سعید شمس - روزنامه اطلاعات| اقتصـاد ایـران آشـکارا در مســیر بحران است؛ بحرانی که هم معیشت مردم و هم فعالیتهای اقتصــادی تولـید وتجارت را به نوعی قفل کرده وتداوم آن برای کشور مضر وخطرناک است.
دکتر حسـین راغفر، کارشـناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در تحلیل علت شکلگیری این وضعیت،ضمن انتقاد از خطاهای مکرر نظام تصمیم گیری، معتقد است برای رفع مشکلات اقتصادی نیاز جدی به عزم سیاسی است.
وی همچنین موضوع نرخ ارز وحذف یکباره ارز ترجیحی را یکی از علل اصلی اعتراضهای اخیر میداند که فضا رابرای معیشت مردم بهگونهای تنگ کرده که تامین حداقلها در سفرههای مردم دشوار شده است.
گفتگوی «اطلاعات» را با دکتـر راغـفر پیشرو دارید:
***
اعتراض های اخیر از بازار شروع شد که تاکنون سابقه نداشت. چرا بازار به شرایط جاری اقتصادی کشور معترض شد؟
بازار در اعتراضهای گذشته حضوری پررنگ نداشت اما بی ثباتی بهای ارز کار را به جایی رساند که ارزش پول ملی به طور کم سابقه ای سقوط کرد. در چنین حالتی قدرت خرید مردم به طور چشمگیری پایین میآید و از آنجاییکه بازار با تقاضای مردم حرکت میکند، با کاهش تقاضای خرید مردم، بازاریان برای تامین منابع لازم برای پرداخت هزینههایشان مانند اجاره، مالیات، سرمایه در گردش، چکها ومطالبات و بدهیها، بیمه و همچنین هزینه زندگی شخصیشان با مشکل روبرو شدند.
به این معنی که افزایشی شدن نرخ ارز این بار به طور خیلی جدیتر از قبل به ضرر کسبه بازار تمام شد به طوری که آنان دیدند واقعا مشتری در بازار نیست ؛ نه اینکه کم شده باشد بلکه در برخی موارد مانند همین لوازم صوتی وتصویری وتلفن همراه حضور و خرید مشتری تقریبا صفر شد. در چنین شرایطی طبیعی بود بازاریها اقدام اعتراضی کنند.
میتوان بازاریها را مسبب اصلی آشوبها و هزینههای تحمیلشده دانست؟
نه، به هیچ وجه. شرایط سخت فعلی اقتصادی به بازاری ها هیچ ربطی ندارد وآنها خود نخستین آسیب دیده های این شرایط هستند. در روزهای اول موج اعتراضی، مردم فقط پیاده روی کرده و اعتراض خود به گرانی ها را نشان دادند. آن هم در حالی که بسیاری از نهادهای حاکمیتی هم گرانیها را موجه نمیدانند و به مردم حق اعتراض میدهند.
اما از روز سوم و در حالیکه اقدام موثری برای تحقق خواستههای اقتصادی معترضان صورت نگرفته بود، عناصر وابسته به موساد و آمریکا برای سوءاستفاده وایجاد آشوب به تظاهرات مردمی ورود کرده و شرایط را بهشدت ملتهب کردند تا کشور به وضعیتی بسیار نگرانکننده دچار شود. در واقع اسرائیل، آمریکا و انگلیس برنامه داشتند تا بتوانند عناصر خود را از طریق ماهواره استارلینک به کشور هدایت کرده و اگر شرایط فراهم شد، اقدام نظامی انجام بدهند. در واقع آنچه رخ داد، حکایت از کودتا داشت تا آمریکا و اسرائیل بتوانند ایران را بمباران کنند.
بااین وجود، در حال حاضر اعتراضها را باید پایان یافته دانست ؟
اصلا و ابدا نمیتوان گفت اعتراض مردمی به پایان رسیده است چرا که مردم هنوز پاسخ مطالبههایشان را نگرفتهاند. اگر شهر به هم ریخته و اگر مردمِ ناراضی امیدی به حل مسائل خود ندارند، دلیلی جز این ندارد که مرتکب خطاهای سریالی شدهایم تا به بحران، چراغ سبز نشان بدهیم. همچنین باید گفت خطاهای تصمیم گیری یکی دو تا نبوده است. از افزایش قیمت بنزین گرفته تا افزایش بی رویه کالاهای اساسی و بعد هم حذف یکباره وبدون مقدمه ارز ترجیحی.
بهطوریکه میزان فشار اقتصادی به حدی است که خرید تخممرغ هم برای مردم مشکل شده است. به عبارت صریح تر، تصمیم به حذف ارز ترجیحی به طور کاملا طبیعی گرفتاری مردم و بالطبع نارضایتی جامعه را به شدت زیاد و پررنگ کرد. با این حال، به نظر من اعتراض عمومی، اعتراضی کاملا برحق است که متاسفانه از اشتباه دولت و سایر مسئولان در حوزه گرانیها ناشی شد.
راهحل برون رفت از این دشواریها کدام است؟
اگر می خواهیم ذهن جامعه را از درگیری معیشتی خلاص کنیم، راه آن کاهش قیمت ارز است که توسط خود حاکمیت افزایش پیدا کرده است. همچنین لازم است، قیمتها مهار شوند تا مردم حداقل بتوانند مایحتاج اولیه خود را بدون هیچ دردسری تهیه کنند.
