به گزارش اطلاعات آنلاین، اگرچه شاه در ۱۴مهرماه ۱۳۵۲ و در آیین افتتاحیه مجلسین شورای ملی و سنا، در سخنانی جنجالی، تهدید کرده بود در صورت ناتوانی دولت در مهار قیمتها، به نیروهای انتظامی متوسل خواهد شد، اما تحولات بعدی نشان داد این خط و نشان کشیدن نیز نتوانست روند افزایشی قیمتها در حوزههای مختلف مهار کند تا دولت هویدا درگیر چالشهای اقتصادی – معیشتی فزایندهای شود.
فروردینماه ۱۳۵۳ در شرایطی آغاز شد که بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که هزینه زندگی در سال گذشته (۱۳۵۲) بیش از ۱۱درصد افزایش داشتهاست؛ آماری که البته با واقعیتهای جاری در کوچه و بازار چندان همخوانی نداشت و قاطبه مردم درحال تجربه کردن گرانی افسارگسیختهای بودند که با وجود افزایش کمنظیر درآمدهای نفتی ایران، زندگیشان را سختتر از گذشته کرده بود.
سیاستهای تورمی تا جایی کشور را درگیر معضلات عدیدهای کرده بود که شاه در نخستین روزهای اردیبهشتماه ۱۳۵۳ مجبور به اعلام برائت شد و گفت: «من چپگراتر از چپیها هستم»؛ جملهای که آن روز به «تیتر یک» روزنامه اطلاعات تبدیل شد و بازتاب گستردهای نیز در محافل سیاسی و رسانهای ایران داشت.
هویدا در منگنه گرانیها
چند روز بعد، یعنی در ۷اردیبهشتماه ۱۳۵۳ فاز تازهای از تغییرات در کابینه دولت رقم خورد و هویدا علاوهبر خارج کردن چهرههایی مانند عبدالعظیم ولیان، فتحالله ستوده، فرخرو پارسا و... از بدنه دولت، ۳ وزارتخانه جدید شامل «رفاه اجتماعی»، «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تاسیس کرد تا شاید بتوان با برخی تغییرات ساختاری، تورم فزاینده، آنهم در شرایط افزایش شتابان درآمدهای نفتی را تاحدودی مهار کرد.
در خردادماه اما موج «کمبود» و «گرانی» به برنج رسید و وزارت تازهتاسیس بازرگانی، مجبور به خرید ۶۰هزارتن برنج از پاکستان شد. همزمان سیلوهای گندم کشور نیز خالی بود و دولت برای خرید ۵۰۰هزارتن گندم اقدام کرد.
در نخستین روز مردادماه ۱۳۵۳ اطلاعات در گزارشی، از اقدام جدید وزارت بازرگانی با هدف مهار قیمتها خبر داد؛ «لایحه صندوق حمایت از مصرفکننده با مجلس تقدیم شد». دولتیها مدعی بودند براساس این لایحه ۹ مادهای، دولت زیان افزایش قیمتها را به دوش خواهد کشید و با این کار، از نوسانها در بازار کالاهای اساسی جلوگیری و قیمتها را نیز خواهد شد.
فردای آن روز، یعنی در دومین روز مردادماه ۱۳۵۳، تهدیدهای نخستوزیر خطاب به اصناف، به یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه اطلاعات تبدیل شد؛ «گرانفروشان به شدت مجازات خواهند شد». آن روز امیرعباس هویدا در جمع روسای اتاقهای اصناف سراسر کشور، «مبارزه با افزایش قیمتها» را سیاست دولت دانست و عنوان کرد که دولت و مردم از عملکرد اتاق اصناف راضی نیستند. هویدا همچنین به اصناف ۲۵روز فرصت داد تا قیمتها را تعدیل کنند، درغیر اینصورت سر و کارشان با قانون خواهد بود. نخستوزیر همچنین تاکید کرد که برای برخورد شدید با گرانفروشان و محتکران از شاه «کسب اجازه» کرده و دراین زمینه هیچگونه اغماضی نخواهد شد.
اصناف: ما گرانفروش نیستیم
چند روز پس از تهدیدهای هویدا، یعنی در ۵مردادماه ۱۳۵۳، اتاق اصناف برای اینکه نشان دهد خط و نشانهای نخستوزیر را جدی گرفته است، اعلام کرد نرخ میوه و ترهبار ۲۰درصد کاهش مییابد. این خبر در روزی اعلام شد که در صفحه نخست روزنامه اطلاعات خبر جالب توجهی به چشم میخورد؛ «با ترقی قیمت نفت در خلیجفارس، درآمد ایران ۱۷۰میلیون دلار افزایش یافت».
افزایش درآمدهای نفتی ایران اما با یک خبر ناخوشایند برای شاه همراه بود؛ عزل ریچارد نیکسون، رئیسجمهور آمریکا کلید خورد و محمدرضا پهلوی در حال از دست دادن یکی از اصلیترین حامیانش در ساختار حکومتی ایالاتمتحده بود.
فشارهای دولت بر اصناف اما با انتقادهایی ازسوی آنان همراه شد و به اجتماعی جنجالی فعالان این حوزه در اتاق اصناف انجامید. فعالان اصناف تاکید داشتند که وصله گرانفروشی به آنان نمیچسبد و اتهام گرانفروشی زدن به آنان برای همه به نوعی سرگرمی تبدیل شدهاست. فعالان اصناف براین اعتقاد بودند که دولت قصد دارد ناکامی خود را در اجراییسازی سیاستهای اقتصادی کارآمد، به گردن اصناف بیندازد.
تلاش برای تثبیت قیمتها
همزمان با این جنجالها و درحالی که اصناف مستقیما انگشت اتهام را به سوی هویدا نشانه رفته بودند، هیات دولت اعلام کرد برای واردات ۱۰۰هزارتن روغن نباتی اقدام کردهاست و ورود کالاهایی مانند آناناس، موز، انگور، هلو، پرتقال، زردآلو، گریپ فروت و نارنگی را آزاد خواهد کرد.
ازسوی دیگر اعلام شد که برای مقابله فوری با کمبود تخممرغ در بازار، ۱۰میلیون عدد از این محصول با هواپیما وارد کشور خواهد شد و ۱۰۰هزارتن برنج خریداری شده از آمریکا نیز بهزودی وارد کشور خواهد شد. به دنبال این اقدامها، در ۲۷مردادماه ۱۳۵۳، وزیر بازرگانی وقت اعلام کرد قیمت برنج، گوشت، نان و روغن تثبیت شدهاست.
فریدون مهدوی همچنین تاکید کرد که در مرحله بعدی، قیمت مرغ، تخممرغ، کره و پنیر هم کنترل و تثبیت خواهد شد و از این پس «هیچگونه تغییری در قیمتهای اعلام شده مایحتاج عمومی پذیرفته نمیشود و دولت مابهالتفاوت افزایش این کالاها را پرداخت خواهد کرد تا مردم متحمل فشاری نشوند».
