محمدباقر قالیباف جلسه روز سه شنبه مجلس را که درباره وضعیت اقتصادی کشوربرگزارشد موثر خواند واعلام کردکه آثار تصمیمات اتخاذ شده به زودی مشاهده خواهد شد.
به گزارش مهر، رئیس مجلس که دیروزدر جلسه علنی خانه ملت سخن می گفت، با اشاره به اظهارات متفاوت نمایندگان درباره آن جلسه گفت: فتحالله توسلی در ابتدای سخنان خود عنوان کرد که جلسه سه شنبه بینتیجه بوده و اساساً نباید برگزار میشد، در حالی که مهرداد لاهوتی این جلسه را بسیار مثبت و مفید ارزیابی کرد.
قالیباف تأکید کرد: به اعتقاد بنده، جلسه یادشده یکی از بهترین جلسات مجلس بود. مباحث بهصورت شفاف و روشن مطرح شد و موضوعات مرتبط با کالابرگ وهمچنین برخی اشکالات، تخلفات و جرائم احتمالی بهطور جدی مورد بررسی قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: اینکه عنوان شود جلسه هیچ دستاوردی نداشته، منصفانه نیست. جلسهای چهار ساعته از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با حضور وزرا و نمایندگان برگزار شد که مؤثر بود و آثار تصمیمات اتخاذشده، بهویژه در حوزه کالابرگ، بهزودی قابل مشاهده خواهد بود. درخواست من این است که به این مسائل نگاه جزئی و نقطهای نشود.
حاجیبابایی: بودجه سال آینده با رویکرد تصمیمات مردمی بررسی میشود
نایبرئیس مجلس هم با اشاره به تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: در جریان بررسی این لایحه، تصمیمات مهمی درباره بودجه سال آینده کشور و نیز سه ماه پیش رو با رویکرد مردمی اتخاذ میشود. حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به دستاوردهای جلسه مجلس با دولتمردان درباره مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، گفت: حداقل نتایج این جلسه این بود که مجلس بتواند برای تصمیمگیریهای پیش رو آماده شود. نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه به فضل الهی، مشکلاتی که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند، با دست با کفایت مجلس و از طریق لوایح دولت، برطرف خواهد شد، تصریح کرد: پیوند بین دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم قطعی است.
موضوع یارانهها شفاف نیست
عضو هیات رئیسه مجلس هم گفت: لایحه بودجه سال آینده کل کشور از جمله موضوع یارانهها شفاف نیست.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی دیروز مجلس ودر تذکر شفاهی، اظهارنظر کرد: به نظر میرسد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که توسط رئیسجمهوری به مجلس ارائه شد، قابل وصول نبود، چرا که ۷۰ درصد از مواردی که در این لایحه آمده به طرح احکام و الزامات بودجه استناد شده، در حالی که هنوز شورای نگهبان در مورد این طرح اظهارنظر نکرده و این موضوع نهایی و ابلاغ نشده است.
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: درمورد معافیتها شفافیت وجود ندارد و مستندات با مواردی که دولت تقدیم کرده است، مغایرت دارد و موضوع یارانهها نیز شفاف نیست.
حقوق باید متناسب با تورم افزایش یابد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با انتقاد از گرانیها و افزایش هزینههای مردم، گفت:حقوق کارگران و کارمندان باید متناسب با تورم افزایش یابد.
حاکم ممکان در تذکر شفاهی، گفت: حقوق کارگران و کارمندان باید متناسب با تورم افزایش یابد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به افزایش هزینهها، قدرت خرید مردم به ویژه اقشار ضعیف،
آسیب پذیر شده که فشارهای زیادی به خانوادهها وارد کرده و موجب نارضایتی شده است. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، گفت: حقوق کارگران باید بر اساس تورم سالانه و سبد خانوار تعیین شود.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری، باید حقوق کارکنان دولت به صورت منظم و متناسب با شرایط کشور بازنگری و تنظیم شود. حقوق کارکنان و کارمندان باید حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
مصوبات مجلس
نمایندگان دیروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی،با پیشنهاد حذف کل ماده ۵ این طرح مخالفت کردند. در ادامه، پیشنهاد حذف جزء این ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نمایندگان با آن موافقت کردند.
بر این اساس، نمایندگان با عبارت ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط شدن مهریه آن مخالفت کردند و این موضوع حذف شد. در متن حذف شده آمده بود:
تبصره- در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط میشود:
۱- در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود.
۲- در صورتی که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.
در نهایت نمایندگان، با اصل ماده اصلاحی ۵ این طرح موافقت کردند که براساس آن در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح میشود.
براساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده است: زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از "تمکین خاص" امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. همچنین با رأی نمایندگان، ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی حذف و با تشخیص هیأت رئیسه ماده ۶ طرح مذکور به کمیسیون ارجاع شد.
نمایندگان همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، با پیشنهاد حذف ماده ۴ این طرح موافقت کردند. در ماده ۴ این طرح آمده بود: یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۲۸ به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی الحاق و شماره مواد ۲۸ و ۲۹ فعلی به ترتیب به ۲۹ و ۳۰ اصلاح میشود:
ماده ۲۸- صندوق تأمین خسارتهای بدنی موظف است سالانه، با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری، از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را برای تأمین معادل ریالی هزار دیه کامل محکومان معسر جرایم غیرعمد ناشی از وسایل رانندگی و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیتالمال یا دولت است، با اولویت پرداخت به زنان معسر اختصاص دهد. پرداخت این بند توسط وزارت دادگستری انجام میشود.
اعتراض به راهزنی دریایی امریکا
مجتبی بخشی پور، عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه جمعی از نمایندگان در خصوص ماجراجوییهای اخیر آمریکا در منطقه کاراییب را به شرح زیر قرائت کرد: اقدامات رژیم آمریکا علیه ونزوئلا از جمله توقیف و تعقیب نفت کشها و تشدید حضور و فعالیتهای نظامی در منطقه کاراییب را به طور قاطع محکوم میکنیم و ضمن اعلام حمایت از دولت و ملت ونزوئلا بر حقوق مسلم این کشور در دفاع از حاکمیت و منافع مشروع خود تاکید میکنیم.
توقیف یا ممانعت از تردد کشتیهای تجاری در آبهای آزاد بدون مجوزهای نهادهای صلاحیت دار بین المللی مصداق راهزنی دریایی و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل دریاها اصل آزادی کشتیرانی و قواعد شناخته شده حاکم بر تجارت مشروع بین المللی است، از سوی دیگر تشدید حضور نظامی آمریکا در منطقه کاراییب و انجام عملیاتهای دریایی در نزدیکی مرزهای ونزوئلا به افزایش تنشها و بی ثباتی امنیتی در منطقه دامن زده و به اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها در تعارض آشکار قرار دارد. تجربه عمر کوتاه رژیم جنایتکار ایالت متحده نشان میدهد هرجا این رژیم پا گذاشته و یا دخالت کرده نتیجهای جز نا امنی، ویرانی، قتل عام و نسل کشی در پی نداشته است و تداوم اینگونه اقدامات غیرقانونی و تحریک آمیز از سوی ایالات متحده آمریکا مسئولیت مستقیم هرگونه تنش و بی ثباتی منطقهای و پیامدهای ناخواسته منطقهای را متوجه این رژیم میکند. مجلس شورای اسلامی با ملت مستقل و دولت ضد استکباری ونزوئلا اعلام همبستگی کرده و بر رفع هرگونه تحریم و فشار علیه دولت ضد صهیونیستی ونزوئلا تاکید میکند.
شما چه نظری دارید؟