده است:
ممنوعیت اولیه (۱۳۹۶):بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۶با صدور اطلاعیه‌ای، هرگونه استفاده از رمزارزها در مراکز پولی و مالی را ممنوع اعلام کرد.
مجوز استخراج (ماینینگ) (۱۳۹۷):در سال ۱۳۹۷، صنعت استخراج (ماینینگ) رمزارزها به عنوان یک صنعت قانونی به رسمیت شناخته شد، اما مشروط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
تلاش برای تنظیم مقررات (۱۴۰۳-۱۴۰۴):بانک مرکزی ایران در دسامبر ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۳) چارچوب سیاستگذاری ، مقرراتی جدیدی برای رمزارزها تصویب کرد که بر صدور مجوز برای واسطه‌ها (صرافی‌ها) و رعایت مقررات ضد پولشویی(AML/CFT) تأکید دارد . 
همچنین در ژانویه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳)، درگاه‌های پرداخت ریالی برای صرافی‌های رمزارزی از سرگیری شد، اما این بار تحت نظارت شدید دولتی و از طریق یک سامانه دولتی برای دسترسی کامل به داده‌های کاربران.

 ۳. چالش‌های اصلی فقهی
 الف) چالش‌های فقهی: مالیت رمزارزها: یکی از مباحث اصلی، بررسی مالیت عرفی و شرعی رمزارزها  ست. مطالعات نشان می‌دهند که از نظر فقهی، رمزارزها دارای مالیت هستند.
غرری بودن: برخی به غرری (ابهام زیاد) بودن ماهیت و ارزش رمزارزها استناد می‌کنند، اما پاسخ‌هایی به این نقد داده شده است.
 ب) چالش‌های حقوقی:ابهام در ماهیت حقوقی:* عدم تعریف واضح از رمزارزها در قوانین موضوعه، موجب سردرگمی در اعمال قواعد حقوقی موجود (مانند قواعد قراردادها، مالیات و ارث) شده است.
عدم شفافیت و مقررات نظارتی: نبود مقررات شفاف برای فعالیت صرافی‌ها و نهادهای فعال، زمینه‌ساز کلاهبرداری و پولشویی شده است.
ممنوعیت پرداخت‌های داخلی: طبق مقررات بانک مرکزی، استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت در داخل ایران ممنوع است. این امر قراردادهای مبتنی بر رمزارز را با چالش بی‌اعتباری مواجه می‌کند.
مسئولیت مدنی و جبران خسارت: در موارد سرقت، کلاهبرداری یا هک رمزارزها، رویه قضائی یکسان و شفافی برای جبران خسارت وجود ندارد.

 ۴. رویکرد مقرراتی بانک مرکزی و سایر نهادها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  نقش اصلی را در تنظیم مقررات دارد. رویکرد این نهاد عمدتاً احتیاط‌آمیز و با هدف حفظ نظارت مالی و جلوگیری از فرار سرمایه و پولشویی بوده است.
قوه قضائیه: در موارد بروز اختلافات یا جرائم، دادگاه‌ها می‌توانند به شکایات رسیدگی کنند، اما فقدان قوانین خاص، دشواری‌هایی را ایجاد می‌کند .
شورای عالی مبارزه با پولشویی: این شورا مقرراتی را برای جلوگیری از استفاده از رمزارزها برای پولشویی تصویب کرده است.
۵. چشم‌انداز آینده و پیشنهادهای راهبردی
برای ایجاد یک چارچوب حقوقی جامع و کارآمد، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
تدوین و تصویب قانون جامع رمزارزها:ضروری است قانونی جامع تصویب شود که به طور شفاف به تعریف ماهیت حقوقی رمزارزها، شرایط عرضه، نقل و انتقال،  و حل و فصل اختلافات بپردازد.
تعیین نهاد ناظر واحد:بهتر است یک نهاد متخصص (مانند بانک مرکزی یا نهاد جدیدی تحت نظارت آن) به عنوان نهاد ناظراصلی تعیین شود تا از موازی‌کاری وتداخل مقررات جلوگیری شود.
قانونگذاری هوشمند ومتناسب با ریسک: مقررات‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که هم ازریسک (مانند پولشویی)جلوگیری کند وهم مانع  رشد اقتصادی نشود.
شفافسازی و الزامات گزارش‌دهی: صرافی‌ها و نهادهای فعال باید ملزم به رعایت الزامات شفافیت   و گزارش‌دهی منظم به نهاد ناظر باشند.
آموزش و توانمندسازی نهادهای قضائی: قضات و حقوقدانان باید با ماهیت فنی و حقوقی رمزارزها آشنا شوند تا بتوانند به شکایات مربوطه به صورت تخصصی رسیدگی کنند.

 نتیجه‌گیری
رمزارزها به عنوان یک پدیده نوین، در نظام حقوقی ایران هنوز در حالتی از بلاتکلیفی و ابهام به سر می‌برند. رویکرد سردرگم و گاه متناقض قانونگذار، نه تنها مانع بهره‌گیری از پتانسیل و ظرفیت های های اقتصادی این فناوری شده، بلکه زمینه‌ساز بروز جرائم و اختلافات حقوقی نیز بوده است. ایران نیازمند اتخاذ یک استراتژی شفاف، جامع و پیشرو است که بتواند میان استفاده از فرصت‌های اقتصادی و مدیریت ریسک  توازن برقرار کند.
 تدوین قانون جامع رمزارزها و تعیین نهاد ناظر متخصص اولین و ضروری ترین گام در این مسیر است. تنها از این طریق می‌توان بستر لازم برای فعالیت امن و شفاف در این حوزه را فراهم کرد و از تحولات سریع جهانی عقب نماند.