معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: با به کارگیری سامانه های اطلاعات مالی ،مالیاتی و بانکی  که دراختیار قضات قرارمی گیرند ،می توانیم  ۷۰درصد کل شعب  احکام اجرای مالی را درکشورجمع آوری کنیم.
به گزارش خبرنگاراطلاعات، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی در  اختتامیه هم‌اندیشی ملی حکمرانی قضایی دانش‌بنیان  ادامه داد: حوزه اجرای احکام یکی از بخش‌هایی است که اکنون  نارضایتی وسیعی از سوی مردم از آن وجود دارد. در نظر داریم با ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی اموال و گردش مالی محکومان، جلوی عدم اجرای احکام را بگیریم.
وی اضافه کرد: محدودیت‌ها و محرومیت‌ها باید تا جایی که به شخص و خانواده‌اش آسیب وارد نکند، اعمال شود. در صورتی که حکم اجرا نشود، برای فرد محکوم محدودیت‌هایی در نظر گرفته خواهد شد که او را مجبور به اجرای حکم دادگاه کند.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت:نهاد دیگری به نام پوشش بیمه‌ای برای موضوع محدودیت‌ها در نظر گرفته شده است. همانطور که در نهادهای دیگر از بیمه استفاده می‌شود،در فرایند دادرسی، محکوم علیه می‌تواند در قراردادهای پایه از پوشش بیمه برای مسائل مرتبط استفاده کند و این به او کمک می‌کند تا درصد خاصی از اجرا نشدن احکام را جبران کند.
 هادی  افزود: نیاز است در دادگستری‌ها پستی تحت عنوان نماینده پژوهشی که در ارتباط ثابت و مستمر با پژوهشگاه و معاونت حقوقی است، ایجاد شود.
وی اظهارداشت : پژوهش‌هایی در قوه قضائیه و معاونت حقوقی از چند سال قبل آغاز شده است که هدف آن این است که با کمتر از ۱۰ماده قانونی، بتوان مشکلات اساسی این دستگاه را حل کرد.
معاون حقوقی دستگاه قضا  افزود: یکی دیگر از مشکلات اساسی، موضوع اعسار است. فرایند اعسار اکنون بسیار طولانی شده  واصل دعوا رسیدگی نمی‌شود. این مساله با نگاه سنتی مشکل‌ساز است. به همین دلیل،   در حال طراحی سامانه‌ای در قوه قضائیه هستیم که با دسترسی به سامانه‌های مختلف کشور، وضع  مالی افراد را به‌طور دقیق مشخص کند. این سامانه به‌طور خودکار برآوردهایی انجام خواهد داد که فرد معسر است یا خیر. در نهایت، پروسه اعسار از سیستم قضایی حذف خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود یک میلیون پرونده از ورودی قوه قضائیه کاسته شود.
وی افزود: موضوع سوم مربوط به قرارهای شکلی است که اکنون  در سیستم قضایی وجود دارد. برای رفع ایرادات و مشکلاتی که در فرایند دادرسی به وجود می‌آید، در حال طراحی نهادی به نام ترمیم دادرسی یا ترمیم شکایات و دادخواست‌ها هستیم. این سامانه ایرادات موجود  را که منجر به صدور قرارهای عدم استماع، رد دعوا و مشکلات مشابه می‌شود  در مراحل ابتدایی رسیدگی اصلاح خواهد کرد  .
 هادی گفت: این اقدامات عمدتاً بر اساس پژوهش‌های پژوهشگاه انجام شده و در حال تدوین است. هدف این است که این طرح‌ها به محصول نهایی تبدیل شوند و تفاوت‌هایی که با اقدامات قبلی دارند این است که به‌طور موثر در فرآیند قضایی اعمال شوند. پیش‌بینی ما این است که   ظرف یک ماه آینده، این طرح‌ها اجرایی خواهند شد.
