قطار تغییر در سیاستهای کلان ارزی چند هفتهای است که شتاب بیشتری گرفته و هر روز که نرخها از سوی مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی اعلام میشود، نشانههای پایان قیمتگذاری دستوری در فضای اقتصادی کشور بیشتر نمایان میگردد.
هفتههاست که بازار ارز با شرایط خاص و رکوردهای جدید قیمتی روبهروست؛ اما این بار از مداخله شدید در بازار آن هم با رویه مرسوم ارزپاشی در حجم بالا خبری نیست؛ گویا دس اندرکاران اقتصاد کلان دریافتهاند که روشهای منسوخ دیگر راهکار نیست و باید رویکردها را تغییر داد.
تغییر رویهها در بانک مرکزی
چراغ سبز به این رویکرد را حدود دو هفته پیش بانک مرکزی با اعلام سیاستهای جدید ارزی خود روشن کرد؛ ۲۳ آذرماه سخنگوی بانک مرکزی از «بازنگری و بازآرایی نظام بودجهبندی و تخصیص و تأمین ارز با اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاههای اقتصادی ارزآور» خبر داد و اعلام کرد که متقاضیان تخصیص ارز تا سقف ۵۰هزار دلار میتوانند ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم مرکز مبادله تامین کنند. بدین صورت، تالار دومی که هنوز عمق چندانی نیافته بود و اغلب بازرگانان به تالار اول که مرکز اصلی داد و ستد ارزی است مراجعه میکردند، به یکباره به کانون توجهات تبدیل شد به طوری که در گام بعدی درخواستها تا ۱۰۰هزار دلار هم به همین بازار منتقل شد.
اما این پایان ماجرا نبود و در گام بعدی، مرکز مبادله، اطلاعیه اعلام نرخهای خود را بهروزرسانی کرد و نرخ اسکناس اعلامی بر مبنای تالار دوم شد که به بازار غیررسمی نزدیکتر بود.
در عین حال، دامنه تغییر نرخ حوالههای ارزی هم بیشتر شد و صادرکنندگان با دست بازتری اقدام به داد و ستد کردند.
هرچند تا پیش از این اقدامات و برای عمق بخشیدن به تالار دوم از سویی و تشویق صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی، صادرکنندگان فولادی و پتروشیمیها اجازه یافته بودند بخشی از ارز خود را در تالار دوم عرضه کنند.
تغییرات ارزی در بودجه
گام دوم این تغییرات در قالب بودجه سال آینده رقم خورده است؛ اینکه دولت منابعی را از محل حذف ارز ترجیحی در لایحه دیده است، خود یک پیام دارد: خداحافظی با اقتصاد دستوری و یارانهای که به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد. هرچند به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت در قالب لایحه مجوز لازم را از مجلس خواهد گرفت اما اینکه حتما همه ارز ترجیحی را حذف کند، بسته به شرایط کشور در سال آینده خواهد بود.
به گزارش ایرنا، براساس اظهارات مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در بودجه سال آینده حدود هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی صرف تامین کالاهای اساسی میشود، اما وقتی به بازار میرویم میبینیم قیمت کالاهایی که به دست مردم میرسد با ارز آزاد یکی هستند. چرا باید این روش را ادامه دهیم و آیا بهتر نیست این مبلغ را به خود مردم بدهیم؟
بازار به کدام سو میرود؟
یک سال از راهاندازی تالار اول ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران میگذرد، این تالار قرار بود به مرجع اصلی داد و ستدهای ارزی و نرخگذاری بازرگانان تبدیل شود، رویهای که به دلایل متعدد نتوانست به طور ۱۰۰ درصدی به اهداف خود دست یابد اما در عین حال توانست مطلوبیت لازم را نسبت به ارز نیمایی برای بازرگانان به همراه داشته باشد.
از شهریور ماه امسال که تالار دوم مرکز مبادله شکل رسمی به خود گرفت تا صادرکنندگان و متقاضیان ارزهای خرد بتوانند با سهولت بیشتری به داد و ستد بپردازند، ابتدا برخی فعالان و تجار از چندنرخیشدن ارز گلایه کردند؛ آنان معتقد بودند که ارز چندنرخی عامل فساد است.
اما به تدریج با عمق گرفتن تالار دوم ارزی و تبدیل شدن آن به یکی از مراجع اصلی تامین ارز فعالان اقتصادی، به نظر میرسد مجموعه سیاستگذاران اقتصادی کشور بهویژه در حوزه ارز تلاش دارند براین پایه، گامهای اساسی در مسیر اصلاح ساختار بازار ارز بردارند؛ تصمیمات و اقداماتی که نوید حذف نظام چندنرخی را میدهد.
