روزنامه هفت صبح نوشت: درآستانه اجرای یکی از حساس‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور یعنی سوخت قرار داریم هرچند زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست، اما وقتی دولت با انتشار جزئیات طرح جامع اصلاح ناترازی بنزین، مسیر جدیدی را برای مدیریت مصرف سوخت و کاهش فشار مالی ناشی از یارانه‌های انرژی ترسیم کرده است یعنی اجرای آن قریب‌الوقوع است.

هرچند در ظاهر، تمرکز این برنامه بر سیاست‌های غیرقیمتی است، اما تحلیل روندها و ساختار طرح نشان می‌دهد که در گام نهایی، افزایش قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر خواهد بود احتمالا با نرخ‌هایی در محدوده ۵ هزار تومان برای بنزین دولتی و ۱۰ هزار تومان برای بنزین آزاد این طرح اجرایی می‌شود.

 اصلاح تدریجی با پایان قیمتی

بر اساس گزارش رسمی، دولت هفت گام مقدماتی را برای اصلاح ناترازی بنزین تعریف کرده است که همگی بر تغییر الگوی مصرف، نوسازی ناوگان و تنوع‌بخشی به سبد سوخت تمرکز دارند. این گام‌ها شامل جایگزینی CNG با بنزین، اسقاط خودروهای فرسوده، توسعه حمل‌ونقل ریلی، هدفمند کردن سهمیه سوخت حمل‌ونقل عمومی، تشویق به استفاده از سوخت‌های پاک، بازنگری در سهمیه‌بندی خودروهای شخصی و تغییر سبد تولید و واردات خودرو است.

اما در انتهای این مسیر، گام هشتم افزایش قیمت بنزین و گازوئیل قرار دارد. این گام، اگرچه به‌عنوان آخرین مرحله معرفی شده، در واقع نقطه تعیین‌کننده‌ای است که می‌تواند کل طرح را از منظر مالی و اجرایی به سرانجام برساند. با توجه به اینکه یک سال پیش رئیس‌جمهور گفته بود قیمت بنزین 50 هزار تومان است و ما به عنوان دولت یارانه سنگینی برای آن پرداخت می‌کنیم افزایش قیمت آن قطعی است، البته در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده 60 هزار تومان بود و الان رشد قابل توجهی داشته است.

بنابراین ناترازی شدید میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش بنزین و همچنین فشار فزاینده بر بودجه عمومی شده است، سید اسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته 300 تا 500 درصد افزایش می‌یابد، در بهترین حالت منجر می‌شود که قیمت به سطحی نزدیک به ۵ هزار تومان برای بنزین یارانه‌ای و ۱۰ هزار تومان برای بنزین آزاد برسد، البته این محتمل‌ترین سناریوی پیش‌رو بر مبنای سخنان کارشناسان و نمایندگان مجلس است. البته ثابتی نماینده جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی اعلام کرده دولت قرار است نرخ سوم بنزنی را 15 هزار تومان اعلام کند.

   اثر تورمی افزایش قیمت بنزین

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین می‌تواند بین ۲ تا ۴ واحد درصد به تورم سالانه اضافه کند، بسته به نحوه اجرای طرح و میزان پوشش حمایتی دولت. این اثر تورمی از دو مسیر شکل می‌گیرد: نخست، اثر مستقیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از طریق افزایش قیمت سوخت و خدمات حمل‌ونقل؛ دوم، اثر غیرمستقیم از طریق افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و نهایی که در زنجیره تولید و توزیع از سوخت استفاده می‌کنند.

اگر دولت نتواند یارانه حمل‌ونقل عمومی و باری را حفظ کند، یا در اجرای گام‌های مقدماتی ناکام باشد، این اثر تورمی می‌تواند تشدید شود و به نارضایتی اجتماعی و فشار بر طبقات کم‌درآمد منجر شود. در مجموع، افزایش قیمت بنزین اگرچه از منظر اقتصادی و بودجه‌ای ضروری به‌نظر می‌رسد، اما بدون طراحی دقیق سیاست‌های جبرانی، اصلاحات ساختاری در حمل‌ونقل، و نظارت بر بازار کالاها و خدمات، می‌تواند به موجی از تورم انتظاری و واقعی منجر شود. موفقیت این اصلاح، در گرو اجرای همزمان سیاست‌های حمایتی، نظارتی و زیرساختی است نه صرفا افزایش عددی قیمت.

چرا ۵ و ۱۰ هزار تومان؟

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین در شرایط فعلی، با احتساب هزینه‌های تولید، پالایش، حمل‌ونقل و توزیع، به بیش از ۱۰ هزار تومان می‌رسد. در حالی‌که بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، شکاف قیمتی میان هزینه واقعی و قیمت فروش، سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش دولت می‌گذارد.

