معضل قاچاق سوخت، ریشه در مسائل اقتصادی، فساد و ضعف نظارتی دارد
سرویس حوادث: حادثه مرگبار اخیر در محور قلعه گنج-رمشک استان کرمان که طی آن ۱۲ نفر جان باختند، بار دیگر خطر جدی خودروهای شوتی را یادآور میشود، خودروهایی که در سایه سکوت مسئولان، آزادانه در راههای کشور میتازند و امنیت دیگران را به خطر میاندازند.
افزایش رفت و آمد خودروهای شوتی در جادههای کشور، به معضلی جدی برای ایمنی راهها بدل شده است؛ خودروهایی که برای فرار از کنترل پلیس، با سرعتهای غیرمجاز و مانورهای پرخطر حرکت میکنند و هر روز جان دهها راننده و مسافر بیگناه را در معرض تهدید و خطرات جدی قرار میدهند.
طی سالهای گذشته افزایش مشکلات اقتصادی و نبود فرصتهای مناسب شغلی، یکی از عوامل اصلی عوامل افزایش فعالیت رانندگان خودروهای شوتی به شمار میرود و همین موضوع، حضور این وسایل نقلیه را در جادهها پررنگتر کرده است و آنان بدون اندیشیدن به اینکه که این تخلفات چه خطرهایی را به همراه دارد، به سود حاصل از آن می اندیشند و جان دیگر رانندگان و سرنشینان خودروها را با سرعتهای سرسامآور قربانی سودجوییهای خود میکنند.
خودروهای سوختبر، نماد اقتصاد غیررسمی و خطرناک
خودروهای سوختبر، نماد اقتصاد غیررسمی و خطرناکی است که بیشتر رانندگان آنها برای تأمین معیشت خود، با جان مردم بازی می کند. این خودروها، غالباً فرسوده، فاقد استانداردهای ایمنی و عمدتا با رانندگانی جوان و کم تجربه، هستند و حرکت این غولهای آهنین که غالبا برای کمتر دیده شدن با یک چراغ کم سو در شب حرکت میکنند، بمبهای ساعتی هستند که هر لحظه ممکن است منفجر شوند.
یکی دیگر از معضلاتی که سوخت بران بوجود آوردهاند، مشکلات زیست محیطی است. آنها در هر جا که احساس خطر کنند، بیتوجه به عواقب آن سوخت های قاچاق خود را به زمین میریزند و علیرغم اجرای ده ها طرح گوناگون برای جلوگیری از فعالیتهای رانندگان خودروهای شوتی به ویژه قاچاق سوخت، همچنان شاهد فعالیتهای بیش از پیش آنان در جاده های کشور و به ویژه در ۳ استان کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان هستیم.
باید پذیرفت که معضل قاچاق سوخت و خودروهای حامل آن، یک مسأله چندوجهی است که در مسائل اقتصادی، فساد اداری، ضعف نظارتی و قوانین ناکافی ریشه دارد. بنابراین، راه حل آن هم باید جامع و هماهنگ باشد و در این زمینه همکاری و هماهنگی تمامی نهادهای ذیربط از قانونگذاری گرفته تا اجرا و قضا، ضرورت دارد.
نقش وزارت نفت در جلوگیری از فعالیت خودروهای شوتی
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا پیش از این در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: پلیس در تمامی جرائم اقتصادی نقش پسا رویدادی دارد و در زمینه قاچاق سوخت هم نمی تواند نقش پیشگیری ایفا کند. به گزارش ایرنا وی تاکید کرده بود که وزارت نفت نقش موثری در پیشگیری از قاچاق سوخت می تواند ایفا کند.
وی همچنین دیروز از کشف دستکم ۶۰۰۰ بارنامه صوری برای سوخت قاچاق خبر داد و گفت : مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بررسیهای سیستمی و اسنادی خود به فعالیت یکی از شرکتهای حمل و نقل جادهای که در زمینه حمل و نقل کالا در داخل کشور فعالیت دارند مشکوک شدند.
رحیمی با اشاره به این که قاچاق سوخت صدمات بسیاری را به شبکه سوخت رسانی کشور و تشدید ناترازی برق وارد می کند، افزود : در بررسیهای میدانی مشخص شد که ۳نفر از مسئولان وقت این شرکت در فاصله سالهای ۱۴۰۰و ۱۴۰۳با سوءاستفاده از موقعیت و شرایط موجود و با سندسازی اقدام به دریافت سهمیه سوخت از طریق بارنامه های صوری و پرداخت هزینههای خرید سوخت از بودجه شرکت می کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به این که از مجموع بارنامه های صادر شده، حدود ۸۱درصد نشانه های متقلبانه داشتند، افزود : در این باره پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد .
اتلاف منابع ملی با قاچاق سوخت
فرمانده انتظامی استان کرمان هم درباره حادثه مرگبار یاد شده، در گفتگو با خبرنگار ما در کرمان، میگوید: این استان بهدلیل موقعیت خاص جغرافیایی گستردگی مرزها و نزدیکی به استانهای مرزی، در سالهای اخیر با پدیده قاچاق سوخت روبرو شده است. این معضل نه فقط سبب اتلاف منابع ملی و آسیب به اقتصاد کشور شده، بلکه بهعنوان بستری برای شکلگیری جرائم سازمانیافته و تهدیدات امنیتی هم عمل کرده است.
