سالهاست به بهانه نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف، مالکیت املاک به ویژه مسکن محل اقامت خانوارها از معیارهای موثر در دهکبندی حذف شده یا سهم آن به قدری کمرنگ است که مالک یا مستاجر بودن خانوار نمی تواند تاثیر چندانی در تعیین دهک داشته باشد؛ این در حالی است که در آمارهای بانک مرکزی، سهم مسکن از هزینه خانوار در کل کشور به ۳۵ درصد می رسد و در تهران و کلان شهرها این سهم به بالای ۶۰ درصد می رسد.
به نقل از همشهری؛ با این حساب، خانواری که باید حدود ۶۰ درصد و گاه بیشتر از این مقدار از درآمدماهانه خود را فقط برای تامین مسکن صرف کند، نیازمند کسب درآمدی است که در قاموس وزارت کار و سازمان هدفمندی یارانه ها خانوار را در دهک های پردرآمد قرار می دهد در حالی که عملا بخش بزرگتر درآمد فقط صرف هزینه مسکن می شود و معیشت خانوار باید با بخش کمتر درآمد تامین شود.
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی می گوید: امروز صرفا تراکنشهای مالی، سفرهای خارجی و خودرو در دهکبندی خانوار و حذف یارانهها ملاک عمل قرار گرفته است؛ اما باید زیرساختهای لازم برای لحاظکردن مولفههایی مانند مسکن و زمین نیز فراهم شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: اگر زیرساخت لازم برای لحاظکردن مولفه املاک و مسکن و امثال آن در محاسبه برخورداری خانوار فراهم نیست، یک اشکال است و باید این زیرساخت فراهم شود. امروز این ضعف را داریم که ملک و مسکن در دهکبندی خانوار برای پرداخت یا حذف یارانه لحاظ نمیشود. صرفا تراکنشهای مالی، سفرهای خارجی و خودرو ملاک دهکبندی است. از نگاه ما این ناکافی بوده و سبب شده تا در شناسایی دهکها موفق عمل نکنیم.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در شیوه جدید دهکبندی، نتوانستهاند اطلاعات مسکن را جمعآوری کنند. زیرساخت لازم برای جمعآوری اطلاعات مسکن و لحاظکردن آن در دهکبندی فراهم نیست. اما از نگاه ما حتما باید باشد. از نگاه ما باید مسکن، زمین و داراییهایی از این جنس در دهکبندی خانوار لحاظ شود. این امر سبب میشود تا به عدالت توزیعی آسیب وارد شود؛ بنابراین آنچنان که شایسته است نمیتوانیم اقشار ضعیف را به درستی شناسایی کنیم. به نوعی دهکبندی، کارشناسانه، دقیق و عادلانه نیست. ممکن است یک فرد صاحب ۱۰ خانه باشد اما مستأجر باشد. این فرد ممکن است بهخاطر اینکه املاک آن لحاظ نمیشود، مشمول دریافت یارانه شود.
