معاون سیاسی وزیر کشور،گفت: با تعامل با  مجلس طرح ساماندهی تجمعات را ذیل اصل ۲۷قانون اساسی نهایی کرده‌ایم و منتظریم که برای تصویب در دستور کار مجلس قرار گیرد.
به گزارش ایرنا،علی زینی‌وند در حاشیه جلسه دبیران کل احزاب کشور با موضوع انتخابات شوراها که در وزارت کشور برگزار شد، افزود: مساله ای جدی  که دراین جلسه مطرح شد، تعیین تکلیف قانون تجمعات بود تا بتوان تجمعات قانونی را از تجمعات غیرقانونی تفکیک کرد. 
 زینی وند تاکید کرد: همه احزاب تقاضا داشتند و البته تقاضای ما هم همین است که هرچه سریعتر مجلس طرح ساماندهی تجمعات را در دستور کار قرار دهد تا تصویب و تبدیل به قانون شود.
 وی بابیان این که دبیران کل همه احزاب دارای مجوز در این جلسه که یک نشست آموزشی ـ تعاملی بسیار مناسب بود، شرکت داشتند،ادامه داد: در این جلسه موضوعاتی از جمله انتخابات تناسبی، انتخابات الکترونیک، زمانبندی انتخابات، نحوه لیست‌دهی احزاب و سایر مباحث مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
وی گفت: همه احزاب بر حق اعتراض مردم تأکید داشتند و توصیه و تأکید آنها به دولت این بود که حتماً باید صدای معترضین شنیده شود و در مدیریت تجمعاتی که به دلیل مسائل صنفی و معیشتی شکل می‌گیرد، باید کنار مردم بود و حرف  مردم  را شنید.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: همچنین همه احزاب به‌صورت صریح بر تفکیک دو موضوع تأکید داشتند؛ نخست، اعتراضات معیشتی مردم و اعتراضات جاری که بعضاً ممکن است به اغتشاش کشیده شود که همه اغتشاش را محکوم کردند و دوم، محکومیت جدی دخالت خارجی که این موضوع مورد اتفاق همه
 احزاب بود.