نمایندگان مجلس مقرر کردند که تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردارند.
 به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروزخود در جریان بررسی ادامه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اولویت‌دار حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲ این طرح با ۲۲۳ رأی موافق، از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
در جریان بررسی این ماده ،مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران پیشنهادی داد تا یک تبصره به ماده مذکور اضافه شود که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند .
وی در تشریح پیشنهاد خود افزود: در ماده۲ آمده است تمام اشخاص حق برگزاری و شرکت در راهپیمایی را دارند، اما نمی‌توان کسی که قبلا محکوم شده و حکم کیفری به خاطر همین موضوعات دریافت کرده است را از برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها منع کرد. در قانون احزاب افرادی که سابقه کیفری مرتبط دارند، شامل محدودیت‌هایی می‌شوند.
این نماینده ادامه داد: ابهام موجود این است که برگزارکنندگان از شرکت‌کنندگان تفکیک نشده‌اند. کسانی باید مسئولیت برگزاری را بپذیرند که سابقه کیفری در این خصوص ندارند.
در ادامه بیژن نوباوه یکی دیگر از نمایندگان پیشنهاد اصلاح جزء مطرح کرد و در تشریح پیشنهاد خود که به تصویب هم  رسید، گفت: این ماده بسیار مهم است. تظاهرکنندگان کشورهای دیگر مانند جلیقه زردها در فرانسه به عنوان مظهری از دموکراسی تعریف می‌شوند، اما تظاهرات چند نفردرکشوری درحال توسعه به عنوان براندازتلقی می‌شوند.
وی اضافه کرد:علت ابهام موجود این است که آیا تهدید مترادف مجبور کردن تعریف می‌شود؟ اضافه کردن کلمه «اجیر» سبب می‌شود قانون مصوب ماهم  انطباق زیادی با قوانین سایر کشورها داشته باشد.
متن ماده ۲ اصلاح شده مصوب به شرح زیر است: تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی  یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار هستند. اشخاص را نمی‌توان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور یا اجیر کرد یا مانع از خروج آنها از اجتماع و راهپیمایی شد.
تبصره یک – درخواست کنندگان برگزاری نباید سابقه کیفری مؤثر در این موضوع داشته باشند.
دراین جلسه ، نمایندگان همچنین با تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان درخصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستان‌های آبادان، اهواز، خرمشهر، ماهشهر و دزفول از سال ۹۵ تا پایان تیر ۱۴۰۳ موافقت کردند.
 نمایندگان با ۱۶۹ رأی موافق با پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمورد بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی هم موافقت کردند.
علیرضا سلیمی به عنوان مخالف با بیان اینکه این تقاضا با خود اصل ۸۵ مغایرت دارد و استناد به اصل مذکور در حالی که خلاف آن عمل می شود، خود جای اشکال دارد، گفت: شورای نگهبان سابق براین به همین طرح، ایراد خلاف شرع بودن گرفته اما مجددا این موضوع مطرح شده است. همچنین به لحاظ اصل ۷۵ نیز دارای اشکال است و بار مالی دارد.
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس در پاسخ به بخشی از مطالب نماینده تهران، گفت: رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضایی و حقوقی در حال اصلاح موارد مهمی از قانون آیین دادرسی کیفری هستند. پیشنهاد بند ۹ این قانون به ممنوعیت نگاهداری اشخاص در سلول انفرادی و همچنین ماده دیگری به پیشنهاد انتخاب وکیل تسخیری در ایام تعطیل و امکان دسترسی به او در هر ساعتی از شبانه روز اشاره دارد، لذا این موضوعات مهم است؛ ضمن اینکه این موضوع مغایرتی با اصل ۷۵ به لحاظ بار مالی ندارد.