کامران نرجه - روزنامه اطلاعات| مطابق این چشم انداز، قرار بود در سال ۱۴۰۴ ایران، کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه،برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب باشد.
اینک در خط پایان این مسیر، فاصله فاحشی با اهداف اقتصادی فوق داریم و به استناد گفته های پریروز رئیس جمهوری در سنندج، وضعیت صنعتی و تجاری کشورهای همسایه بسیار بهتر از ماست.
از منظر علمی و فناوری هم فاصله ما با کشورهای همسایه (بهویژه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و ترکیه) بیشتر شده و براساس رتبه بندی جدید جهانی، جایگاه دانشگاهها و مراکز علمی ما در میان سایر رقبا تنزل یافته است.
وضعیت سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی ما نیز هرگز قابل دفاع نیست. در شاخص سلامت همچنان با کمبود شدید تختهای بیمارستانی و گرانی خدمات درمانی روبرو هستیم؛ به گونه ای که به ازای هر ۱۰۰۰ نفر از جمعیت فقط ۱.۸ تخت بیمارستانی داریم، در حالی که استاندارد جهانی این رقم ۳ تخت بیمارستانی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است.
تورم بخش دارو و خدمات درمانی هم کمرشکن شده و نیازمندان را از ادامه معالجات منصرف کرده است. به استناد گزارش جدید مرکز آمار در بهار ۱۴۰۴ گروه بهداشت و درمان با تورم ۱۲.۵ درصدی، بالاترین تورم را در میان گروههای اصلی ثبت کرده و در مقایسه با ۱۴ سال گذشته رکورد زده است.
بدتر اینکه دامنه پوشش بیمه درمانی نیز در ایران هنوز کاملا گسترده نشده و به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بالغ بر ۱۰ درصد جمعیت کشور از هیچ پوشش بیمه ای برخوردار نیستند.
از منظر رفاه نیز گزارش مراکز معتبر بینالمللی نشان می دهد ایران در رتبه بندی جهانی میان ۱۶۷ کشور دنیا در مقام ۱۲۳ قرار گرفته که چنین جایگاهی هرگز زیبنده ما نیست.
دسترسی آسان و ارزان به برخی امکانات رفاهی نظیر مسکن، حملونقل، ارتباطات، تفریحات و خدمات فرهنگی برای شمار زیادی از مردم آنچنان دشوار شده که از تلاش برای کسب این امکانات صرفنظر میکنند. به عنوان نمونه تورم ۴۵ درصدی در حوزه مسکن باعث شده زمان انتظار متقاضیان برای خانه دار شدن در شهرهای بزرگ ۶.۵ برابر و در سایر شهرها ۴ برابر دوره متعارف جهانی باشد. اکنون امید خانهدار شدن برای جوانان در سن ازدواج یک آرزوی ۸۳ ساله است!
شاخص امنیت غذایی ایران نیز به گواه گزارش فائو (سازمان جهانی خواربار و کشاورزی) متأثر از خشکسالی مفرط، رشد جمعیت و ضعف تولید، نسبت به کشورهای همسایه عقب افتاده و اطلاعات دریافتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد حداقل ۳ دهک درآمدی جامعه نیازمند حمایت شدید یارانه و تخصیص کالابرگ موادغذایی هستند.
وضعیت تأمین اجتماعی نیز در اوج نابسامانی قرار دارد و ناترازی یک تریلیون تومانی منابع مالی صندوق های حمایتی باعث شده است تا آتیه دوسوم از سالمندان کشور در وضعیت بحران قرار گیرد.
در بخش توزیع مناسب درآمد گزارش اخیر مرکز آمار ایران ثابت می کند ضریب جینی کشور نسبت به سالهای گذشته توفیق چندانی نداشته و در سطح ۰.۳۸۷ باقی مانده است. یعنی فاصله درآمدی میان دهکها جامعه برای دستیابی آنها به رفاه نسبی همچنان بالاست.
وضعیت استحکام خانواده نیز به اهداف سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ نرسیده و از ۷مورد طلاق به ازای ۱۰۰ ازدواج در ابتدای انقلاب، به ۴۱طلاق به ازای ۱۰۰ ازدواج در سال ۱۴۰۴ رسیده ایم!
