مسعود کاظمیان - روزنامه اطلاعات: 

مقدمه
چند روز پس از انتشار رسمی سند استراتژی امنیت ملی(NSS) ۲۰۲ ایالات متحده که به مثابه طرحی جامع برای هدایت سیاست خارجی و دفاعی این کشور در دهه پیش رو عمل می‌کند، ضروری است متفکران و مسئولین عالی‌رتبه در سراسر جهان با دقتی مضاعف به مفاد و روح حاکم بر این دکترین اشراف یابند. از این رو، درک عمیق از جهت‌گیری‌های این استراتژی، برای اتخاذ تدابیر متقابل و تدوین سیاست‌های ملی سازگار با ژئوپلیتیک نوین، امری حیاتی و غیرقابل اغماض تلقی می‌شود .

این استراتژی، اعلامیه‌ای برای پایان دکترین هژمونی لیبرال و آغاز عصری از معامله‌گرایی(Transactionalism)  بی‌پیرایه در سیاست خارجی آمریکاست و خلاف سلف خود در سال ۲۰۱۷ که رقابت با چین و روسیه را در چارچوب «قدرت‌های تجدیدنظرطلب» تعریف می‌کرد، اکنون این رقبا را نه به عنوان تهدیدات نظامی یا ایدئولوژیک، بلکه به عنوان بازیگرانی می‌نگرد که باید از طریق مذاکرات تجاری و امنیتی هدفمند، منافع «اول آمریکا» را تأمین کنند. این رویکرد، با نادیده گرفتن تهدیدات سنتی و تمرکز بر دستاوردهای سیاسی و اقتصادی کوتاه‌مدت، زمینه‌ساز ناهمسانی‌های استراتژیک در سه محور کلیدی جهانی، به ویژه در قبال چین و روسیه شده است. 

نرمش مقابل مسکو و تقلیل پکن به چالش اقتصادی

ناهمسانی بنیادین این استراتژی، در نحوه تعریف آن از روسیه و چین آشکار می‌شود. NSS  که بر خلاف روند دهه‌های اخیر، صراحتاً از اذعان به «شکست هژمونی» پرده برمی‌دارد، در تلاش است با کنارگذاشتن تعهدات پرهزینه، منابع خود را بر «دفاع از میهن» و «رقابت تکنولوژیک» متمرکز سازد. این تغییر تمرکز، به دوری قابل توجه از موضع خصمانه پیشین در قبال پکن و مسکو انجامیده است.

*کاهش تهدید روسیه به یک موضوع ثبات استراتژیک: NSS  با دوری از لحن خصمانه، خواستار احیای ثبات استراتژیک با روسیه می‌شود و تأکید بر توقف سریع خصومت‌ها در اوکراین دارد. این رویکرد، روسیه را از جایگاه یک تهدید نظامی فوری، به وضعیت یک شریک بالقوه در مذاکرات دوجانبه تنزل می‌دهد و نگرانی متحدان خط مقدم اروپا را به شدت افزایش می‌دهد.NSS عملاً اولویت‌های استراتژیک متحدان نزدیک را فدای هدف بزرگترِ کاهش درگیری‌های منطقه‌ای و آزادسازی منابع آمریکایی کرده است.

*تقلیل چین به یک چالش اقتصادی:NSS  از تعریف چین به عنوان یک رقیب نظامی می‌پرهیزد و آن را عمدتاً یک چالش اقتصادی می‌داند که باید از طریق مقابله با ظرفیت مازاد مرکانتیلیستی(سوداگرایی) و تأمین زنجیره‌های تأمین حیاتی مدیریت شود. در این نگاه، مبارزه اصلی با چین نه در دریای چین جنوبی، بلکه در حوزه‌های تکنولوژی‌های حیاتی (هوش مصنوعی، کوانتوم) تعریف می‌شود.

 *ساختارشکنی نهادی از طریقCore : اوج‌گیری این رویکرد معاملاتی، در پیشنهاد «هسته ۵» یا «C۵» (آمریکا، چین، روسیه، هند، ژاپن) نهفته است.NSS با ارائه این ساختار، به دنبال یک تغییر پارادایم نهادی است که می‌تواند G۷ را به چالش کشیده و رقبای اقتدارگرا را در سازوکارهای رهبری جهانی وارد کند. این اقدام، نشان‌دهنده اولویت دادن به توافقات قدرت‌های بزرگ بر اصول نهادگرایی لیبرال است. این نرمش و تقلیل تهدید در قبال قدرت‌های بزرگ، اکنون به‌گونه‌ای متناقض در خاورمیانه به شکل «عدم مداخله ایدئولوژیک» و تمرکز بر معاملات ژئوپلیتیک فوری تبلور می‌یابد. 

