با ورود بانک سابق آینده به فرآیند گزیر، فروش اموال عظیم این بانک واز جمله مجموعه بزرگ تجاری ایران‌مال در تهران دغدغه ای است که به مدد فناوری های جدید مالی یعنی «توکن‌سازی دارایی» حتی در ابعاد دسی‌متری ممکن شده است؛ این روش می تواند گره فروش اموال مازاد بانک ها بخصوص بانک سابق آینده را باز کند.
این روزها که پرونده ناترازی بانک سابق آینده در نظام بانکی کشور بسته شده، یک نکته اساسی مطرح است وآن اینکه اموال این بانک که اغلب املاک ارزشمند به شمار می روند، چگونه و با وجود رکود در بخش زمین و مسکن و صنعت ساختمان به فروش خواهند رفت تا بخشی از ضررهای این بانک جبران شود.
به گزارش ایرنا، کارشناسان دراین زمینه می گویند اموال ارزشمند بانک آینده واز جمله مجموعه «ایران مال» را نمی توان بصورت کلی واگذار کرد، بلکه باید خُرد - خُرد و یا بخش - بخش این اموال را به افراد حقیقی و حقوقی مختلف برای سرمایه گذاری سپرد.
در این شیوه قاعدتاً باید در این چنین مواقعی اموال را به اصطلاح شکست و به صورت خُرد واگذار کرد؛ به همین دلیل مفهوم توکنایزه کردن دارایی از این قاعده شکل می گیرد؛ این موضوع در حوزه بانکی تعریف گذاری دقیقی شده که بتوان علاوه بر شناسایی اموال و املاک مازاد بانک ها در سامانه های نظارتی ؛ چه برمبنای اظهارات بانکی یا راستی آزمایی، متناسب با نوع ریسک بانک، بحث واگذاری اموال و املاک را انجام داد.
دراین باره باید توجه داشت که کمترین واحد اندازه گیری ملک در ایران دُنگ است اما گاهی این اجبار به وجود می آید که ملکی به صورت متری و یا حتی دسی متری خرید یا فروش شود ؛ همچنان که سال ها بخش فروش متری مسکن از طریق بورس مطرح بود و کمیته فقهی سازمان بورس نیز با آن موافقت کرد.
در روش توکن سازی املاک، ممکن است پروژه‌ای ساخته و یا بهره برداری شود، پس باید توکن بهره برداری و توکن ساخت هم در کنار خرید مطرح باشد؛ یعنی باید شبکه‌ای قاعده مند درباره مسایل فنی و زیرساختی ایجاد شود تا مسئولیت این کار مانند شبکه شاپرک که در نظام بانکی و ترکیبی از بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیک بوده و جا افتاده است، مسئولیتی را برعهده داشته باشند.
درنتیجه، می توان با تعامل بانک مرکزی با سایر دستگاه ها، شرکت های AMC ( شرکت های مدیریت دارایی که سرمایه های تجمیعی مشتریان خود را سرمایه  گذاری وآن سرمایه ها را از طریق سرمایه گذاری های مختلف از جمله سهام، اوراق بهادار، املاک، مشارکت های محدود و غیره به کار می اندازد) را همچون سایر کشورها در ایران نیز راه اندازی کرد تا کارارزش گذاری وفروش املاک بانک آینده واز جمله ایران مال را جلو ببرد.
 این شرکت ها در حقیقت یک نهاد مالی هستند که دارایی های مشتریان از جمله افراد و شرکت ها را برای دستیابی به اهداف مالی همچون افزایش ثروت یا تولید درآمد مدیریت می کنند. در همین ارتباط در فصل «ساختار مالی نظام بانکی» برنامه هفتم توسعه، تاسیس «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی» دیده شده است که ذیل صندوق ضمانت سپرده ها تاسیس می شود و هدف آن مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیا) به تشخیص بانک مرکزی است.
بر اساس آخرین پیگیری ها، اساسنامه این شرکت در دولت به تصویب رسیده و در آستانه نهایی شدن قرار دارد و به زودی وارد مرحله اجرایی می شود و به این ترتیب می توان در آینده نزدیک شاهد تولد شرکتی با این اختیارات در نظام پولی و مالی ایران بود.
آن گونه که مدیران بانک مرکزی گفته اند، پیش بینی می شود که در سال جاری شاهد بهره برداری از مرحله نخست این طرح خواهیم بود و امیدوارند تاثیر آن باعث افزایش تقاضا جهت خرید اموال بانک ها شود، چون می تواند تقاضاهای خرد را پشتیبانی کرده و بانک ها نیز باید این عرضه را متناسب با سیاست های احتیاطی و نظارتی بانک مرکزی انجام دهند.