آیت الله عباس کعبی - روزنامه اطلاعات| آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری و نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نوشتار زیر به بررسی حقوق ملت و آزادیهای مشروع می پردازد و بر آن است که حقوق و آزادیهای مشروع در اندیشه اسلامی جایگاهی ریشهدار و الهی دارند.
این مقاله روز چهارشنبه در «همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ارایه شده است.
در نگاه اسلام، انسان موجودی مکرّم و دارای استعدادهای الهی است و از این روی، برخورداری او از حقوق و آزادیهای مشروع نه از سر لطف حکومتها، بلکه ناشی از خلقت و اراده الهی است.
قرآن کریم با بیان «وَ لَقَد کَرَمنَا بَنِی آدَمَ»،۱ بر کرامت ذاتی انسان تأکید میکند و این کرامت، مبنای حق و آزادی مشروع در جامعه اسلامی است. اسلام آزادی را امری مطلق و بیحد نمیداند، بلکه آن را در چارچوب عبودیت و عدالت تعریف میکند. از نگاه توحیدی، انسان آزاد است تا در مسیر حق گام بردارد و از بندگی غیر خدا رهایی یابد؛ بنابراین آزادی در اسلام به معنای رهایی از هوا و هوس و سلطة باطل است، نه رهایی از ارزشهای الهی و اخلاقی. به همین دلیل، آزادی مشروع با عبودیت خداوند و مسئولیت در قبال تکالیف الهی همراه است که مرز آن را شریعت الهی و احکام خداوند مشخص میکند. رعایت حقوق و آزادیهای مشروع در نظام اسلامی، ضامن عدالت اجتماعی و مانع از استبداد است.
در حکومت اسلامی، حاکمیت از آنِ خداست و انسانها در پرتو قانون الهی و عقل جمعی، صاحب حق مشارکت، اظهار نظر و دفاع از کرامت خویشاند. امام علی علیهالسلام در نهجالبلاغه بر این اصل تأکید میکنند که: «لا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ و قَد جَعَلَکَ الله حُرّاً»۲ که مبتنی بر آن، انسان نباید بندگی غیر خدا را بپذیرد؛ بنابراین حقوق و آزادیهای مشروع در اسلام نه تقلیدی از نظامهای غربی، بلکه ریشهدار در وحی، عقل و فطرت انسانی است و پاسداری از آن، بخشی از وظیفه دینی و اجتماعی هر مسلمان به شمار میآید.
در اندیشه حقوق عمومی غرب مدرن، رابطه میان حکومت و مردم بر اساس دوگانگی و تعارض شکل گرفته است. دولت در مقام قدرت حاکم و مردم در مقام صاحبان حق قرار دارند؛ لذا فلسفه حقوق عمومی در غرب بر «تحدید قدرت حکومت» و «تضمین آزادیهای فردی» استوار است. این دیدگاه ریشه در تجربههای تاریخی استبداد، کلیسای قرون وسطی و فلسفة قرارداد اجتماعی دارد؛ جایی که انسان منشأ حق و قانون تلقی میشود؛ اما در منظومه فکری اسلام، چنین تقابلی اساساً وجود ندارد؛ زیرا هم حکومت و هم حقوق انسان، هر دو از منشأ واحدی یعنی اراده الهی سرچشمه میگیرند. از این روست که حکومت و حقوق مردم هر دو «جعل الله» است و هر دو ماهیت یکسان و حقوق بشری دارند.
بنیان فلسفه سیاسی اسلام
تفصیل آنکه در نگاه قرآن، خداوند خالق و شارع است: «إنِ الحُکمُ إلَا لِلَه».۳ این آیه بنیان فلسفه سیاسی اسلام را بیان میکند؛ بدین معنا که منشأ حاکمیت، جعل الهی است. از سوی دیگر، حقوق بشر نیز در اسلام محصول اراده الهی است؛ زیرا انسان حامل کرامت خداوندی است. بدینترتیب هم حاکمیت و هم حق، هر دو در مدار توحید قرار دارند و نه در تقابل با یکدیگر. در این چارچوب، حکومت اسلامی وظیفه دارد در جهت تحقق اراده الهی و حفظ کرامت انسان عمل کند، نه اینکه قدرت را در برابر مردم به کار گیرد.
