به گزارش اطلاعات‌آنلاین، سهام عدالت نوعی یارانه است که در دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن که بیشتر اقشار ضعیف وآسیب پذیر هستند، واگذارشده است. 

دولت وقت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران وکمک به اقشار محروم از طریق سهامداری اعلام کرد. بنابر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، با روش خاصی به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته شده است. بدین گونه که مشمولین برای این سهام وجهی نپرداختند وبهای سهام از سود سهام به تدریج از سود متعلقه به آن مستهلک شده است.البته خود سهام تا زمان بازپرداخت اقساطش درگرو دولت و وزارت اقتصاد باقی مانده واین وضعیت تاکنون ادامه دارد.

در عین حال، با گذشت زمان بخش بزرگی از بهای سهام عدالت از طریق سود، بازپرداخت شده وبدین ترتیب امکان آزاد  سازی سهام وفروش آن از طریق بورس یا پرداخت سود سهام به افراد فراهم شده است.

دولت و وزارت اقتصاد به دلایل اقتصادی و از جمله رعایت حقوق سهامداران و  وضعیت عمومی بازار سرمایه تاکنون با آزاد سازی عمومی سهام عدالت وفروش آن موافقت نکرده اند وبه نظر هم نمی رسد به این زودی  ها چنین امکانی فراهم شود. اما دولت تلاش کرده است سود سهام عدالت رااز شرکت های مشمول دریافت وبه حساب سهامداران واریز کند.

بااین وجود در پرداخت این سود بی نظمی ها وبلاتکلیفی های متعددی وجوددارد به گونه ای که مردم نمی دانند سود سهام عدالتشان درچه بازه های زمانی وبا چه رقم تقریبی واریز می شود.

رویه کنونی دولت این است که هرگاه شرکت هایی که سهامشان در قالب سهام عدالت واگذار شده، سود متعلقه  را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی سازمان بورس واریز کردند، این سود میان سهامداران تقسیم خواهدشد.

اما اگر این شرکت ها به هر دلیل از این واریز استنکاف کرده یا تاخیر کنند، سود پرداختی به مردم هم به تناسب آن بلاتکلیف می ماند واین رویه تاکنون ادامه دارد.

مهدی حاجی وند، دستیار رئیس سازمان بورس واوراق بهادار دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات می گوید: تاخیر درپرداخت سود سهام عدالت معمولا به خاطر تاخیر در واریز سود توسط شرکت های سرمایه پذیر است. این شرکت ها گاه به دلایل اقتصادی وگاه بعضا بخاطر تعارض منافعی که با دولت ایجاد می شود پرداخت این سود را به تعویق می اندازند ودر نهایت این تاخیر به مردم منتقل می شود.

وی می افزاید:به عنوان نمونه در سری آخر پرداخت سود سهام عدالت در سال جاری ، شش شرکت بخشی از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ خود را واریز نکرده‌ بودند و واریز سود سهام عدالت لنگ این چند شرکت مانده بود. مکاتبات و پیگیری‌های متعددی توسط سپرده‌گذاری سازمان بورس انجام شد تاسرانجام سود را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی وبورس واریز کردند.

حاجی وند تصریح می کند:سازمان بورس پیگیری های متعددی را برای رفع تاخیرها درپرداخت سود سهام عدالت انجام داده واز جمله اینکه یک کمیته سه نفره که از سوی رئیس سازمان بورس تشکیل شده، به طور مستمر روند واریز سود سهام عدالت توسط شرکت های مشمول را پیگیری می  کند تا وجوه با سرعت بیشتری تجمیع وآماده پرداخت شود.

اکبر حیدری، عضو هیئت مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت هم دراین باره به تسنیم می  گوید:نادیده‌گرفتن قانون تجمیع بی‌منطق سود و  گرو  نگه‌داشتن حق مردم توسط برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، منشأ اصلی چالش  های فعلی در پرداخت سود سهام عدالت است.

وی با اشاره به اینکه  برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌گویند «دولت اول بدهی‌اش را بدهد، بعد ما سود سهام عدالت را می‌دهیم» تصریح می کند:این رفتار کاملاً خلاف قانون است.

شرکت سرمایه‌پذیر نمی‌تواند بگوید چون از دولت طلب دارد، پس سود سهام عدالت را گرو نگه می‌دارد. این سود، دارایی دولت نیست؛ دارایی مردم و متعلق به ساختار سهام عدالت است.لذا اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر از مسیر قانونی خارج شوند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت می‌توانند و باید از مسیرهای قضایی و اقدامات قهری وارد شوند. چون هیچ شرکت بورسی حق ندارد سود مصوب مجمع را به‌بهانه‌های شخصی یا اداری پرداخت نکند.

حیدری ادامه می دهد:توجه داشته باشید که طبق قانون تجارت، اگر شرکتی سود موهوم تصویب و اعلام کند، جرم است و پیگرد کیفری دارد. بنابراین وقتی شرکت در مجمع اعلام می‌کند که مثلاً فلان عدد سود قابل تقسیم است، یعنی این سود واقعی شناسایی شده و در حساب شرکت بوده است.پس نمی‌تواند بعد از مجمع بگوید چون دولت به ما بدهکار است، سود را نمی‌دهیم. این رفتار گروگان‌گیری است و مردم نباید قربانی اختلافات مالی شرکت‌ها و دولت شوند.

عضو هیئت مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت می  افزاید:متاسفانه ما در پیگیری‌ها فهمیدیم برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سود سهام عدالت را با تأخیر بسیار بیشتری نسبت به سایر سهامداران حقوقی پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که سهامداران عدالت عمدتاً اقشار ضعیف جامعه هستند و از همه بیشتر به دریافت به‌موقع سود نیاز دارند.

وی اظهار می کند: افرادی که همواره آخرین نفر پولشان را می‌گیرند، همان‌هایی هستند که اتفاقاً از همه بیشتر محتاج این پول هستند؛ چه برای تامین کالای اساسی و چه برای رفع مشکلات روزمره.

در اقتصاد تورمی ایران، سودی که باید در سال ۱۴۰۲ پرداخت می‌شد اگر در سال ۱۴۰۴ پرداخت شود، حداقل نصف ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. یعنی مردم عملاً زیان می‌کنند، بدون اینکه هیچ تقصیری داشته باشند. این دقیقاً معنای «عدم‌النفع» است و دلیل اصلی نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم.حیدری بااشاره به علت تاخیرهای تکرارشونده در پرداخت سود سهام عدالت می گوید:وقتی این حق قانونی نادیده گرفته می‌شود و متولی وصول سود—یعنی شرکت‌های سرمایه‌پذیر—عملاً شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را نماینده دولت تلقی می‌کنند، طبیعی است که پرداخت سود دچار مشکل شود.

از سوی دیگر، سپرده‌گذاری مرکزی در دریافت پول مردم مماشات می‌کند و برخورد قهری و مطالبه‌گری لازم را انجام نمی‌دهد. حال آن که وقتی شرکتی با تأخیر سود سهام مردم را پرداخت می‌کند، باید بلافاصله با او برخورد قانونی شود، اما این اتفاق نمی‌افتد و تأخیرها تکرار می‌شود.این تأخیرهای مکرر مستقیماً «عدم‌النفع» و زیان برای مردم ایجاد می‌کند. پس علت‌العلل تأخیر در سود سهام عدالت، کنار گذاشتن قانون است. اگر قانون ملاک عمل باشد، صاحب سهم و متولی قانونی، پیگیر و مدعی سود می‌شود و فرایند نفس می‌کشد.