نهادینه‌سازی استثنای اقتدارگرایی هدفمند

در پیگیری منطق معاملاتی حاکم بر تحلیل چین و روسیه، NSS ۲۰۲  در خاورمیانه نیز از موضع اصول‌گرایانه دهه‌های قبل فاصله گرفته و یک «استثنای اقتدارگرایی هدفمند» را نهادینه می‌کند. این رویکرد، با کنار گذاشتن فشار برای دموکراتیزاسیون، صراحتاً اعلام می‌دارد که واشنگتن دیگر دولت‌ها را به خاطر سیاست‌های داخلی‌شان سرزنش نخواهد کرد و از تحمیل تغییرات اجتماعی و سیاسی که با سنت‌ها و تاریخ آن‌ها متفاوت است، خودداری می‌کند. این اصل، زمینه‌ساز اولویت‌بندی مطلق دستاورد عملیاتی بر ارزش‌های هنجاری شده است.

* عربستان سعودی و اسرائیل (اولویت عادی‌سازی): محور اصلیNSS در خاورمیانه، نه حل و فصل مناقشات قدیمی، بلکه به دست آوردن بزرگترین دستاورد دیپلماتیک و معاملاتی است. در واقع، امنیت خاورمیانه و هدف عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی به عنوان اولین دستور کار پیشنهادیC۵ مطرح شده است. این محوریت، نشان‌دهنده آن است که  NSS، ثبات منطقه‌ای را نه از طریق حل منازعات ساختاری، بلکه از طریق ائتلاف‌های عمل‌گرای دولتی و دیپلماسی در سطح بالا پیگیری می‌کند.

* ایران (مدیریت نفوذ): در چارچوبNSS، تهدید ایران از یک چالش ایدئولوژیک (مانند دولت‌های قبلی) به یک مسئله مدیریت نفوذ منطقه‌ای تغییر می‌کند.NSS آمریکا همچنان به دنبال «جلوگیری از سلطه یک قدرت خارجی بر منطقه» و منابع حیاتی آن است، اما مسیر دستیابی به این هدف، دیگر لزوماً در چارچوب فشار حداکثری نیست، بلکه از مسیر توازن نیروهای منطقه‌ای (به رهبری شرکای جدید) دنبال می‌شود. هدف اصلی، حفاظت از مسیرهای انتقال انرژی و نقاط حساس ژئوپلیتیک است.

* پیامدهای معامله‌گرایی: این سیاست نه تنها بی‌ثباتی را به نظام بین‌الملل تزریق می‌کند، بلکه مفهوم سنتی اتحادها را که بر ارزش‌های مشترک استوار بود، کاملاً تضعیف می‌کند. در واقع، این رویکرد، به شرکای اقتدارگرا این چراغ سبز را نشان می‌دهد که پایداری داخلی برای واشنگتن مهم‌تر از تغییرات دموکراتیک است.این تمرکز مطلق بر معاملات منطقه‌ای، در نهایت به یک پیامد اجتناب‌ناپذیر برای نظام جهانی منجر می‌شود: افزایش چشمگیر ناپایداری و کاهش اعتماد به رهبری آمریکا.

نتیجه‌گیری: ناپایداری و لزوم پوشش ریسک

همانطور که تحلیل شد، NSS ۲۰۲به دنبال ایجاد یک نظم بین‌المللی جدید بر مبنای معامله‌گرایی و ناسیونالیسم قاطع است. با این حال، تلاش این استراتژی برای سازش با اقتدارگرایان در آسیا و خاورمیانه و در عین حال، سلطه‌طلبی قاطعانه در نیمکره غربی (دکترین مونرو/قاعده ترامپ)، موجب یک تناقض استراتژیک مزمن می‌شود. این استراتژی، بی‌ثباتی و ناهمسانی را به نظام بین‌الملل تزریق می‌کند، زیرا اجرای آن، تابعی از نوسانات تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای است، نه اصول ساختاری.

در نهایت، NSSبا وجود تعیین اولویت‌های دفاعی در NDS(دفاع از میهن/بازدارندگی چین)، در ارائه یک چارچوب جهانی منسجم برای رقابت بزرگ‌تر شکست می‌خورد. پاسخ منطقی پایتخت‌های جهانی (از برزیل تا برلین) در قبال این رویکرد غیرقابل پیش‌بینی، چیزی جز شتاب بخشیدن به «راهبرد پوشش ریسک» (Hedging) نیست. این امر به معنای متنوع‌سازی شراکت‌ها، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های دفاعی و تکنولوژیک مستقل و کاهش وابستگی به واشنگتن برای حفظ استقلال استراتژیک در یک محیط ژئوپلیتیک فاقد رهبری قابل اعتماد است.