اکنون که نرخ اسکناس دلار در بازار دوم به حدود ۱۱۹ هزار تومان و حواله آن به حدود ۸۱ هزار تومان در تالار اول رسیده است، فاصلهها با بازار غیررسمی بسیار کم شده و در عین حال بخشی از تقاضاهای ارزی به تالار دوم منتقل شده است.
اما این پایان کار نیست و پیگیریها نشان میدهد که سیاستگذار ارزی در تلاش است در ماههای باقیمانده از سال، معاملات ارزی در تالار اول را به تالار دوم منتقل کند؛ یعنی نرخها در تالار اول و دوم یکسان شود و نظام چندنرخی در مرکز مبادله پایان یابد.
در صورتی که مهاجرت از بازار اول به دوم و برچیدهشدن نظام ارز چندنرخی با موفقیت انجام شود، کالاهای واسطهای و مواد اولیه که حدود ۷۰ درصد از کل واردات کشور را تشکیل میدهند و با نرخهای پایین ارز دریافت میکردند، باید با نرخ تالار دوم تامین ارز شوند که البته نرخ آن گرانتر است و بر قیمت نهایی کالا اثر خواهد داشت اما یک دستاورد بزرگ دارد و اینکه دیگر فساد ناشی از رانت ارزی برچیده میشود. رانتی که «بیشاظهاری واردات» برای دریافت ارز ارزان و «کماظهاری صادرات» برای فرار از بازگشت ارز و حتی پدیدههایی چون «کارت بازرگانی اجارهای» را پایان خواهد داد.
این اقدام یک پیام روشن برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه کشور در حال پوستاندازی در نظام ارزی است تا شفافیت را به فضای اقتصادی کشور بازگرداند و در عمل با رانت، فساد و تبعیض مقابله کند.
تکلیف مصرفکننده چه میشود؟
روشن است که اصلاحات ارزی، بیشک بر قیمت تمامشده محصولات اثرگذار خواهد بود و در این میان باید مراقب مصرفکننده نهایی بهویژه طبقات پایین و متوسط جامعه بود تا از این تغییرات آسیب نبینند. موضوعی که از نگاه دولت دور نمانده و همانطور که رئیسجمهور نیز مطرح کرد، قرار است حمایتهای دولت نه در قالب ارز ترجیحی به جیب عدهای خاص برود بلکه قرار است در قالب یارانه و کالابرگ به انتهای زنجیره مصرف یعنی مردم و خانوارها انتقال یابد.
بزرگترین اصلاح اقتصادی پس از انقلاب
دراین باره، دکتر علی سرزعیم، کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: اگر مجموعه سیاستهای اخیر دولت منجر به یکسانسازی نرخ ارز شود، بزرگترین اصلاح اقتصادی پس از انقلاب رقم خورده واز بسیاری مسائل گرهگشایی میشود.
وی افزود: البته هیچکس منکر افزایش جهشی قیمتها تحت تاثیر رشد قیمت ارز در اثر انتقال به تالار دوم مرکز مبادله نیست و دولت باید تدابیر جدی برای کاهش اثرگذاری این موضوع بر قیمتها و مردم اتخاذ کند که افزایش یارانه نقدی، افزایش سود سهام عدالت و افزایش رقم کالابرگ الکترونیک و شمولیت کالاهای آن، م تواند از جمله این تدابیر باشد.
او تصریح کرد: پس از طی دوران شوک، اثرات مثبت تکنرخیکردن ارز بهخصوص حذف رانت چندینمیلیارددلاری آن برای برخی ذینفعان پرنفوذ، آشکار شده وسود منابع ارزی میتواند به خود مردم بازگردد. ضمن اینکه بخش تولید و تجارت هم از این محل رونق میگیرد که در کاهش تورم و بهبود اشتغال بسیار موثر است.
سرزعیم ادامه داد: روشن است برخی التهاباتی که در بازار این روزهای ارز به چشم میخورد، ریشه در اقدام دولت برای حذف رانت ارزی و ازبینرفتن منابع ذینفعان دارد؛ البته اثرات تحریمها و مسایل اقتصادی کشور مانند تورم بالا و مستمر اصلا قابل انکار نیست، اما چون تحولات بازار ارز بیشتر بر مبنای انتظارات تورمی و هیجانات شکل میگیرد، تحریکهای ذینفعان بیشتر به چشم میآید. با این وجود باید از اقدامات دولت در تکنرخیکردن ارز حمایت کرد.