امیرالمؤمنین علی علیهالسلام در نهجالبلاغه میفرمایند: «إن الله فرَضَ عَلی الأئمۀ العدل، و عَلی الرّعیۀ الطاعه»؛ یعنی عدالت و اطاعت دو روی یک حقیقتاند که هر دو از فرمان الهی سرچشمه میگیرند. بر این اساس، رابطه حکومت و مردم در اسلام، نه رقابتی، بلکه تعاملی و تکاملی است؛ حکومت امانتدار حقوق مردم است و مردم نیز یاران و ناصحان حکومت در مسیر اقامه قسط هستند؛ دقیقاً همانی که آیة شریفه «لَقَد أرسَلنَا رُسُلَنَا... لِیَقُومَ النَاسُ بِالقِسطِ»۴ رهنمون آن است.
از منظر اسلامی، تحدید قدرت به معنای مهار حکومت در برابر مردم نیست، بلکه به معنای مقیّد کردن حاکم به حدود الهی است. حاکم اسلامی نمیتواند از چارچوب شریعت تجاوز کند؛ چراکه مشروعیتش در گرو التزام به قانون الهی است. از این منظر، حاکمیت نیز امانتی الهی است که نباید مورد طمع زورمندان قرار گیرد و لقمهای آماده تلقی شود؛ بلکه باید مسئولیتی الهی و تکلیفی از سوی باریتعالی انگاشته شود. این مضمون صریح فرمایش امیرالمؤمنین علیهالسلام در نامهای به یکی از فرمانداران خویش است، آنجا که میفرمایند: «إن عَمَلَکَ لَیسَ لَکَ بِطُعمَۀٍ وَلَکِنهُ فِی عُنُقِکَ أمَانَۀٌ و أنتَ مُستَرعًی لِمَن فَوقَک».۵ به همین دلیل، آزادی در اسلام نیز در راستای عبودیت و عدالت تعریف میشود. انسان آزاد است، اما آزادیاش در جهت کمال و رشد اخلاقی معنا مییابد.
از نگاه قرآن، «لا إکرَاهَ فِی الدِینِ»۶ اصل آزادی انتخاب را تثبیت میکند، اما این آزادی از محدودة عبودیت، کرامت انسانی و عدالت خارج نمیشود. در نتیجه آنچه بیان شد، در اندیشه اسلامی حکومت و حقوق بشر دو قطب متقابل نیستند، بلکه هر دو تجلی اراده خداوند در تنظیم حیات انسانی هستند. اگر در غرب، حقوق بشر ابزار کنترل قدرت است، در اسلام، حکومت خود پاسدار و مظهر حقوق الهی انسان است. این هماهنگی ذاتی میان حاکمیت و حقوق بشر، نقطه تمایز اساسی نظام اسلامی از نظامهای سکولار است؛ نظامی که در آن، عدالت، کرامت و آزادی نه از اراده بشر، بلکه از توحید سرچشمه میگیرند.
حقوق ملت و آزادی های مشروع
در مباحث حقوق عمومی، «حقوق ملت و آزادیهای مشروع» معمولاً در چارچوب نظام سیاسی و رابطه دولت و مردم مورد بررسی قرار میگیرد. این نوع نگاه، هرچند برای تنظیم مناسبات سیاسی ضروری است، اما در سطح ساختاری و حقوقی باقی میماند و کمتر به بسترهای فرهنگی، تاریخی و تمدنی توجه دارد. در حالی که حقوق ملت و آزادیهای مشروع، صرفاً مجموعهای از قواعد قانونی نیست، بلکه بخشی از منظومه کلان تمدنی هر جامعه به شمار میآید که ریشه در جهانبینی، نظام ارزشی و غایتشناسی آن دارد.
رویکرد تمدنی به حقوق ملت، به جای تمرکز صرف بر ساختار قدرت یا محدودسازی حکومت، به دنبال فهم جایگاه انسان، جامعه و حکومت در نظام معنایی و تاریخی تمدن است. از این منظر، آزادیهای مشروع و حقوق آحاد مردم نه فقط ابزار تنظیم قدرت، بلکه عناصر هویتساز و تمدنساز تلقی میشوند.