چرا قیمت ارز کاهش نمی یابد؟
مهمترین مانع ارزان شدن دلار، سوءمدیریت اقتصادی در کشور است. طی ۳۷ سال گذشته مرتب با کاهش ارزش پول ملی از طریق شوکهای ارزی به قدرت خرید مردم، پسانداز و ارزش کار آنان به شدت آسیب خورده است تا شرایط به وضعیتی کاملا بحرانی برسد. از سوی دیگر کاهش درآمدهای ارزی به جای اینکه برای رسیدگی و تامین نیازهای اساسی کشور اختصاص داده شود، با ولخرجی دولت به نوعی حیف و میل میشود.
دولت در این شرایط که اقتصاد کشور با هزار و یک مشکل روبرو است، میلیاردها دلار برای واردات خودروهای لوکس یا تلفن همراه وامثال آن تخصیص داده تا این سئوال مطرح شود که خرید و واردات این کالاهای لوکس وغیرضروری مهمتر است یا داروهایی که برای بیماران نیازی واجب و حیاتی است؟ در همین سال گذشته دولت ۳/۵ میلیارد دلارصرف واردات خودرو، ۴میلیارد دلار قطعات خودرو و ۸ میلیارد دلار طلا کرده است. در واقع طلایی که با دلار ۵۰ هزار تومان وارد کرده بودند با دلار ۱۲۰ هزار تومان به مردم فروختند.
باید مشخص شود کدام عوامل درصدد ایجاد نارضایتی در افکار عمومی از طریق به هم ریختن بازار هستند. همچنین فساد گستردهای که در قالب دلالیهای مکرر برای توزیع کالا در داخل صورت میگیرد، یکی از دیگر از عواملی است که قیمت کالاها را به شدت افزایشی میکند که منجر به نارضایتی عمومی میشود.
با وجود محرز بودن اشتباه پرداخت ارز به واردات کالاهای غیر ضروری، اصولا چرا جلوی این اقدام گرفته نمی شود؟
در واقع برای خیلیها این ابهام بهوجود آمده است که چرا در شرایط جنگی، ارز کشور برای کالاهای غیرضروری و لوکس هزینه میشود. بنابراین باید دید مافیای خودرو چرا تهدیدی را متوجه خود نمیبیند.
سوال دیگر این است که تراستیها چه زمانی ۷ میلیارد دلار کشور را پس میدهند. اگر شلختگی اقتصاد همه چیز را به هم ریخته و مردم کمترین امیدی به اصلاح ندارند، نتیجه همین مدیریتی است که فشل بودنش و رانت گراییاش بر هیچ کس نمی تواند پوشیده باشد. مگر میشود پولهایی را که به عوامل داخل حاکمیت دادهاند، نتوانند پس بگیرند؟ مگر میشود، پول صادرات ۱۱۷ میلیارد دلاری به کشور برنگردد؟ آن هم در شرایطی که ۸۰ درصدِ این مبلغ توسط دولتیها جابجا شده است. این اقدام ها خطرناک است و سبب شده دولت های خارجی طمع تجاوز به ایران را از سر بیرون نکنند و مترصد حمله به کشور باشند. همچنین باید توجه داشت، دولت اختیار کافی برای مدیریت منابع ارزی ندارد.
بحران اقتصادی اخیرچه تبعات غیراقتصادی می تواند برای کشور داشته باشد؟
بحران اقتصادی ریزش اعتماد مردم به پول ملی را موجب می شود و اساسا دلاریشدن اقتصاد کشور ریشه در همین موضوع دارد. مردم برای ضررنکردن، ریال را به دلار تبدیل میکنند و افت مداوم ارزش ریال باعث میشود اکثریت مردم فقیرتر شده و نابرابری در جامعه مشهود باشد وضمنا رکود و تورم بزرگی در جامعه به وجود آورد. با این توضیح که رکود موجب گسترش بیکاری و تورم هم موجب بازتوزیع درآمدها و فرصتها به زیان طبقههای متوسط و پایین و به نفع طبقه برنده و گروههای بسیار ثروتمند خواهد بود که چنین حالتی بیثباتیهای اجتماعی، رشد جرم، اعتیاد، افزایش افسردگی و البته اضطراب و خودکشی در کشور میشود.
موثرترین وفوریترین اقدام برای خروج از بحران اقتصادی موجود چیست؟
اولین شرط اصلاح اقتصادی، عزم سیاسی است. در واقع باید نظام حکمرانی بپذیرد خطای بزرگی رخ داده و از اقداماتی که موجب تضعیف مستمر پول ملی میشود، کوتاه بیاید. یعنی با کاهش قیمت ارز، ارزش پول ملی را بهبود داده و در نتیجه اعتماد مردم به ریال را افزایشی کند.
اکنون مردم به ریال حقوق میگیرند و به دلار خرج میکنند واین امر مردم را روزبهروز فقیرتر میکند وبه عمق بحران میافزاید. اگر روند تبدیل ریال به دلار متوقف نشود، مردم تا جایی داراییهای خود را به دلار تبدیل میکنند که تورم ایران به سوی درصدهای بسیار بالا حرکت کند و دراین شرایط، اصلاح اقتصادی روزبهروز دشوارتر وهزینه های اصلاح آن روزبهروز هنگفت تر خواهدشد.