البته غرض از طرح این ناکامیها هرگز سیاهنمایی و ایجاد بدبینی نسبت به آینده نیست. بلکه سالگرد ابلاغ سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ صرفاً فرصت آسیب شناسی عدم تحقق اهداف آن را فراهم کرده است.
پاسخ کارشناسی به این سئوال که چرا شاخصهای برنامه ریزی شده ۲۲ سال قبل، اینک با انحراف ۴۰ تا ۹۳ درصدی از اهداف اولیه روبرو شده است، می تواند مسیر اصلاح و بهبود فرآیندهای مدیریتی را فراهم کند تا در سایر برنامههای توسعه با ناکامی و عقبگرد روبرو نشویم.
مطالعات اخیر مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری (وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور) نشان میدهدعواملی مثل تغییرات مداوم سیاستها و مدیریت اجرایی کشور، نداشتن نقشه راه قابل اجرا، نبود شفافیت وعدم گزارشگیری از میزان تحقق سند چشمانداز، تشدید تحریمهای اقتصادی، بی توجهی به شاخص بهرهوری و جهتگیری سرمایهگذاری، رشد مداوم نرخ تورم و نبود طرحهای پشتیبان مانند سند آمایش، بزرگترین دلایل شکست سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ هستند.
به عبارت دیگر عقب ماندگی امروز ایران از اهداف سند چشمانداز مرهون ضعف در حکمرانی، ناتوانی در بهبود محیط زیست، تشدید امراض اقتصادی و برنامهریزی آرمانی و فاقد پشتوانه اجتماعی است.
این عوامل به ایجاد یک نظام بوروکراسی پیچیده در ساختار اداری دامن زده که نتیجه آن تشدید فساد، انحصار و فضای نامناسب برای کسبوکار در ایران شده است. در این بین نباید از فربگی دستگاه عریض و پرهزینه دولت که عامل اصلی کسری بودجه سنواتی و ایجاد تورم مزمن اقتصادی است، غافل شد.
همچنین تحریمهای اقتصادی و فشارهای خارجی در سایه نبود استراتژی جایگزین برای تعامل با کشورهای دوست، موجب ضعف سرمایهگذاری در کشور شده و سیگنالهای غلط نظام بانکی، اندک سرمایههای باقیمانده در کشور را به سمت بازارهای دلالی و غیر موّلد نظیر ارز، سکه و طلا سوق داده است.
تأخیر نظام قضایی نیز در برخورد با مفاسدی نظیر پرونده اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان، گم شدن دکلهای نفتی، فساد چای دبش، ناترازی بانک آینده و مواردی از این دست، باعث کاهش انگیزه مشارکت عمومی در برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است.
اما فراتر از عوامل فوق باید به نقش آرمانگراییهای گذشته در نظام برنامهریزی جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی کشور توجه داشت که به ناترازی شدید در حوزه انرژی منجر شده و موتور محرک دستیابی به اهداف سند چشم انداز را از کار انداخته است.
به نظر می رسد، از این حیث سندچشم انداز توسعه ۱۴۰۴ فاقد یک پشتوانه آمایشی و ارزیابی امکان تحقق اهداف خود بوده است. اگر در هنگام تدوین این منشور به ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی ایران برای دستیابی به توسعه شتابان توجه میشد و موانع پیش رو واقعبینانهتر مورد ارزیابی قرار میگرفت، امروز میزان ناکامی سند مذکور کمتر بود.
تدوینکنندگان این سند، دقت لازم را در مورد نسل آینده و کسانی که قرار بود مسیر اهداف توسعه را طی کنند، نداشتهاند و از اهمیت موضوع « عامه پذیری قواعد» غافل شده اند. همین مساله به تشدید آرمانگرایی در این برنامه منجر شده است.
اصلاح همین چند ضعف ساختاری در کشور، مسیر تحقق برنامههای آینده توسعه ایران را هموار خواهد کرد و موجب واقعبینی عوامل توسعه در اسناد بالادستی خواهد شد.