هیچ تصمیمی نباید بدون پیوست پژوهشی باشد
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه هم دراین همایش  که همزمان با هفته پژوهش برگزار شد، گفت: باید از مدل‌های قدیمی پژوهشی عبور کنیم. تصمیمات باید بر اساس داده‌های پژوهشی و شواهد علمی باشند و هیچ تصمیمی نباید بدون پیوست پژوهشی   به مرحله اجرا درآید.
سید علی کاظمی   با بیان اینکه بزرگترین تهدید فاصله افتادن بین علم و تصمیم در مراکز حکمرانی است، اضافه کرد: پژوهشگران پژوهشگاه باید ادامه‌دهندگان مسیر حکمرانی قضایی کشور باشند. این مسیر باید بر اساس علم و تصمیمات آگاهانه و نه بر اساس تجربیات فردی و میدانی باشد.
وی تأکید کرد: در مجموعه قضایی کشور باید به گونه‌ای عمل کنیم که آثار و نتایج ما در درازمدت منجر به الگوسازی تمدنی برای کشور شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به ویژگی‌های حکمرانی قضایی اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های حکمرانی قضایی این است که باید یادگیری مستمر فردی وجود داشته باشد تا از خطاهای تکراری جلوگیری کنیم. همچنین باید به الگوی شبکه‌محور و شواهدمحور حکمرانی توجه بیشتری داشته باشیم. الگوهای خطی، سلسله‌مراتبی و متمرکز در تصمیم‌گیری دیگر به روز نیستند و امروز برای حل مسائل اجتماعی و قضایی باید از حکمرانی شبکه‌ای استفاده کنیم.
کاظمی   به ضرورت نقش نخبگان در فرآیندهای تصمیم‌گیری اشاره کرد و گفت: نخبگان باید از جایگاه مشورت‌های حاشیه‌ای خارج شوند و به مدل‌های اصلی تصمیم‌سازی وارد شوند. در کشور ما حدود ۸۵هزار هیات علمی و پژوهشگر داریم که هرکدام می‌توانند در حوزه‌های مختلف علمی، نقشی مؤثر ایفا کنند.
وی افزود:نباید به مشورت‌های نمادین بسنده کنیم، بلکه نخبگان باید در تصمیم‌گیری‌های اجرای و قضایی به صورت مؤثر مشارکت داشته باشند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به لزوم ایجاد کارگزاری‌های علمی برای تسهیل ارتباط بین مراکز پژوهشی و قوه قضائیه اظهار داشت: این کارگزاری‌ها باید بتوانند ارتباطات بین دستگاه قضا و دانشگاه‌ها را برقرار کنند تا پژوهشگران بتوانند به داده‌ها و اطلاعات لازم دسترسی یابندو از طرف دیگر، همکاران قضایی نیز به داده‌های دانشگاهی دسترسی پیدا کنند.
کاظمی به چرخش نخبگان در مراکز پژوهشی و اجرایی اشاره کرد و گفت: نخبگان علمی باید به طور مستمر در مراکز اجرایی و قضایی حضور داشته و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند. اگر یک پژوهشگر هیات علمی صرفاً در پژوهشگاه بماند و به حل مسائل پردازد، قطعاً نمی‌تواند مشکلات اجرایی و قضایی را به طور مؤثر حل کند. وی گفت: هدف ما ارتقای  سطح پژوهشگاه قوه قضائیه و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی است. با مشارکت و همکاری مستمر نخبگان، امیدواریم که بتوانیم به توسعه حکمرانی قضایی و حل مسائل پیچیده کشور کمک کنیم.
  در این مراسم از روسای دادگستری و نمایندگان پژوهشی استان‌های فارس، خراسان شمالی، اصفهان، یزد، قم، لرستان، مرکزی، اصفهان، قزوین و تهران، برگزیدگان جشنواره پژوهش‌های قضایی ۱۴۰۳، برگزیده جشنواره کتاب سال ۱۴۰۳، نماینده برگزیده سازمان قضایی نیروهای مسلح و نماینده برگزیده معاونت راهبردی تقدیر شد .