جامعه کارگری در نامه ای به روسای سه قوه خواستارحفظ قدرت خرید با کنترل تورم در مذاکرات مزدی امسال شدند و صرف افزایش دستمزد را غیرقابل قبول دانستند.
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در تشریح مفاد این نامه اعلام کرد: ما شاهدیم که افزایش‌ دستمزدها در مقابل افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، به‌ویژه تأثیرپذیری مزد از نوسانات نرخ ارز و طلا، عملاً قدرت خرید کارگران را ذوب کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که افزایش اسمی کافی نیست .
وی گفت: بر اساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۱فروردین ۱۴۰۱، حفظ قدرت خرید یک تکلیف است. با این حال، این فرمان مهم مورد بی‌مهری قرار گرفته و اجرای آن به درستی پیگیری نشده است .
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: به صورت شفاف اعلام می‌کنیم، شرط اول و اصلی برای حفظ قدرت خرید کارگران، کنترل قاطع قیمت‌ها و کاهش تورم است و مادامی که ثبات قیمتی در بازار برقرار نشود، هرگونه تعدیل دستمزد به سرعت از بین خواهد رفت و کارگر به نقطه‌ صفر باز خواهد گشت.
وی تأکید کرد: انتظار ما از مسئولین ارشد نظام این است که با اجرای دقیق و سریع فرمان رهبری در زمینه ثبات بخشی اقتصادی شرایطی فراهم آورند که افزایش حقوق کارگران واقعاً به معنای افزایش قدرت خرید باشد، نه صرفاً جبران عقب‌ماندگی گذشته در برابر قیمت‌های بالا.
در این نامه تاکید شده است: یکی از الزامات ضروری در حفظ قدرت خرید کارگران، پایداری و ثبات قیمت‌های کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کارگری از زمان تصویب حداقل دستمزد تا انتهای سال مورد نظر است. نظر به اینکه کشور با عدم ثبات قیمت‌ها مواجه است و بطور مطلق قیمت هیچ کالایی درطول سال ثابت نیست و در برخی از کالاها و خدمات این بی‌ثباتی روزشمار شده است لذا این امر علت تام، کاهش قدرت خرید کارگران شده است زیرا با افزایش نرخ ارز و به تأسی از آن، قیمت کالاها و خدمات روزشمار افزایش می‌یابد و این تورم باعث ذوب دستمزد مصوب می‌شود.  تحت این شرایط اگر برابری دستمزد را با شاخص‌های بازار که در آن قیمت طلا و ارز – که جزء مولفه‌های اساسی و تاثیرگذار است – ارزیابی نکنیم قطعا نخواهیم توانست قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم.
به عبارت دیگر در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۵ توسط شورای عالی کار، برابری آن را می توان با چند گرم طلا یا ارز ارزیابی کرد و اگر این میزان تا پایان سال حفظ شود قدرت خرید هم حفظ خواهد شد.
حال با عنایت به مفاد ماده ۴۱ قانون کار و سایر شرایط حاکم برنظام دستمزدی و اینکه متاسفانه هنوز تلفیق دستمزد با بهره وری بطور رسمی در مقررات پیش‌بینی نشده است لذا  می‌بایست حاکمیت و دولت منطبق بر اصول حاکم در قانون اساسی، جدایی فرد با تورم را 
– که ناشی از افزایش قیمت ارز و و طلا است–  بصورت ماهانه در قالب کالابرگ یا هرروش دیگری ترمیم کند  و در کنار این عمل، در راستای کنترل هزینه‌های خود مبادرت به ثبات نرخ ارز و ایضا طلا با مکانیسم‌های قابل تحقق بکند تا  از این رهگذر، شاهد افزایش  قیمت کالای اساسی نباشیم.  در غیر این صورت، با   آزادسازی قیمت‌ها و تورم حاکم در بازار که باعث‌شده قیمت‌ها به نرخ دلار درآید، نمی‌توان دستمزد ریالی را به مقابله با دلار فرستاد.