سردار جلیل موقوفهئی میافزاید: برای مقابله با شبکههای قاچاق سوخت، پلیس استان کرمان با همکاری نهادهای امنیتی و قضایی، طرحهای هدفمند و عملیاتی را به اجرا گذاشته است که از جمله آنها میتوان به توقیف ۲۸۰۰دستگاه خودروهای رانندگان متخلف، ۴۲۴ هزار لیتر سوخت قاچاق و کنترل مسیرهای فرعی و نقاط عبور غیرمجاز اشاره کرد که این اقدامات با هدف قطع زنجیره انتقال غیرقانونی سوخت و افزایش ضریب امنیت در محورهای مواصلاتی اجرا شده است .
وی با تأکید بر این که پیشگیری از وقوع جرم، همواره اولویت پلیس بوده است و در این زمینه، برنامههایی با محوریت آموزش، اطلاعرسانی و نظارت طراحی شده است، میگوید: تا کنون دورههای آموزشی برای رانندگان ناوگان حملونقل برگزار و کمپینهای آگاهسازی در مدارس، رسانهها و فضای مجازی اجرا و نظارت بر جایگاههای عرضه سوخت و کنترل سامانههای هوشمند توزیع تقویت شده است.
موقوفهئی با بیان این که قاچاق سوخت، تهدیدی جدی برای امنیت منطقهای و اقتصاد ملی است، ادامه میدهد: پلیس استان کرمان با تمامی توان و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، در مسیر مقابله با این پدیده زیانبار ایستاده است و تحقق امنیت پایدار، مستلزم عزم ملی، اصلاح ساختارهای قانونی و مشارکت فعال مردم است.
گفتههای فرمانده پلیس راه جنوب کرمان
اسماعیل جهانشاهی، فرمانده پلیسراه جنوب کرمان هم در این باره با اشاره به این که شدت انفجار و آتشسوزی سانحه رانندگی ناشی از قاچاق سوخت در محور قلعگنج ـ رمشک به حدی بوده است که خودروها کاملا متلاشی و به خاکستر بدل شدند، میگوید: برای شناسایی و مشخصشدن شمار واقعی قربانیان این حادثه، به آزمایشهای «دی ان ای» نیاز داریم.
وی با تأکید بر این که ۵۰ درصد حوادث رانندگی در محورهای جنوب استان کرمان به دلیل قاچاق سوخت رخ میدهد، اضافه میکند: متاسفانه در طول ۳ هفته گذشته تاکنون ۱۸ نفر به دلیل حوادث ناشی از قاچاق سوخت جان باختهاند.
جهانشاهی ادامه میدهد: از ابتدای امسال تا کنون ۶۰۰۰ دستگاه خودرو را به دلایل گوناگون در کل استان کرمان توقیف کردیم که به پارکینگ و دستگاه قضایی ارجاع داده شده اند ضمن آنکه جیرفت رتبه دوم را در توقیف خودروهای شوتی و متخلف را داشته است.
رئیس پلیسراه جیرفت در ادامه این گفتگو میافزاید : وضع جاده های جنوب استان کرمان برای رانندگی بسیار نامناسب و مسیرهایش مستقیم و کم عرض است، که اگرجاده های دوطرفه تعریض و دو بانده شوند، تعداد قربانیان آنها بسیار کمتر خواهد شد.
وی میگوید: سوخت بری در این منطقه متاسفانه به یک فرهنگ بدل شده است و با توجه به درآمد هنگفتی که یک شبه و یا چند روزه به دست می آورند برخی از جوانان حاضر نیستند به شغلهای قانونی روی آورند و بدون در نظر گرفتن عواقب این کار با رانندگی های تهاجمی و خلاف جهت مانند بمبهای ساعتی در جاده ها میتازند و در لحظه تصادف با ریختن محموله در حال حرکت و یا با تصادفات رانندگی موجب تلفات دلخراش و مرگ افراد بیگناه میشوند.
جهانشاهی همچنین میگوید : بسیاری از نهادها مانند شرکت نفت باید پاسخگو باشند که این حجم سوخت قاچاق چگونه دراختیار افراد متخلف قرار می گیرد؟
از سویی دیگر،حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان دیروز اعلام کرد که دادستان کرمان، از باب مدعیالعموم حادثه محور قلعه گنج ـ رمشک را پیگیری خواهد کرد تا با دستورات لازم به ضابطان انتظامی؛ از تکرار چنین حوادث هولناکی در استان پیشگیری شود.
ضرورت ورود شورای امنیت ملی
کیومرث قاسمی دادستان قلعه گنج هم به خبرنگار ما در کرمان میگوید: به وفور شاهد این حوادث تلخ در این منطقه هستیم که برای مقابله با آن نیاز به اراده جمعی وجود دارد تا با سرمنشا این پدیده بتوان برخورد کرد.
وی با تأکید بر این که شورای امنیت ملی باید به موضوع ورود کند، میافزاید: تاجایی که توانستهایم با پدیده سوخت قاچاق مبارزه و حتی حکم هم صادر کردهایم، ولی متاسفانه به دلیل در آمد هنگفتی که از این طریق به دست می آید برخی از افراد همچنان به این کار روی میآورند.
دادستان قلعه گنج ادامه میدهد: متاسفانه شهرهای جنوب استان کرمان به محل ترانزیت بنزین و گازوئیل قاچاق بدل شدهاند، البته ناگفته نماند که به طور کلی استانهای کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان و قم هم درگیر این پدیده ناهنجار هستند که در نهایت شرکت نفت باید پاسخگوی آن باشد که چگونه و از چه راهی این همه سوخت قاچاق در اختیار این افراد قرار میگیرد؟
شما چه نظری دارید؟