رشد  قیمت مواد خوراکی در مهر
 شاخص نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مهر ۱۴۰۴ به اوج رسید.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در مهر امسال صدرنشین جدول تورم بوده است؛ دسته‌ای از کالاها که مستقیماً با معیشت خانوار و سفره روزمره مردم گره خورده است.
اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات در ماه گذشته  به ۹۸ درصد رسید و رکورددار تورم سایر کالاها شد. پس از آن، میوه‌ها با ۹۴ درصد و سبزیجات با ۷۷ درصد بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که میانگین تورم سالانه بسیاری از گروه‌های غیرخوراکی فاصله زیادی با این ارقام دارد.
به گزارش فارس مسیر صعودی قیمت در اقلام خوراکی از تیر امسال آغاز شده و تا مهر شتاب گرفته است.
کارشناسان می‌گویند افزایش مداوم هزینه مواد غذایی نشان می‌دهد که بخش عمده تورم کنونی از سمت کالاهای مصرفی ضروری تغذیه می‌شود نه از طرف هزینه‌های خدمات یا کالاهای بادوام.
در میان اقلام اصلی خوراکی‌ها، محصولات نانی، لبنیات، روغن و چربی‌ها، شیرینی‌جات و نوشیدنی‌ها نیز بیش از میانگین رشد کرده‌اند. این اقلام ستون اصلی سبد مصرف خانوار را تشکیل می‌دهند و حتی افزایش جزئی در قیمت آن‌ها، قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد را به شدت کاهش می‌دهد.
تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی در کالاهای خوراکی به‌ویژه نان و غلات سبب شده دهک‌های پایین برای تأمین نیاز روزانه خود با مضیقه جدی روبه‌رو شوند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند افزایش قیمت در این بخش مهار نشود، تورم خوراکی‌ها می‌تواند به عامل اصلی گسترش فقر غذایی در ماه‌های آینده بدل شود.

تصویب نهایی برنامه جامع توسعه دریا محور
 برنامه جامع تحقق توسعه دریامحور در ۵۶ ماده به تصویب نهایی رسید.
علی عبدالعلی زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اعلام این خبر گفت: این برنامه با هدف تقویت حضور مردم و بخش خصوصی در کنار دولت، آماده ارائه به شورای هماهنگی توسعه دریامحور و سپس تصویب در هیئت دولت است.
به گفته وی پس از حدود شش ماه کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد، برنامه جامع تحقق توسعه دریامحور در ۵۶ ماده به تصویب کارگروه هماهنگی دبیرخانه توسعه دریامحور رسیده است و آماده ارائه به شورای هماهنگی توسعه دریامحور و سپس ابلاغ توسط دولت می‌باشد.
وی افزود: در این برنامه، مواد مصوب دوره سیزدهم ریاست جمهوری که پیش‌تر دارای ۴۴ ماده بود مورد بازنگری قرار گرفت و اکنون با ۱۲ ماده جدید و ۳۵ ماده اصلاحی، در مجموع شامل ۵۶ ماده شده است. از مواد قبلی تنها ۹ ماده بدون تغییر باقی مانده است .
عبدالعلی‌زاده با تأکید بر مشارکت مردم در فرآیند توسعه دریایی گفت: در برنامه جدید، علاوه بر نقش دستگاه‌های دولتی، حضور مردم و تشکل‌های مردمی از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، شرکت‌های سهامی خاص و عام پیش‌بینی شده است تا در کنار دولت در تحقق اهداف اقتصادی دریامحور نقش‌آفرینی کنند.
وی اضافه کرد: برای نخستین بار ماده‌ای در طرح جامع توسعه دریامحور در نظر گرفته شده است که بر ضرورت احترام به فعالیت‌های اقتصادی مردم در چارچوب قانون تأکید دارد و دبیرخانه توسعه دریامحور موظف شده در صورت بروز کارشکنی یا تأخیر در روند فعالیت‌های اقتصادی سمن‌های فعال دریامحور، از طریق دستگاه‌های اجرایی و امنیتی مشکلات آن‌ها را برطرف کند.