افزایش نرخ بنزین دولتی به ۵ هزار تومان، ضمن حفظ یارانه نسبی برای مصرف‌کنندگان، می‌تواند بخشی از این ناترازی را جبران کند. در مقابل، نرخ ۱۰ هزار تومان برای بنزین آزاد، به‌عنوان قیمت نزدیک به واقعیت اقتصادی، می‌تواند مصرف غیرضروری را کنترل کرده و انگیزه برای استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند گاز را افزایش دهد. از طرف دیگر قیمت بنزین در هزینه حمل و نقل اثری 20 درصدی دارد به همین دلیل دولت باید تلاش کند همچنان یارانه را برای حمل و نقل باری و عمومی را فعال نگه دارد تا جهش تورمی در این بخش رخ ندهد.

چالش‌های اجتماعی و الزامات اجرایی

اجرای این اصلاح قیمتی، بدون آماده‌سازی اجتماعی و زیرساختی، می‌تواند با موجی از نارضایتی عمومی و فشار تورمی همراه شود. به همین دلیل، دولت تأکید کرده که پیش از برداشتن گام قیمتی، باید هفت مرحله مقدماتی را به‌طور کامل اجرا کند. اما تجربه‌های گذشته از جمله اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دهه ۹۰ نشان داده‌اند که اگر اصلاح قیمت بدون پوشش حمایتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان انجام شود، آثار منفی آن بر معیشت خانوارها و تورم عمومی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

درواقع طرح جدید دولت برای اصلاح ناترازی بنزین، در ظاهر یک برنامه جامع و تدریجی است، اما در عمل، نقطه تمرکز آن بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. با توجه به فشارهای بودجه‌ای، رشد مصرف و ناکارآمدی ساختار فعلی یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین به محدوده ۵ تا ۱۰ هزار تومان، نه‌تنها محتمل، بلکه ضروری به‌نظر می‌رسد. با این حال، موفقیت این اصلاح، در گرو اجرای کامل گام‌های مقدماتی، حمایت اجتماعی و شفافیت در سیاست‌گذاری است. در غیر این‌صورت، اصلاح قیمت به‌جای حل بحران، می‌تواند خود به بحران تازه‌ای بدل شود.

 افزایش قیمت بنزین روی چه کسب و کارهایی تاثیر می‌گذارد؟

افزایش قیمت بنزین، آثار گسترده‌ای بر ساختار هزینه‌ای مشاغل، قیمت کالاها و شاخص‌های تورمی خواهد داشت. این اصلاح قیمتی، اگرچه با هدف کاهش ناترازی مالی دولت و کنترل مصرف سوخت طراحی شده، اما به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زنجیره‌های تولید، حمل‌ونقل، خدمات و معیشت خانوارها اثرگذار خواهد بود.

در گام نخست، مشاغلی که وابستگی بالایی به حمل‌ونقل دارند، بیشترین فشار را متحمل خواهند شد. رانندگان تاکسی، وانت‌بارها و موتورسواران شهری با افزایش هزینه سوخت، یا باید نرخ خدمات خود را افزایش دهند یا با کاهش سود مواجه شوند. ناوگان حمل‌ونقل باری بین‌شهری نیز با رشد هزینه‌های سوخت، قیمت حمل کالا را بالا خواهد برد که مستقیما بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد.

حتی مشاغل خدماتی سیار مانند فروشندگان دوره‌گرد، پیک‌های موتوری و مشاغل خانگی وابسته به جابه‌جایی نیز با افزایش هزینه‌های روزانه مواجه خواهند شد. همچنین کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی که برای حمل محصولات به بازار از وسایل نقلیه شخصی استفاده می‌کنند، با کاهش حاشیه سود روبه‌رو خواهند شد.

البته نباید فراموش کرد که افزایش قیمت بنزین از طریق اثرگذاری بر هزینه حمل‌ونقل، بر قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و خدمات اثرگذار خواهد بود. مواد غذایی و محصولات کشاورزی، به‌ویژه اقلامی که از مناطق دوردست به مراکز شهری منتقل می‌شوند، با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.

کالاهای صنعتی و ساختمانی مانند سیمان، فولاد، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی که حمل‌ونقل سنگین دارند، نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. محصولات وارداتی که از بنادر به مراکز توزیع منتقل می‌شوند، با افزایش هزینه حمل‌ونقل داخلی مواجه خواهند شد. خدمات عمومی و شهری از جمله جمع‌آوری پسماند، خدمات پستی، اورژانس و آتش‌نشانی که وابسته به ناوگان سوخت‌بر هستند، نیز با افزایش هزینه مواجه خواهند شد.