رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کار اصلی ما در دستگاه قضا پیرامون وقایع اخیر، تازه آغاز شده است، گفت: همه‌ مقامات قضایی ذیصلاح در رسیدگی به پرونده‌ عناصرِ متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری، اولویت‌ها را مدنظر قرار دهند و ضمن تسریع و تدقیق در پیشبرد امور، تنها ملاک و معیارشان، عمل به مرّ قانون و اجرای عدالت باشد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، دیروز در نشست شورای‌عالی قضائی، با اشاره به تلاش‌ها و مجاهدت‌های صورت گرفته در مدت اخیر برای تحکیم امنیت مردم، اظهار داشت : همه مسئولان و نیروهای ذیصلاح امنیتی، انتظامی، نظامی، قضائی و ... طی مدت اخیر ،بعضاً به صورت شبانه‌روزی مجاهدت و تلاش کردند تا امنیت مردم و شهروندان تثبیت و تحکیم شود؛ بدین‌سبب، قدردان همه آنها هستیم؛ لکن تاکید داریم که کار تمام نشده است و دشمنِ زخم خورده، همچنان در پی پیشبرد توطئه‌هایش علیه ملت ایران است .
پرونده معطل نماند
رئیس دستگاه قضا بار دیگر بر تسریع و تدقیق در رسیدگی به پرونده متهمان وقایع اخیر تاکید کرد و گفت: تاکید دارم که کوچکترین تأخیر و تعللی در تعیین تکلیف پرونده عناصر اصلی وقایع اخیر صورت نگیرد. فی‌المثل به پرونده فردی اشاره می‌کنم که اقاریر او از رسانه ملی هم پخش شده و اعتراف کرده که در مرودشت، نیروی تأمین‌کننده امنیت مردم را به قتل رسانده است. در این پرونده، چنانچه علاوه بر اقاریر، سایر ادلّه نیز مشهود است، نباید تعلل و تأخیری روا داشت و باید فرآیند محاکمه را به سرعت و با لحاظ همه موازین قانونی به جریان انداخت .
بازدارنده بودن محاکمه و مجازاتِ بموقع
وی با اشاره به بازدارنده بودن محاکمه و مجازاتِ بموقع عناصر اصلی وقایع اخیر، تصریح  کرد: اِعمال نهایت سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده عناصر متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری، یک مطالبه بحق مردمی است. باید این مطالبه مردمی را اجابت کنیم. 
محسنی اژه ای  با اشاره به تعقیب جنایتکاران و مجرمین وقایع اخیر گفت : همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند ، پیگیری و تعقیب مجرمین جنایات اخیر را در محاکم داخلی و از طرق بین‌المللی رها نخواهیم کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا و سردمداران رژیم منحوس صهیونیستی و سایر پشتیبانان و حامیان تسلیحاتی و تبلیغاتی جنایتکاران و تروریست‌های وقایع اخیر، در زمره مجرمین هستند که به حسبِ میزان و وسعت جرائمشان، تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به تمایز میان عناصر اصلی با فریب‌خوردگان وقایع اخیر اظهار داشت: مسببین، محرکین و مباشرین اعمال تروریستی و آشوبگری در وقایع اخیر، قطعاً طبق قانون، در نهایت دقت، سرعت و عدالت، محاکمه و مجازات خواهند شد. در این راستا، همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، میان آنها با عناصر جوان و غیرجوانی که احیاناً فریب خورده‌اند، تمایز و تفکیک قائل می‌شویم.
 رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت تصویب برخی لوایح و طرح‌های در دست بررسی و نقش این مقوله در پیشبرد سریعتر و دقیق‌تر پرونده وقایع اخیر افزود : برای اینکه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده عناصر و متهمین وقایع اخیر، مجهز به مواد قانونی کافی و نافع باشند، تاکید داریم که پیاده‌سازی برخی قوانین جدیدالتصویب و برخی از لوایح در دستور کار، مورد تسریع قرار گیرند. فی‌المثل، قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که در مهرماه تصویب و ابلاغ شده است ، یا لایحه‌ «مبارزه با تروریسم» که در ۲۲دی برای دولت ارسال شده است ، یا طرح «اصلاح موادی از آیین دادرسی» که در کمیسیون مربوطه در مجلس مطرح شده و قرار است این هفته در صحن علنی طرح شود. در این قوانین و لوایح، مفادی گنجانده شده است که پیاده‌سازی و تصویب آنها در رسیدگی به پرونده‌های وقایع اخیر، مؤثر خواهند بود و سبب می‌شود قضات ما در رسیدگی‌هایشان، با مشکلی مواجه نشوند.  رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله‌ جبران خسارات وارده در اغتشاشات اخیر،اضافه  کرد:   مسببین، آمرین و مباشرین این وقایع باید علاوه بر محاکمه و تحمل مجازات، نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام کنند. در این راستا، با توجه به اینکه وزارت کشور، متکفل بخشی از امور شده است، دستگاه‌ها هر چه سریعتر برآورد خسارات وارده را ارائه دهند.
 ازمبارزه با فساد غفلت نشود
محسنی اژه ای  با تاکید بر امر مبارزه قاطعانه با فساد و مفسد، ادامه داد : سازمان بازرسی کل ، دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور و   سایر دستگاه‌های نظارتی، به هیچ وجه به واسطه وقایع اخیر، از پیگیری مجدانه و مستمر مقوله‌ مبارزه با فساد و مقولاتی نظیر ناترازی بانکها، استرداد ارزهای حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی، غافل نشوند.
وی به موضوع کمک به دولت نیز گریزی زد و گفت: ممکن است به موجب وقایع اخیر برای برخی کسبه و تولیدکنندگان، مشکلاتی حادث شده باشد و آنها به همین واسطه از ایفای تعهدات مالی‌شان عاجز شده باشند؛ لذا ضروری است دولت به این قبیل از کسبه و تولیدکنندگان کمک مضاعفی داشته باشد. همچنین به مقامات قضایی ذیصلاح تکلیف می‌کنم که کمک‌ها و مساعدت‌های خود به دولت را در مقولاتی نظیر نظارت و کنترل بازار، تأمین مایحتاج عمومی و رفع نیازهای معیشتی مردم مضاعف کنند. 
عفوشدگان ۱۴۰۱ در اغتشاشات اخیر فعال نبودند
 در بخش دوم جلسه  شورای عالی قوه قضائی ، اعلام شدکه از میان دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر تعداد بسیار کمی دارای سابقه دستگیری در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱هستند و این نشان می‌دهد که تجربه عفو ۹۸هزار نفره حکیمانه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ در آرامش جامعه و  موثر بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز با اشاره به برخی فضاسازی‌های صورت گرفته در رابطه با نقش معفوینِ عفو ۹۸هزار نفره معیاری سال ۱۴۰۱در جریان اغتشاشات اخیر گفت: پس از بررسی‌ها در سراسر کشور تقریباً قریب به اتفاقِ معفوینِ عفو معیاری سال ۱۴۰۱، در زمره دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر در سراسر کشور نبوده‌اند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اعلام  کرد: طی آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر، بیش از ۵۰۰میلیارد تومان خسارت نسبت به امکنه و ساختمان‌های قوه قضائیه در سراسر کشور وارد شد.
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران  هم  در این جلسه گفت: در استان ، تعداد حتی کمتر از انگشتانِ یک دست از دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، دارای سابقه دستگیری و زندان در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱بوده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیزگفت: دادستان‌ها را مأمور کرده‌ایم که برای متهمین اغتشاشات اخیر، «پرونده شخصیت» تشکیل دهند و در این پرونده، هویت کامل و دقیق، میزان تحصیلات، سوابق احتمالیِ فرد متهم و خانواده وی را درج کنند.