تفاوت اساسی این نگاه با رویکرد صرفاً حقوقی در آن است که تمدن، به عنوان بستر شکلگیری ارزشها و مقاصد اجتماعی، مبنای تفسیر و تحقق حقوق ملت قرار میگیرد. این نگاه تمدنی به حقوق ملت و آزادیهای مشروع، مبتنی بر ادله و مبانیی است که در ادامه به اختصار تبیین میشود؛ ادلهای که ضرورت بازاندیشی در مفهوم حقوق ملت و تفسیر آن از منظر تمدنی، بهویژه در چارچوب اندیشه و غایات تمدن اسلامی را آشکار میسازد.
دلیل نخستِ ضرورت بررسی حقوق ملت از منظر تمدنی، چندضلعی و چندسطحی بودن منظومه حقوق در اندیشه اسلامی است. توضیح آنکه منظومه حقوق در اسلام شامل «حقالله»، «حقوق الناس عمومی» و «حق فردی» است که تنها در بستر تمدن اسلامی به صورت کامل و منسجم قابل تبیین است. ضلع نخست، حقالله است؛ یعنی حقوقی که ناظر به رابطه انسان و خداوند بوده و ریشه در عبودیت و خدامحوری دارد.
بر اساس مبانی اسلامی، حقالله همان حق خداوند بر بندگان است که در حقیقت بازتاب نظم و اراده الهی در جامعه انسانی است. قرآن کریم با تأکید بر اختصاص حاکمیت به خداوند، تصریح میکند که حق تشریع و تعیین حدود، از آنِ خداست و این حق، پایه همه حقوق دیگر به شمار میآید.
ضلع دوم، حقوق الناسِ عمومی است؛ یعنی حقوقی که در تعاملات اجتماعی و روابط میان افراد جامعه اسلامی معنا مییابد. این حقوق ناظر به عدالت اجتماعی، امنیت، نظم عمومی و مصالح امت اسلامی است.
ضلع سوم، حق فردی است که در این مرتبه، مشترکاتی میان اسلام و نظامهای حقوقی غربی وجود دارد؛ مانند حق مالکیت، آزادی انتخاب و مصونیت از تعرض.
ترسیم کامل این سهضلعی حقوقی تنها در بستر تمدنی اسلام معنا پیدا میکند، زیرا تمدن اسلامی چارچوبی است که در آن، حق فرد، جامعه و خداوند در تعادل قرار میگیرند؛ برای مثال، «حفظ حجاب» نهتنها یک تکلیف شرعی، بلکه بهعنوان حقی برای زن مسلمان در جهت صیانت از کرامت الهی او شناخته میشود؛ حقی که علاوه بر بُعد فردی، دارای سویهای تمدنی است، زیرا پاسداری از هویت فرهنگی و اخلاقی امت اسلامی را نیز در بر دارد.
دلیل دوم برای پیششرط بودن نگاه تمدنی در فهم کامل منظومه حقوق ملت و آزادیهای مشروع، آن است که نظریه تمدنی در اندیشه اسلامی، تجلیگاه تلفیق دوگانههاست؛ دوگانههایی که هر کدام در عین تمایز، در نظام توحیدی به سوی وحدت و تعادل سوق داده میشوند. تمدن اسلامی به جای آنکه میان عقل و ایمان، یا دین و دنیا شکاف ایجاد کند، آنها را در نسبت متقابل و تکاملی قرار میدهد.
در این چارچوب، عقلانیت در پرتو ایمان معنا مییابد و ایمان نیز بدون پشتوانة عقلانیت، به خرافه میگراید. عدالت و پیشرفت نه در تعارض، بلکه در امتداد یکدیگرند؛ آزادی و بندگی خدا نیز دو روی یک حقیقت هستند؛ آزادی حقیقی در اندیشه اسلامی، رهایی از سلطه غیر و تسلیم در برابر حق است. دیگر آنکه دوگانههایی چون «ملت و امت«، «جمهوریت و اسلامیت» نیز در نظریه تمدنی اسلام به وحدت میرسند.
