به گزارش اطلاعات آنلاین، نخستین روز مهرماه ۱۳۵۷ که فرا رسید، دیگر بروز بحران عمیق در ساختارهای مختلف کشور، بیش از پیش بر همگان عیان شده بود و سیر تحولات نشان می‌داد حکومت پهلوی دیگر قادر به خروج از بحران خودساخته نخواهد بود؛ موضوعی که رفتار چهره‌های متنفذ حکومت نیز مهر تاییدی بر آن به‌حساب می‌آمد. افشاگری‌ها دراین زمینه آغاز شده بود و براساس اطلاعاتی که غالبا از سوی کارمندان بانک مرکزی منتشر می‌شد، چهره‌های زیادی مشغول خارج کردن دارایی‌های خود از کشور بودند.

یکی از اصلی‌ترین گزارش‌ها در این زمینه در روزنامه اطلاعات شنبه، اول مهرماه ۱۳۵۷ منتشر شد؛ آن‌هم در روزی که شاه در مصاحبه با یک رسانه فرانسوی، از «تغییر چهره ساواک» خبر داده و تاکید کرده بود این سازمان امنیتی، به‌گونه‌ای سازماندهی خواهد شد که بر مقابله با اقدام‌های خرابکارانه تحریک شده از خارج کشور متمرکز شود.

آن روز در صفحه سوم این روزنامه، گزارشی منتشر شد که از خروج روزانه ۵۰میلیون دلار سرمایه از کشور خبر می‌داد. اگرچه دراین گزارش تلاش شده بود که این ماجرا «فرار سرمایه» به دلیل شرایط بی‌ثبات در کشور جلوه داده شود، اما واقعیت این بود که گزارش‌های رسیده از نهادهای مرتبط اقتصادی، به‌ویژه کارمندان انقلابی بانک مرکزی، نشان می‌داد بخش مهمی از این پول‌ها مربوط به دارایی چهره‌های متنفذی است که بیمناک از سرنوشت خود، می‌کوشند سرمایه‌شان را از کشور خارج کنند.

فهرست بلند بالای خارج‌کنندگان پول از کشور

این اما نخستین خبر درباره خروج سرمایه و دارایی‌ها از کشور نبود. در میانه آبان‌ماه و در دولت غلامرضا ازهاری (۱۵آبان‌ماه تا ۱۰دی ۱۳۵۷) گزارش دیگری در روزنامه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد از نخستین روزهای شهریورماه تا مهرماه ۱۳۵۷، یعنی در دوره زمامداری دولت جعفر شریف‌امامی، چیزی در حدود ۱۳میلیارد تومان ازسوی ۱۷۵ نفر از کشور خارج شده‌است.

اگرچه در ابتدا نخست‌وزیر وقت (ازهاری) این گزارش‌ها را تکذیب کرد، اما رسیدگی قضایی به این موضوع نشان داد موضوع بی‌اساس نیست و تعداد زیادی از متنفذان و سرمایه‌داران، سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند. با وجود تایید گزارش‌ها و ممنوع شدن خروج افرادی که ارز از کشور خارج کرده‌اند، بعدها مشخص شد تعداد قابل‌توجهی از آنها موفق به فرار از کشور شده‌اند.

بررسی‌هایی که در ادامه انجام شد، مشخص کرد تنها طی دو ماه شهریور و مهر ۱۳۵۷، ۱۷ فقره اعتبار با رمز سیاسی به حساب‌های اختصاصی در بانک‌های سوئیس، فرانسه و آمریکا، آن‌هم به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان حواله شده‌ و این تنها یکی از گزارش‌ها در این زمینه بوده‌است.

انتشار اسامی خارج کنندگان ارز از سوی اتحادیه کارکنان بانک مرکزی ایران حاوی نام‌های مشهوری بود؛ ازهاری، معتمدی وزیر پست و تلگراف، صالحی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهران، وزیر اقتصاد و دارایی، قباد ریاحی پسر سپهبد ریاحی، مدیرعامل شرکت شیلات جنوب، پرویز خوانساری، معاون وزارت امورخارجه، پرتواعظم، از سازمان خدمات شاهنشاهی، قاسم معینی، وزیر پیشین کشور، سرلشکر مزین، نماینده دربار در گرگان، عزت‌الله عاملی، سفیر ایران در بلژیک، غلامرضا کیانپور، وزیر پیشین دادگستری، فروغی، وزیر فرهنگ و هنر، عبدالرضا انصاری از سازمان خدمات شاهنشاهی و... از جمله چهره‌های سیاسی و حکومتی بودند که نام‌شان در این فهرست به چشم می‌خورد. بخش دیگری از این فهرست اما به پزشکان، بازرگانان، تجار، سرمایه‌داران و مقاطعه‌کارانی اختصاص داشت که از آینده سرمایه‌هایشان در ایران بیمناک بودند.

پول‌ها و مجرمان بازمی‌گردند؟

انتشار گزارش‌ها در این زمینه مقام‌های قضایی را وادار به واکنش کرد. یک روز پس از انتشار گزارش خروج روزانه ۵۰میلیون دلار سرمایه از کشور در روزنامه اطلاعات، دادستان دیوان کیفر تاکید کرد که متهمان فراری به خارج از کشور، مسترد خواهند شد؛ خبری که می‌کوشید آبی بر آتش افکارعمومی در ماجرای «خروج‌ها» از کشور باشد.

دوم مهرماه ۱۳۵۷ بود که خوشخو، دادستان دیوان کیفر در گفت‌وگویی با روزنامه اطلاعات، عنوان کرد درباره سوءاستفاده‌کنندگان از خزانه دولت، ازسوی دادگستری تحقیقات خواهد شد و چنانچه تایید شود افرادی با سرمایه کشور از ایران خارج شده‌اند، از طریق وزارت امورخارجه برای بازگرداندن آنان به کشور اقدام خواهد شد.

آن روز مقام‌های قضایی اعلام کردند که ایران با ۶ کشور اروپایی قرارداد استرداد مجرمان دارد و می‌توان از این قراردادها برای برگرداندن متهمان به سوءاستفاده از اموال عمومی استفاده کرد؛ ادعایی که البته سرانجامی نداشت و پول‌های به غارت رفته از مردم ایران، هرگز به کشور بازنگشت.