اطلاعات نوشت: در حالی که بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به حدود ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته و کارشناسان اقتصادی از تأثیر ادامه این روند بر گرانی سایر کالاها و خدمات نگرانند، بانک مرکزی دیروز تصمیم گرفت با مداخله فوری در بازار، قیمت ارز را تعدیل کند.

این گزارش حاکی‌است، سیاست های جدید بانک مرکزی عبارتند از:

۱- بازنگری و بازآرایی نظام بودجه‌بندی و تخصیص و تأمین ارز با   اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاه‌های اقتصادی ارزآور.

۲- تلاش برای کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز در مرکز مبادله ایران به ویژه تأمین به روز ارز برای تخصیص‌های معتبر در تالار دوم این مرکز با اولویت تخصیص ارز برای متقاضیان خرد زیر ۵۰ هزار دلار.

۳- گسترش پیش فروش ارز برای تمام شرکت‌هایی که به موقع رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند.

۴- تقویت تأمین مالی ارزی پروژه‌های از طریق انتشار انواع صکوک ارزی به ویژه اوراق مرابحه ارزی، صندوق پروژه ارزی، صندوق درآمد ارزی و پیش فروش ارز در تالار دوم برای سرمایه گذاران.

۵- تنظیم اقدامات نظارتی انضباطی بانک مرکزی برای مواجهه با گردش‌های مالی کلان با قصد سوداگری و اخلال در بازارهای ارز و طلا .

۶- همزمان با تأمین موثر ارز در تالار اول، تقویت عمق بازار و تسریع تأمین ارز در بازار توافقی تالار دوم مرکز مبادله ایران در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت .

محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به این سیاست‌های جدید گفت: تصمیمات اخیر با هماهنگی همه ارکان مربوطه در بانک مرکزی و  دستگاه های مختلف اجرایی گرفته شده است.

وی ادامه داد: تقویت تامین مالی ارزی از طریق انواع صکوک ارزی از یک سال و نیم گذشته در دستور کار مرکز مبادله است. تاکنون بیش از ۶۳۰ میلیون دلار از طریق اوراق مرابحه ارزی تامین مالی انجام شده و ۱.۵ میلیارد دلار هم در دستور کار قرار دارد.

معاون سیاستگذاری پولی گفت:همزمان با تأمین موثر ارز در تالار اول، هم اکنون فرآیند تامین ارز در بازار دوم با نرخ توافقی بین عرضه‌کننده و متقاضی ارز انجام می‌شود و هیچگونه اختلالی در تعیین قیمت و قیمت‌گذاری در بازار دوم وجود ندارد. عمق بازار شرایط مناسبی دارد و عمق بازار دوم در حال حاضر بیش از ۲۸ میلیون دلار است. قیمت معاملاتی بازار دوم در حال حاضر معادل ۱۰۲ هزار تومان است که فاصله قابل توجهی با قیمت‌های بازارهای غیر رسمی و کانال‌های تلگرامی دارد.

نظارت بر تراکنش‌های مشکوک

گزارش خبرنگار اطلاعات می‌افزاید: بانک مرکزی علاوه بر تصمیمات فوق از دیروز نظارت بر تراکنش‌های مشکوک را  افزایش داد.

فرشید محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف هیأت‌مدیره و واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها، نظارت دقیق و مستمر بر تراکنش‌هایی است که در شبکه بانکی انجام می‌شود. بر این اساس به بانک‌ها ابلاغ شد که هرگونه تراکنشی که ماهیت یا ظن پولشویی داشته باشد، باید در همان لایه اول توسط خود بانک شناسایی و با  آن برخورد مقرراتی صورت گیرد و سپس گزارش لازم به بانک مرکزی ارسال شود.

وی افزود: بانک‌ها موظف شدند ورود جدی‌تری به شناسایی افراد مظنون به انجام تراکنش‌های مشکوک داشته باشند.  همچنین انجام بازرسی‌های حضوری از شعب‌بانکی دربازه زمانی مشخص‌شده، به‌عنوان یک تکلیف جدی به بانک‌ها  ابلاغ شد .

معاون بانک مرکزی ادامه داد: از بانک‌ها انتظار داریم حداکثر ظرف یک ماه آینده تمامی شعب خود را  از منظر عملکرد در حوزه مبارزه با پولشویی مورد بازرسی قرار دهند. این بازرسی‌ها با  تمرکز بر شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و اشخاصی که به‌نوعی موجب اخلال در بازار ارز و  طلا  می‌شوند، انجام خواهد شد و گزارش عملکرد شعب به بانک مرکزی ارائه می‌شود .

وی تأکید کرد: بانک مرکزی هم علاوه برنظارت‌های ابلاغی، از ظرفیت بازرسی‌های مستقیم خود استفاده خواهد کرد و در این دوره به‌صورت ویژه بر موضوع شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و تراکنش‌های مشکوک نظارت خواهد داشت. جلسات ارزیابی عملکرد بانک‌ها هم در فواصل زمانی کوتاه‌تر، حتی در بازه‌های یک‌هفته‌ای یا  ۱۰روزه برگزار می‌شود.

واکنش فعالان بازار

گزارش خبرنگار اطلاعات حاکی‌است، ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی دیروز اندکی از التهابات اخیر بازار ارز کاست و موجب کاهش نسبی در قیمت برخی ارزها شد، هرچند فعالان بازار معتقدند که تداوم موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، منوط به تأمین ارز متقاضیان است.

محمدحسین اسلامی، عضو هیأت نمایندگان اتاق باررگانی و یکی از واردکنندگان مواد اولیه صنعت دارو  با توجه به سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی به خبرنگار اطلاعات گفت:  تصمیم اخیر دولت برای واردات بسیاری از مایحتاج کشور بدون انتقال ارز، تقاضای واردکنندگان کالا برای ارز را به بازار غیررسمی منتقل کرده است.

به گفته وی، مادامی که بانک مرکزی تقاضای ارزی واردکنندگان رسمی را به مقدار کافی تأمین نکند، فشار بر بازار آزاد ادامه خواهد داشت.

رضا پدیدار نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران هم در واکنش به سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی به تسنیم گفت: افزایش عرضه ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی‌ می‌تواند به کاهش التهابات اخیر بازار کمک‌کند، منوط به اینکه این عرضه ادامه‌دار باشد.  

به ‌گفته وی، البته صنعت پتروشیمی کشور هم برای توسعه صادرات، نیازمند تسهیل مقررات تجاری است و ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی است.

کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم به ایرنا گفت: با وجود ابلاغ سیاست‌های جدید، انتقال ارز به سمت تالار دوم مرکز مبادله هنوز به میزان لازم صورت نمی‌گیرد. این موضوع خود باعث افزایش قیمت در بازار آزاد شده است.

درعین‌حال کارشناسان معتقدند برنامه‌های جدید اعلامی بانک مرکزی مانند تلاش برای کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز،  گسترش پیش فروش ارز برای تمام شرکت‌هایی که به‌موقع رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند و اقدامات نظارتی انضباطی بانک مرکزی برای مواجهه با گردش‌های مالی کلان با قصد سوداگری و اخلال در بازارهای ارز و طلا، می‌تواند نظم و ثبات در بازار ارز را به دنبال داشته و خیال بخش تولید و صادرات را تا حدی آسوده کند.