اسلام نه جمهوریت را نفی میکند و نه اسلامیت را فدای مردمگرایی میسازد، بلکه میان حق حاکمیت الهی و نقش اراده مردم توازن برقرار میکند. نظریه تمدنی اسلامی، با جمع «عقل و ایمان»، «عدالت و پیشرفت» و «آزادی و عبودیت»، بنیانی فراهم میسازد که در آن حقوق ملت نه صرفاً قانونی، بلکه تمدنی و الهی معنا مییابد و درنتیجه، فهم حقوق ملت و آزادیهای مشروع در این منظومة تلفیقی، هم از لحاظ معرفتی توجیه میشود و هم از حیث مشروعیت و ضمانت اجرائی، حقانی میگردد.
در جمعبندی، میتوان گفت که قرائت تمدنی، ذات و معناشناسی بحث از حقوق ملت و آزادیهای مشروع را تحتالشعاع خود قرار میدهد. بدون درک بستر تمدنی، تحلیل حقوق ملت تنها به سطح قواعد و ساختارهای حقوقی محدود میماند و عمق هویتی، معنوی و تاریخی آن نادیده گرفته میشود. در چارچوب تمدن اسلامی، حقوق ملت و آزادیهای مشروع نه امری صرفاً قانونی و قراردادی، بلکه نمود روابط انسانی با خداوند، جامعه و خود فرد است و درک آن بدون رجوع به منظومه تمدنی، ناقص و سطحی خواهد بود. به عبارت دیگر، نگاه تمدنی پیششرط فهم کامل و حقانی حقوق ملت است.
در همین راستا هر گونه مطالعه یا تبیین حقوق ملت که از دریچه تمدن عبور نکند، توانایی تبیین ارتباط میان آزادی و بندگی، عدالت و پیشرفت، فرد و جامعه و دین و دنیا را نخواهد داشت. از اینروی قرائت تمدنی نه تنها روش، بلکه الزام معرفتی و فلسفی است که امکان فهم عمیق، تحقق و ضمانت اجرایی حقوق ملت و آزادیهای مشروع را فراهم میآورد و آنها را در جایگاه واقعی خود در منظومه اسلامی مستحکم میسازد.
حقوق ملت از منظر رهبری
با توجه به مبانی پیشگفته، بررسی حقوق ملت و آزادیهای مشروع از منظر حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای نهتنها مطلوب، بلکه واجد ضرورتی علمی و تمدنی است. نگاه ایشان به مسئله حقوق ملت در چارچوبی شکل میگیرد که بر پیوند میان شریعت، عقلانیت، عدالت و هویت اسلامی استوار است؛ نگاهی که صرفاً نظری نیست، بلکه در تجربه عینیِ حکمرانی اسلامی تجسم یافته است. ویژگی ممتاز اندیشه ایشان در آن است که حقوق ملت و آزادیهای مشروع را ذیل گفتمان تمدن اسلامی و در پرتو توحید تفسیر میکند؛ به گونهای که آزادی نه مفهومی رها از ارزش، بلکه برخاسته از توحید است؛ آزادی ای که در آن انسان با رهایی از بند سلطههای مادی و نفسانی، به بندگی آگاهانه خداوند میرسد.
از این منظر، حکومت اسلامی نه محدودکنندة آزادی، بلکه ساماندهنده و تضمینکننده آزادی توحیدی در چارچوب عدالت و کرامت انسانی است. نگاه جامع، نظاممند و تمدنی رهبر معظم انقلاب در میان متفکران معاصر اسلامی کمنظیر است و هنگامی که این بینش با تجربه عملی و مدیریتی در عرصه حکمرانی درهم میآمیزد، الگویی بیبدیل برای فهم و تحقق حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه اسلامی پدید میآورد.
پی نوشت ها:
۱. به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم (اسراء، ۷۰)
۲. بنده دیگری مباش که خداوند آزادت آفرید (نهج البلاغه، نامه ۳۱)
۳. فرمان جز به دست خدا نیست (انعام، ۵۶)
۴. قطعاً پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم... تا مردم به انصاف برخیزند (حدید، ۲۵)
۵. بی گمان کاری که به تو سپرده شده است، لقمه ای چرب نیست، بلکه بار امانتی بر گردن توست که در حفظش باید در برابر ما فوق خود پاسخگو باشی. (نهج البلاغه، نامه ۵)
۶. در دین هیچ اجباری نیست. (بقره، ۲۵۶)