در حالی که بخشهای مختلف کشور با چالش کمآبی و خشکسالیهای پیدرپی روبرو هستند، دولت با محوریت معاون اول رئیسجمهوری، مجموعهای از تصمیمات و اقدامات ملی را برای ساماندهی وضع منابع آبی کشور در دستور کار قرار داده است. طی روزهای اخیر، نشستهای مهمی در سطح ملی با موضوع ناترازی آب، فناوریهای نوین و سیاستهای اجرایی برگزار شد که نشان میدهد دولت بهدنبال ایجاد مدل جامع حکمرانی آب است؛ مدلی که علم، فناوری، کشاورزی و سیاستگذاری را در کنار هم قرار میدهد.
در چهلونهمین جلسه شورای عالی آب، دکتر عارف بحران آب را موضوعی فراتر از نگاه بخشی و منطقهای دانست و تاکید کرد که مسأله آب نیازمند تصمیمات ملی و اقدام جمعی است ودولتها و حاکمیت موظف به تأمین آب شرب مورد نیاز مردم هستند و در عین حال باید با نگاه حمایتی نسبت به کشاورزان عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه گزارشهای بینالمللی از سالها قبل نسبت به بحران آب در ایران هشدار دادهاند، افزود: «اکنون زمان تصمیمگیریهای بزرگ است؛ از ساماندهی برداشتهای غیرمجاز و کنترل چاهها تا ارائه الگوی کشت و مدیریت منابع آبی در مناطق دارای تنش»
در شورای عالی آب هم مجموعهای از مصوبات مهم به تصویب رسید که از جمله آنها میتوان به مدیریت کمآبی، اصلاح الگوی کشت، حمایت از کشاورزان، ساماندهی برداشتهای مجاز و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز اشاره کرد. همچنین مقرر شد برای بهرهبرداری از آبهای جوی برنامهای پنجساله تدوین شود و از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای ساخت رادارهای هواشناسی داخلی استفاده شود.
همچنین در جلسه «ستاد ویژه توسعه فناوری» با محوریت تابآوری آب ؛ معاون اول رئیسجمهوری، رویکرد دولت را از «مدیریت سنتی منابع آب» به «مدیریت فناورانه و بومی» تغییر دادزیرا معتقد بود چارهای جز استفاده از فناوریهای نوین و بومی برای حل ناترازی آب نداریم. فناوریهای کلاسیک پاسخگوی نیاز کشور نیستند و باید از توان شرکتهای داخلی برای تجهیز تأسیسات آب و فاضلاب استفاده کنیم.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری هم طرحی برای تابآوری آب با استفاده از فناوریهای نوین ارائه کرد که بر اساس آن، تصفیهخانههای آب و فاضلاب ارتقاءمی یابند، سامانههای گندزدایی نوسازی میشوند و با توسعه کولرهای آبی نسل جدید، مصرف آب و انرژی کاهش می یابدو تأکید شد که منابع حاصل از صرفهجویی انرژی، در اختیار همان دستگاهها قرار گیرد تا به توسعه زیرساختها اختصاص
یابد .
دولت در کنار تصمیمات فنی و اجرایی، به دنبال همافزایی نهادهایی میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی است. در این مسیر، معاون اول رئیسجمهوری خواستار هماهنگی بیشتر دستگاهها برای اجرای مصوبات شورای عالی آب و پرهیز از اقدامات جزیرهای شده است.
عارف تاکید دارد که قرار نیست ستاد ویژه توسعه فناوری جایگزین نهادهای اجرایی شود بلکه نقش هماهنگکننده و پشتوانهساز برای استفاده از فناوریهای نوین دارد.
برآیند این نشست ها نشان میدهد دولت، به سمت یک رویکرد تلفیقی در حکمرانی آب حرکت کرده است؛ رویکردی که سه ویژگی کلیدی دارد: ملی بودن تصمیمات به جای نگاه بخشی و منطقهای، فناورانه بودن راهکارها با محوریت شرکتهای دانشبنیان، پیوست اجتماعی و حمایتی از کشاورزان و مصرفکنندگان.
بر اساس این جهتگیری، انتظار میرود در ماههای آینده شاهد تدوین نقشه راه ملی مدیریت آب باشیم که در آن پیوند میان سیاستگذاری، فناوری و معیشت مردم بهطور دقیق دیده شود.
اگر چه بحران آب سالهاست به عنوان یکی از مهمترین چالشهای توسعه ایران شناخته میشود، اما مجموعه تصمیمات اخیر نشان میدهد دولت در پی عبور از فاز هشدار و گزارش، به سمت اقدام و اجرا حرکت کرده است. اکنون راهبرد دولت در حوزه آب، ترکیب دانش بومی، فناوری نوین و تصمیمات ملی است؛ مسیری که میتواند آیندهای پایدارتر برای منابع آبی کشور رقم بزند.
شما چه نظری دارید؟